واردات 28 میلیارددلار کالا ودارو ،طی 12ماه

از تیر ماه سال گذشته بحث اولویت‌بندی کالاها و سه‌گانه شدن نرخ ارز مطرح شد و روند نامنظمی ‌که در پی این تصمیمات در واردات به وجود آمد اکنون به دولت جدید ارث رسیده‌ است. چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو در بازار آزاد و ایجاد شوک به معیشت مردم تصمیم بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و 2477 تومانی گرفته شد. تصمیمی که شاید در کوتاه‌مدت برای جلوگیری از شوک افزایش قیمت کالاها مورد نیاز است ولی اجرای آن در بلند مدت تبعات اقتصادی ناشی از چند نرخی شدن ارز و و در ادامه دست‌یابی افراد خاص به رانت را در پی دارد.

این در حالی است که تنها در صورت اعلام حذف ارز 1226 تومانی از واردات کالاهای اساسی که البته در قانون بودجه سال جاری نیز دیده ‌شده‌ است، از نظر روانی باعث ایجاد شوک در قیمت‌ها می‌شود که نظیر این اتفاق در ماه‌های اخیر به کرات در بازار روغن، گوشت و برنج رخ داده‌ است. از سوی دیگر چند نرخی بودن ارز همواره فضای ایجاد فساد در اقتصاد را باز می‌کند و پرداخت مابه‌التفاوت حدود 2000 تومانی با پیش اظهاری واردکنندگان نسبت به کالای وارداتی، سبب افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالا می‌شود زیرا در چنین فضایی امکان دسترسی به نرخ‌های ویژه صرفا برای افراد خاص بوده و شامل حال همه نمی‌شود.

به گفته رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، درحال حاضر در واردات کالاهای اساسی دو نرخ 1226 تومانی و 2477 تومانی دخیل است که البته با محاسبه سطحی هم می‌توان فهمید که نرخ ارز 2477 تومانی مبنای قیمتی است که کالا به دست مصرف کننده می‌رسد. مجیدرضا حریری می‌افزاید: واردکنندگانی که با ارز 1226 تومانی کالای اساسی وارد می‌کنند نحوه توزیع کالای آنها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام است و روندی که این کالاها از زمان ورود تا توزیع به دست مصرف‌کننده طی می‌کنند در اختیار این دو شرکت دولتی بوده و سود این واردکنندگان به عنوان مباشرین بین سه تا 11 درصد است. ولی آن دسته از واردکنندگانی که با ارز 2477 تومانی کالاهای اساسی را وارد می‌کنند نحوه توزیع کالاهای آنان خارج از شمول این دو شرکت دولتی است و نظارت دولتی در توریع آن کالاها وجود ندارد.

اما در کنار این دو نرخ ارز، نرخ ارز بازار آزاد نیز بر قیمت این کالاها تاثیر گذار بوده‌ است. حال با این فرض که تمامی کالاهای اساسی با ارز آزاد وارد شده باشند و با توجه به فاصله 600 تومانی ارز آزاد و مبادله‌ای آیا افزایش نرخ این کالاها در بازار نیز متناسب با این رقم بوده است؟ واردات کالاهای اساسی از تیر ماه سال قبل باید یا با دلار 1226 تومانی انجام شده‌ باشد که در این صورت قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده نسبت به قبل از تیرماه (ارز 1100 تومانی) باید 20 درصد افزایش یافته یا با دلار مبادله‌ای انجام می‌شد که در این صورت قیمت‌ها باید 210 درصد (حدود دو برابر) نسبت به قبل از تیرماه افزایش می‌یافت در حالی که افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی و دارو در یک سال گذشته بیش از این مقدار بوده‌ است.

به گفته حریری در زمانی که گندم با ارز 1226 تومانی وارد می‌شد قیمت محصولات آن در دست مردم "به غیر از نان" با نرخی بسیار بالاتر محاسبه می‌شد. یا گوشت زمانی که با دلار 1100 تومانی وارد می‌شد در بازار مردم آن را با مبنای دلار 2500 تومانی خریداری می‌کردند. این موضوع شامل لبنیات نیز شده و کالاهای موجود در این دسته نسبت به سال قبل بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته‌ و این در حالی است که هیچ وقت نهاده‌ دامی با ارز بالاتر از 1226 تومان وارد نشده‌ است.به اعتقاد وی در جریان توزیع کالا هیچ زمان مصرف‌کننده سود نبرده است بلکه عده‌ای خاص در فرایند توزیع از سود سوبسیدها و مابه‌التفاوت‌ها استفاده کرده‌اند.

