با تصویب هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.براساس این تصویب‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ کند.همچنین بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند و در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد "فضای آزمون نوآوری" با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.

طبق آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد و براساس بند (۲) این تصویب‌نامه، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آن‌ها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.بر اساس این گزارش، محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.

بهار نیوز