نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه)مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک، در ماده چهار این طرح مقرر کردند بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفاند تا هنگام رفع سوءاثر از چک نسبت به مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کند.نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۸ این طرح مقرر کردند در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفاند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.در این موارد صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۹ این طرح مقرر کردند دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اصلاح عبارتی دیگری را در ماده ۹ این طرح و جهت تامین شورای نگهبان اعمال کردند.