سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اعلام کرد: امروز (30 آبان‌ماه) نامه‌ای از سوی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ارسال شده که این نامه به دست وزیر رسیده است.
فارس، پیش از این در خبری اعلام کرده بود که قوه قضائیه، نامه‌ای به محمدجواد ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی 10 روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند. گزارش ها حاکی از این بود که بر اساس رویه جدید قوه قضائیه، چنانچه کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در کشور داشت، این قوه رسماً نامه‌ای را از سوی دادستانی برای فرد ارسال کرده و از وی می‌خواهد که ظرف ده روز تا دو هفته، مستندات را برای پیگیری، ارائه کند. ظریف هفته گذشته در گفت‌وگویی ویدئویی با یک رسانه، مدعی شده بود که پولشویی عظیمی در کشور در جریان است که این اظهار نظر، واکنش بسیاری از مسئولان را در بر داشت و عده کثیری از کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، از وی خواستند تا مدارک و مستندات خود در خصوص این ادعا را به قوه قضائیه ارائه کند تا با متخلفان برخورد شود.

این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور؛ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور؛ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور،‌ مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر امور خارجه و حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز طی دو روز اخیر، به دفاع از اظهارات ظریف برخاسته‌اند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه چند روز پیش در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «پولشویی یک واقعیتی در کشور است و خیلی‌ها از پولشویی‌ منفعت می‌برند. اگر کدی در این زمینه داشته باشم، امکان ندارم علنی عرض کنم ولی کدهای زیادی درباره میزان پولشویی‌ای که در کشور صورت می‌گیرد، هست.» وی بیان کرده بود: «نمی‌خواهم این پولشویی را به هیچ جایی نسبت بدهم، ولی آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها میلیارد یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کرده و فضا در کشور ایجاد کنند.»

ظریف افزوده بود: « برخی‌ها آمده‌اند به هزینه سفارتخانه‌های ما گیر دادند، کل بودجه وزارت خارجه اعم از ریالی، دلاری، حقوق کارمندان و اجاره نمایندگی‌های ما یک هزار و 100 میلیارد تومان است، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که با بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند.»
وی همچنین با بیان اینکه «ما که نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم»، گفته بود: «یک فضایی درست کردند کسانی که ممکن است در یک قلم معامله‌شان 30 هزار میلیارد منافع جا به جا شود، اینکه کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات و فضاسازی‌شان کنند.» وی گفته بود: «باز هم عرض می‌کنم و دقیق هم می‌گویم، من هیچ دستگاهی را به این کار متهم نمی‌کنم، من فکر می‌کنم افرادی که در این قضیه منافع دارند، پشت القاء این تصورات هستند.»

دور جدید حملات به وزیر خارجه از ماه‌ها قبل کلید خورد، از همان زمانی که ترامپ پایان حضور امریکا در برجام را اعلام کرد و تقریباً مقارن با آن در ایران بحث لوایح مرتبط با FATF داغ شد. مخالفان دولت حالا ظریف را دیپلماتی «ساده لوح» و «شکست خورده» می‌دانستند که قصد دارد تا با لوایح چهارگانه کشور را به یک «چاه دیگر» بیندازد. این آغاز ماجرا بود و ادامه آن را هم تا همین چند روز قبل تقریباً همگان می‌دانند. در میان اختلاف ‌نظرهای میان مجلس با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت کار تأیید سه لایحه از لوایح چهارگانه گره خورده و در این میان آخرین مهلت چهار ماهه FATF به ایران برای تعلیق از لیست سیاه این کارگروه به سرعت در حال سپری شدن است. در این موقعیت ظریف در مصاحبه‌ای می‌گوید: «پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد، فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند.» نه تنها شواهد و آمارهای رسمی که حتی اظهار نظرهای مخالفان دولت هم حکایت از آن دارد که سخنان ظریف چیزی جز واقعیت نیست. مرکز مبارزه با پولشویی آمار فرار مالیاتی کشور در 2 سال را 14 و نیم هزار میلیارد تومان اعلام کرده، کشور همچنان درگیر تبعات فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجازی است که هنوز بخشی از بدهی و ضرر آنها به سپرده‌گذاران جبران نشده، بر اساس گزارش مراکز مختلف حجم قاچاق سوخت روزانه بین 20 تا 40 میلیون لیتر می‌شود که می‌تواند تا سقف روزانه هزار میلیارد تومان به منابع عمومی کشور آسیب بزند و میزان قاچاق مواد مخدر از طریق خاک ایران هم هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما مهم‌تر از همه اینها شاید آمارهایی است که خود مخالفان دولت داده بودند؛ در یک نمونه وقتی دولت روحانی اعلام کرد میزان قاچاق کالا به مبلغ سالانه 12 و نیم میلیارد دلار کاهش داشته، همین مخالفان بودند که می‌گفتند این آمار غلط است و حجم قاچاق کالا دو برابر این، یعنی 25 میلیارد دلار است. اتفاقاً حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده‌ای که حالا می‌خواهد ظریف را استیضاح کند هم یکی از همین افراد بود. علاوه بر این روز ششم شهریورماه حسن روحانی در حالی برای پاسخ دادن به 5 سؤال مخالفان دولت راهی بهارستان شده بود که موضوع یکی از این سؤالات، عدم توفیق دولت در کنترل قاچاق و تشکیک در آمارهای دولت بود. سؤالی که نهایتاً به کارت زرد نمایندگان انجامید. با این توصیف‌ها به نظر نمی‌رسد طلب اعلام اسامی پولشویان از ظریف خیلی بهانه منطقی برای طرح استیضاح باشد. با این توصیف‌ها می‌توان سه فرض را به عنوان اهداف پنهان این فشارها و طرح استیضاح مطرح کرد؛ سه فرضی که حملات به ظریف می‌تواند برآیند آنها باشد.

