سلطان سکه و همدستش اعدام شدند

در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال نود و شش بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند و گرچه متاسفانه از زمان اعلام بانک مرکزی و دستگیری فرزند وحید مظلومین به نام محمد رضا مظلومین اعضای شبکه موفق شده بودند بخشی از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفی نمایند معذلک با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده غیر مجاز و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل امده از حساب بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده نموده اند.

مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است.وحید مظلومین در این شبکه غیر مجاز حتی ملاحظه زنان مسن در فامیل را نکرده و از حساب پیرزن هفتاد و یک ساله مبلغ سه هزار پانصد میلیارد ریال سوء استفاده نموده است.در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالی در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ چهارده هزار میلیارد تومان بوده است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه بوده است که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور بوده است.

در این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونی از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه ارسال و با تعیین وقت و با حضور وکلا، متهمین و نماینده دادستان رسیدگی و طی دادنامه مورخ ۹۷/٧/۴ اعضای دستگیره شده‌ی شبکه وحید مظلومین محکوم گردیدند.وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند و پرونده متعاقب اعتراض وکلای محکومین به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهل و یک دیوان عالی با رسیدگی دادنامه صادره در مورد متهمین به اعدام را ابرام و تایید نمود و پس از قطعیت حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با رعایت تشریفات قانونی سحرگاه روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ۹۷ حکم اعدام با حضور جمعی در تهران به مرحله اجرا در آمد.