ماجرای اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی در طول همه سال‌های گذشته متأثر از فرایند‌های قانونی پر اشکال و پیچیده با مشکلات فراوانی همراه بوده و صد‌ها هزار شهروندی که شامل این مسئله هستند را از بسیاری از حقوق عادی خود محروم کرده است؛ شرایط نامطلوب و غیر قابل قبولی که اخیراً دولت را مجاب کرد تا برای حل مشکلات موجود، اقدام به تصویب پیش نویس یک لایحه در این خصوص کند.این تصمیم دولت که روز گذشته «معصومه ابتکار»، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خبر آن را رسانه‌ای کرد، از آن جهت قابل تأمل است که سابق بر این، دولت مردان علاقه‌ای به ورود موثر در این زمینه به ویژه تعیین تکلیف فرزندان زیر ۱۸ سال نداشتند و با بیان این موضوع که اعطای تابعیت به این فرزندان برای دولت بار مالی سنگینی دارد، از نهایی شدن هر گونه قانون موثری در این زمینه خود داری می‌کردند.معصومه ابتکار در صفحه مجازی خود با اشاره به اینکه ‏از این پس زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود نیز تقاضای تابعیت ایرانی کنند، از تصویب این مهم در جلسه شب گذشته دولت خبر داد.

وی در این رابطه اضافه کرد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تا ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت و دریافت شناسنامه ایرانی کنند.محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صبح امروز در رابطه با این خبر به رسانه‌ها گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.شریعتمداری افزود: در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت شده بود، اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش نویس قانونی لایحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ هیات دولت، فرزندان زیر ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی خود می‌توانند به تابعیت ایران درآیند.وی با اشاره به اهمیت این لایحه عنوان کرد: تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است.همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آور شد، این مصوبه دولت هنوز تا رسیدن به مرحله اجرا نیازمند طی پروسه‌های قانونی دیگری است و لازم است تا در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و در صورت تصویب در مجلس به شکل قانونی اجرایی شود.این موضوع یعنی تصمیم گیری صریح هیأت دولت در مورد سرنوشت فرزندان زیر ۱۸ سال دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی را از چند بعد می‌توان جالب توجه دانست.

نخست اینکه سابق بر این و در قانون سال ۱۳۸۵ که موضوع اعطای شناسنامه به این فرزندان به تصویب رسیده بود، با اصرار دولت در مورد فرزندان زیر ۱۸ سال تصمیم گیری نشده بود. به این معنا که فرزندان دارای مادر ایرانی باید ۱۸ سال از عمرشان سپری می‌شد و پس از این اتفاق، به مراجع ذی صلاح اثبات می‌کردند که طی پنج سال به صورت متوالی در ایران زندگی کرده اند.موضوع مهم دیگر در این رابطه آن است که بر اساس آمار ارائه شده توسط نهاد‌های امنیتی چیزی حدود ۳۵۰ هزار نفر و بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بالغ بر ۵۰۰ هزار فرزند زیر ۱۸ سال با شرایط فوق الذکر در کشور وجود دارند که عدم اعطای تابعیت و شناسنامه به آن‌ها در دوران کودکی و تحصیل، مشکلات فراوانی را برای این افراد ایجاد کرده است.مشکلاتی که جدا از محرومیت این افراد از حقوق و خدمات عمومی دیگر شهروندان ایرانی، بزرگ‌ترین بخش آن را می‌توان مربوط به افزایش آسیب پذیری آن‌ها در جامعه دانست؛ روندی که سبب شده است جمع کثیری از این افراد علاوه بر ممنوعیت از تحصیل و حمایت‌های درمانی جذب مقوله کودکان کار شوند و از امکان ترسیم یک مسیر روشن برای آینده خود محروم باشند.

این البته همه نقایصی که در قانون کنونی می‌توان یافت و به آن اشاره کرد نیست و با توجه به اینکه پایه و اساس قانون اعطای تابعیت در ایران مربوط به سال ۱۳۱۳ است و در آن بر روی موضوع خون و جنسیت مرد تأکید زیادی شده است، اساساً شاهد یک تبعیض جنسیتی بزرگ هستیم که جز ایران تنها در ۶ کشور دیگر جهان نظیر قطر، لبنان، کویت، برونئی، سومالی و سوازیلند مشاهده می‌شود.تبعیضی که به مردان ایرانی این امکان را می‌دهد تا در صورت ازدواج با یک زن غیر ایرانی امکان اخذ شناسنامه و هویت ایرانی برای فرزندشان را داشته باشند، اما این امکان برای زنان ایرانی به آسانی ممکن نیست و نیاز طی مراحل و شرایط پیچیده‌ای دارد که به آن‌ها اشاره شد.حالا و با تصمیم جدید دولت که معنای دیگر آن صرف نظر کردن دولت از بار مالی این لایحه است، باید منتظر ماند و دید واکنش نمایندگان مجلس به پیش نویس لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی چه خواهد بود؟

بهار نیوز