مسأله‌سازی برای دولت
این سیاست قدیمی جریان تندرو بوده که اولویتش برای توفیق سیاسی، تخریب رقیب باشد. سیاستی که در قبال دولت حسن روحانی با جدیت دنبال شده است، خصوصاً در حوزه مسائل خارجی. بهزاد نبوی، فعال سیاسی سرشناس اصلاح‌طلب بهمن‌ماه 96 گفته بود که «اگر خاتمی هر ۹ روز بحران داشت، روحانی هر ۹ ساعت یک بحران دارد.» بحران‌هایی نظیر همین هجمه‌های اخیر به ظریف. چیزی که تمرکز دولت را به هم می‌ریزد و دستگاه اجرایی را درگیر مسائلی می‌کند که حاصل آن فاصله گرفتن از امور مربوط به اداره کشور است. این سیاست را در 5 سال و نیم اخیر می‌شود در ذره ذره رفتارهای مخالفان دولت یافت؛ از همان روزی که حسن روحانی تنها یک ماه بعد از تشکیل کابینه یازدهم از اولین سفر نیویورک برگشت و مخالفانش با تخم مرغ و لنگ کفش از وی استقبال کردند. آن روز مخالفان دولت اصطلاحاً «گربه را دم حجله کشتند» تا در شرایطی چون امروز دیگر حمله به ظریف و تهدید به برکناری وی بابت بیان یک واقعیت مسلم، آنقدرها هم تعجب برانگیز نباشد.

پولشوها مشغول کار هستند
حرف‌های اخیر ظریف یک نکته مهم داشت؛ جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. آیا همین جاها دوباره مشغول کار شده‌اند؟ خیلی‌ها بوده‌اند که در روزهای اخیر گفته‌اند حملات به وزیر خارجه حاصل آن است که او آب در خوابگه مورچگان ریخته. به هر حال مجموع آمارهای رسمی که در دسترس هستند، تأیید می‌کنند که سالانه حداقل چیزی حدود 30 میلیارد دلار درآمد کثیف در کشور تولید می‌شود که به طور طبیعی باید پول آن برای ورود به بازار مالی شسته شود. هیچ شکی نیست که دارندگان این پول‌های کثیف قسمتی از درآمد خود را هم صرف تبلیغات و همین طور قرار گرفتن در موقعیت‌های موجهی بکنند که حاشیه امن آنها را بالا می‌برد. آیا کسی می‌داند مبالغ چند صد میلیونی تا چند میلیاردی هزینه‌کرد نامزدهای انتخابات مختلف از کجا تأمین می‌شود؟ آیا امکان ندارد که پول‌های کثیف در لابلای این مبالغ وارد سبد دخل و خرج ستادهای انتخاباتی شوند؟ 

اصلاً بیایید از حوزه احتمالات خارج شویم و به مثال‌های قطعی بپردازیم؛ تبلیغات تلویزیونی گسترده فعالیت‌هایی نظیر پدیده شاندیز یا مؤسسات مالی غیر مجاز چگونه ماه‌ها و حتی سال‌ها یکی از تأمین‌کنندگان منابع رسانه ملی بود؟ مدیران همین مجموعه‌ها چگونه برای مدت‌ها به شکل آشکار و عیان از نزدیکان چهره‌های متنفذ محسوب می‌شدند؟  حالا می‌شود به پاسخ این سؤال جدی‌تر فکر کرد که آیا گردانندگان فعالیت‌های مشابه در کشور که از طرف ظریف مورد تهدید واقع شده‌اند، تنها نظاره‌گر او باقی خواهند ماند؟

فرصت سوزی مخالفان FATF
سه ماه دیگر تا پایان مهلت چهار ماهه FATF به کشورمان باقی مانده، مهلتی که شاید دیگر تمدید نشود اگر تکلیف لوایح چهارگانه تا 27 بهمن‌ماه مشخص نشود. یک سال است که مخالفان دولت تلاشی جدی و شبانه‌روزی برای زمین زدن این لوایح و عدم پذیرش شروط FATF توسط ایران را در دستور کار دارند.  این جدای از مخالفت‌های قبل از آن از سال 94 است. سه ماه پیش رو آخرین مرحله از این مارتن نفسگیر است که نهایتا یک طرف بازی باید بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند. کار لوایح حالا در گردنه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است. فشار به ظریف و پیش کشیدن طرح استیضاح او در شرایطی که کوچک‌ترین امیدی هم برای موفقیت این طرح وجود ندارد شاید از یک منظر ناظر به هدر دادن همین مهلت سه ماهه باقی مانده باشد. 

مهلتی که می‌تواند با ایجاد حاشیه‌های جدید و بر هم زدن تمرکز فعالیت مجلس و دولت از بین برود. مضافاً اینکه همواره سابقه نشان داده که رادیکال کردن فضا بر مجموعه‌هایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند تأثیر جدی داشته باشد و میزان مقاومت آنها در برابر تجدید نظر را افزایش دهد. چیزی که سخت مورد تمایل مخالفان دولت است تا کار لوایح چهار گانه در سه ماه پیش رو به سرانجام نرسد و حرف آنها درباره FATF به کرسی بنشیند. کاری که برای برجام موفق به انجام آن نشدند.