مهدی محبی، ريیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی از آغاز اجرای شرایط جدید فروش موبایل خبر داده: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند. ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد.به اين ترتيب هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشد.

ريیس اتحادیه دستگا‌ه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی‌هایی که اکنون در بازار به صورت محدود توزیع می‌شوند، ارتباطی با گوشی‌های ثبت سفارش شده قبلی که توقیف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آن‌ها مشخص نشده است.کاهش واردات گوشی‌های تلفن همراه به گرانی‌ها دامن زده است. اكنون ثبت سفارش گوشي همراه به شدت کاهش یافته است و در عمل گوشی وارد نمی‌شود. مسئولان معتقدند با تداوم این روند علاوه بر افزایش قیمت‌ها، فعالان بازار تلفن همراه کسب و کارهای خود را از دست مي‌دهند زیرا اکنون خرید و فروش به شدت کاهش یافته و آن‌ها حتی از پس اجاره‌بهای مغازه‌های خود بر نمی‌آیند. اما در خصوص آمار گوشي‌هاي توقيف شده در گمرك اتفاق نظري وجود ندارد.
کاربران نیز به این راه حل واکنش های نه چندان مطلوبی نشان داده و در توییتر نوشتند:

بهار نیوز