وی یک ارزیابی انجام می‌دهد و می‌گوید: «محاسبات ما نشان می دهد که با نرخ‌های بالای حتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دولت از سال گذشته تصویر کرده بود هم عملا ما با رکودهای خیلی عمیق و گسترده روبرو خواهیم شد. بسیاری واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد که پیامدهایش بیکاری‌های گسترده و آسیب خوردن سطح رفاه مردم خواهد بود. از این رو به‌نظرم می‌رسد که این کاهش قیمت ارز حتما یک امر الزامی است برای اینکه از بروز عدم تعادل‌ها و بی ثباتی‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی جلوگیری شود.»

بازی روانشناختی دولت در افزایش قیمت ارز
مقام های دولتی ایران، سیاست های بانک مرکزی و دولت را عامل کاهش قیمت ارز در ایران می‌دانند. حسین راغفر اما می‌گوید که خود دولت عامل اصلی بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزها بوده است. او توضیح می دهد: «یک بازی روانشناختی بود با ملاحظات سیاسی و ملاحظات اجتماعی، مصداق آن ضرب المثل معروف که به مرگ می‌گیرند طرف به تب راضی شود. می‌گویند قیمت‌ها به‌دلیل فشار خارجی و تحریم‌ها به شدت افزایش پیدا کرد و ما مدیریت کردیم و کاهش پیدا کرد. یعنی رسما اینطور وانمود می‌کنند که قیمت ارز پایین آمده است. این ترفند سیاسی و روانشناختی و بازی با افکار عمومی و احساسات عمومی است. اینکه مردم و تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی خوشحال شوند که قیمت ارز کاهش پیدا کرده در حالی که همین الان قیمت ارز که در کانال ده هزار تومان است نزدیک سه برابر قیمت ده ماه پیش است و هنوز افزایش شدید قیمت ارز را داریم.»

اما آیا دولت به اهداف‌اش از بالا بردن قیمت ارز رسید و می خواست تا سطح ۲۰ هزار تومان بالا برود یا اینکه یک جاهایی از دست دولت خارج شد؟ حسین راغفر در پاسخ به این سوال می‌گوید: «عوامل متعددی در کار بودند و هستند. شاید بشود گفت که در جاهایی هم کنترل از دست‌اش خارج شد اما عملا محاسبات ما نشان می دهد که حتی با دلار ۸ هزار تومان اقتصاد ایران ورشکسته خواهد شد و هزینه‌های بسیار بزرگ بر بخش تولید و کسری درآمد در خانواده‌ها بی‌سابقه خواهد بود چه برسد به قیمت‌های بالاتر از ۸ هزار تومان.»

وی تصریح می‌کند: «کسری‌های موجود در نظام بانکی که به‌نظر من یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در بالا بردن قیمت دلا، جبران کسری‌های بانک‌ها است به هر صورت تحقق نیافت و خود کسری بودجه های دولت هم کاملا مرتفع نشده اما افزایش قیمت‌های بی سابقه‌ای را داریم که ارزیابی ما نشان می‌دهد تا پایان سال اگر قیمت‌های ارز به همین نسبت وجود داشته باشد تورم بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود و پیامدهای خیلی جدی برای نظام تصمیم گیری دارد. به همین دلیل تصور من این است که آنچه اتفاق افتاد مجموعه‌ای از عوامل بود. بخش هایی از آن‌ها هم ممکن است واقعا در اراده و کنترل دولت نبود اما محرک اصلی افزایش قیمت ها خود دولت بود.»

به گفته این اقتصاددان «نشانه‌های این مساله را در بسیاری از کالاهای دولتی و خدمات دولتی شاهد هستیم که از جمله آنها مساله قیمت بلیط‌های هواپیمایی است. بخشی از این افزایش قیمت‌ها را دولت می‌خواست و تصورش بر این بود که تا جایی که بتواند کسری بودجه‌ها و اهداف خود از جمله زیان‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را تامین کند و بعد به‌دنبال آن و به تدریج شروع کند به کاهش قیمت های ارز اما به همه اهداف‌اش نرسید و این وسط رانت‌های بسیار بزرگ ارزی برای بسیاری از بنگاه‌های انحصاری و شبه انحصاری فراهم کرد و برنده افزایش شدید قیمت های ارز بنگاه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها، فولاد و معدن بودند و بازنده آن همه مردم ایران و بنگاه‌های تولیدی به خصوص تولید صنعتی در بخش خصوصی بود.»
دور تازه تحریم های امریکا علیه ایران روز یکشنبه، ۱۳ آبان آغاز شد و بر اساس آن کشورهایی که واردات نفت از ایران را متوقف نکنند و همچنین شرکت‌هایی که به داد و ستد به نهادهای تحریم شده ایرانی ادامه بدهند تحریم خواهند شد. با این حال هشت کشور از این تحریم‌ها فعلا معاف می شوند تا بتوانند به طور موقت به واردات نفت از ایران ادامه بدهند.

