پروژه تایید حکم قالیباف در سفر روحانی

گروه سياسي: سايت انصاف نیوز، نوشت: سردار محمدباقر قالیباف به عنوان گزینه‌ی شهرداری تهران با اختلاف یک رای (الهه راستگو) بیشتر از گزینه‌ی اصلاح طلبان رای آورد، اما پیش از این انتخاب نیز ابهام حقوقدانان باعث «استعلام» مهدی چمران از رییس مجلس شد و آقای لاریجانی پاسخ دلخواه اصولگرایان را داد، موضوعی که هیچ مستمسک قانونی نداشته و بدون استفساریه این ابهام باقی می‌ماند. حالا شنیده مي‌شود که احتمالا در نبود رییس جمهور در ایران، قرار است حکم شبهه دار شهرداری قالیباف از سوی وزارت کشور صادر شود.

با این اوصاف شاید بهتر است آقای روحانی قبل از سفر، موضوعیت استفساریه را به وزیر کشور یادآور شود تا وزارت کشور دولتی که با شعار قانون و به عنوان حقوقدان و نه سرهنگ به روی کار آمده، حکمی شبهه دار را صادر نکند.

** ســــــــابــقــه ی خــبـــر
نماینده مجلس: شهرداری قالیباف منع قانونی داشته و امکان‌پذیر نیست
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، برای شفاف‌ترشدن امکان سه دوره شهردارشدن یک فرد بر اساس قانون، پرسشی از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود و این اداره نیز در پاسخ به سوال مطهری آورده بود: «با وجود شواهدی دال بر قصد و نیت قانونگذار بر لغو تمامی قوانین مغایر حکم تبصره (۱) بند (۷) ماده (۳۵) مصوب ۱۳۶۹ که می‌گوید یک نفر نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی شهردار شود، نسخ صریح نشده است.»

استفساریه: آیا با تصویب قانون شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375 حکم تبصره (1) بند (7) ماده (35) مصوب سال 1369 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی لغو شده است یا خیر؟
جواب: خیر لغو نشده است.

بر اساس ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال 69 یک فرد نمی‌تواند برای بیش از دو دوره پشت سرهم (یک دوره متوالی) در مسند شهرداری یک شهر باقی بماند. این ماده قانونی در چند هفته اخیر از سوی بسیاری از ذی‌نفعان فسخ شده اعلام شد اما معاونت قانونی مجلس به موجب این نامه از الزامی‌بودن آن خبر داده بوده است.