این عضو اتاق بازرگانی عقیده دارد از زمانی که کالا وارد گمرک شده، سپس به دست شرکت بازرگانی دولتی ‌رسیده و پس از آن به محصول دیگری تبدیل شده‌ است پروسه‌ای طی می‌شود که در آن کالا نهایتا با قیمت 1226 تومان به دست مردم نمی‌رسد.این مسیر به هیچ وجه با نرخ ارز اولیه که کالا با آن وارد شده هم‌خوانی ندارد و شفاف نیست. یا برنج خارجی که تا پیش از تیر ماه پارسال در حدود هزار تومان قیمت داشت ولی در حال حاضر قیمت توزیع آن بالای 3000 تومان است و این یعنی افزایش سه برابری قیمت این کالا. این افزایش قیمت در محاسبات این معنی را می‌دهد که از تیر ماه پارسال هیچ برنجی با ارز 1226 تومانی یا 2477 تومانی وارد نشده‌ است و برنج وارداتی صرفا با دلار بازار آزاد وارد شده‌ است. شرکت بازرگانی دولتی ایران باید پاسخگو باشد که کالاهای وارد شده با ارز 1226 تومانی بر مبنای چه نرخ ارزی در بازار توزیع شده‌ است؟ اگر مبنا همان ارز 1226 تومانی بوده‌ است پس چرا قیمت کالاهای اساسی و دارو تا این مقدار افزایش یافته‌ است؟

به گفته رییس کمیسون واردات اتاق بازرگانی ایران، زمانی که شرکت بازرگانی دولتی در انبارها گوشت وارداتی 1226 تومانی ذخیره کرده بود با واردکنندگانی رقابت می‌کرد که این کالاها را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کردند ولی این شرکت آن کالاها را با هشت درصد زیر قیمت در بازار به فروش می‌رساند. به اعتقاد وی هیچ وقت این شرکت یا مباشرانش کالایی را که با ارز 1226 تومانی وارد کرده به دست مصرف‌کننده نرسانده‌اند و باید بررسی شود این سود در شرکت بازرگانی دولتی مانده‌ یا به جای دیگری منتقل شده‌ است.

گوشت قرمز گرم که قیمت بین‌المللی آن برای تحویل در فرودگاه امام خمینی (ره) حدود هفت تا 7.5 دلار است با گران‌ترین نرخ ارز در بازار آزاد باید با قیمتی حدود 21 هزار تومان برای توزیع قیمت داشته باشد و در پروسه‌ای که برای رسیدن به دست مصرف‌کننده طی می‌کند (با احتساب 10 درصد سود خرده فروش) قیمت نهایی آن به 30 هزار تومان برسد اما همین گوشت با قیمت 40 تا 45 هزار تومان در بین مردم توزیع می‌شود. اگر در بدبینانه‌ترین حالت گوشت قرمز گرم با دلار مبادله‌ای 2500 تومانی وارد شده‌ باشد باید در فرودگاه امام خمینی(ره) 17هزار و 500 تومان و در نهایت گوشت هفت دلاری با ارز 1226 تومانی حدود 9000 تومان قیمت داشته باشد.

در این‌جا این سوال مطرح می‌شود که آیا به راستی مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده‌ است؟! این موضوع در مورد دارو نیز صدق می‌کند. آیا کسی می‌تواند ادعا کند که دارو با ارز آزاد وارد کشور شده‌ است؟ در حالی شاهد گران شدن داروی بیماری‌های خاص در حد سه تا چهار برابر هستیم که حتی ارز بازار آزاد هم سه برابر نشده‌ است. حتی واردات دارو با ارز آزاد هم قیمت این اقلام را تا این میزان افزایش نمی‌داد. به طور قطع بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که از تیر ماه سال قبل تا کنون چه میزان ارز با چه نرخ به چه افرادی و به چه منظوری اختصاص داده‌ است و در نهایت نهادهای مسوول باید پاسخگوی عملکرد خود در نحوه استفاده از این ارز و چگونگی توزیع آن در بین مردم باشند. آماری که گمرک اعلام می‌کند میزان واردات کالا را نشان می‌دهد، در حالی که باید آماری ارائه شود که چه مقدار ارز ارائه شده که در ازای آن کالا وارد نشده‌ است.

سوال دیگر این است که اگر تمام این کالاها که مستقیم با جان و سلامت مردم مرتبط است با ارز 1226 تومانی وارد کشور شده باشد نه با ارز حدود 3000 تومانی، واردکننده در این گرانی متخلف است یا سیستم‌های توزیع داخلی؟ اصلی‌ترین حق مردم برخورداری از دارو و کالاهای اساسی است ولی آیا در پروسه توزیع، ارز 1226 تومانی مبنای محاسبات قیمت‌ها بوده‌ است؟ آیا به راستی این مردم بوده‌اند که از این نرخ ویژه استفاده کرده‌اند؟