برخی اقتصاددانان معتقدند که کاهش قیمت ارز در ایران بازه زمانی کوتاهی دارد و پس از اتمام معافیت نفتی که امریکا به چند کشور در قبال خرید نفت ایران داده، قیمت دلار دوباره افزایش خواهد یافت. راغفر اما می‌گوید: «بستگی به سیاست‌های دولت دارد. این تنها مساله نیست و یک مقدار مساله عرضه ارز و مساله کنترل تقاضا برای ارز است. یکی از دلایل کاهش قیمت ارز هم در این چند وقت، این است که تقریبا ثبت سفارش‌های خارجی به صفر رسیده که عملا به این معنی است که تقاضا برای ارز برای فعالیت‌های تجاری کاهش پیدا کرده است. اگر تحریم‌ها جدی‌تر شود یکی از ابزارهای مقابله با تحریم‌ها قطعا مساله کنترل تقاضا خواهد بود و موثرترین آنها کنترل تقاضا برای کالاهای لوکس است که امروز به وفور وارد کشور می‌شود. طبیعتا در شرایطی که کشور با تحریم‌های جدی تری روبرو شود قاعدتا کنترل عرضه و کنترل تقاضا کماکان می‌تواند و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا این شکاف را کاهش دهد اما اگر به همین نحو واردات گسترده‌ای که در حال حاضر صورت می‌گیرد ادامه پیدا کند در آن صورت مشکل حادتر خود را نشان خواهد داد.»

افزایش قیمت ها ناشی از تحریم نبود
به گفته این اقتصاددان «سهم تحریم‌ها در بالا رفتن قیمت ارز حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و اگر اقتصاد به نحو درستی هدایت و سیاست گذاری شود نقش تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند. طرفداران افزایش قیمت ارز در داخل به‌عنوان یک بهانه از تحریم‌ها استفاده کردند که وانمود کنند افزایش قیمت‌ها ناشی از تحریم‌ها بوده اما عوامل و شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این افزایش قیمت‌ها ناشی از آثار تحریم‌ها نبوده بلکه بیشتر به سیاست های داخلی مربوط می شود از جمله آنها سیاست های خود دولت در پنج سال گذشته است که کسری بودجه های بسیار بزرگی را ایجاد و نقدینگی را به شدت افزایش داده است.» وی در توضیح این موضوع می‌گوید: « درواقع بخش قابل توجهی از این عوامل از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها سیاست‌های دولت بود و نه تنها هدف‌های دولت را تامین نکرد بلکه پیامدهای آن به زودی دامن خود دولت را هم خواهد گرفت چون بیشتری تقاضا متوجه خود دولت است و افزایش قیمت‌ها به سرعت خود را در کسری‌های بودجه دولت نشان خواهد داد و این مساله‌ای است که حداقل چهار مرحله در کشور در سه دهه گذشته تجربه شده و هر ۴ مرتبه را هم دولت‌ها برای تامین کسری بودجه‌های خود، سیاست‌های ساده اندیشانه افزایش قیمت ارز را اعمال کردند.»

«نوعی بینوا سازی جمعیت بزرگی از کشور را در برخواهد گرفت»
با بالا رفتن ارز در ایران، قیمت کالاهای مصرفی هم به شدت افزایش پیدا کرد اما با پایین آمدن قیمت ارز، قیمت این کالاها پایین نیامد. حسین راغفر چندین عامل را در این مساله دخیل می‌داند و می گوید: «باید ببینیم برندگان افزایش قیمت ارز چه کسانی و برندگان افزایش قیمت‌ها چه کسانی هستند. مسلما در شرایط کنونی حتی با این سطح قیمت‌ها، چند ماه دیگر لازم است بگذرد تا پیامدهای این افزایش قیمت‌ها خود را نشان دهد به این صورت که زندگی مردم را مختل می کند و یک نوع بینوا سازی جمعیت بزرگی از کشور شکل خواهد گرفت. در چنین صورتی بی ثباتی ها و ناآرامی‌هایی که به دنبال آن خواهد آمد بسیاری از دستگاههای ذیربط را که مسول نظارت بر قیمت ها هستند را وادار خواهد کرد نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام کند اما علت اینکه در شرایط کنونی این اتفاق نمی‌افتد این است که بسیاری از نهادها و دستگاه‌هایی که عملا مسئولیت‌های نظارتی بر این امر دارند خودشان از افزایش قیمت کالاها و قیمت ارز منتفع هستند که از جمله آنها خود دولت است. مثال بلیط هواپیما را قبلا زدم که از ابتدا دست دولت بوده و از ابتدا هم قیمت را برای برخی مسیرها با دلار بیست هزار تومان تعیین کردند و هنوز همان قیمت ها است و کاهش پیدا نکرده است.» عضو هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در تهران می‌گوید: «ادامه چنین وضعیتی و سطح بالای قیمت ها به اشکال مختلف نارضایتی های عمومی خود را بروز خواهد داد و انتظار می رود که در مقابل کاهش قیمت ارز، کاهش قیمت کالاها را هم شاهد باشیم و این امر دیر یا زود باید اتفاق بیفتد در غیر این صورت فشارها بر نظام تصمیم گیری و به خصوص دولت افزون خواهد شد."

گروه‌های ذینفع در نظام تصمیم‌گیری
راغفر می‌گوید که راه حل‌های مشخصی از سوی او و دیگر اقتصاددانان در اختیار دولت گذاشته شده اما «گروه‌های دینفعی در نظام تصمیم گیری وجود دارند که از وضعیت فعلی منتفع هستند ولو اینکه بقیه جامعه و مردم متضرر شوند.» او می‌گوید: «اصلی ترین اصلاح، اصلاح در جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت است. سیاست‌های نئولیبرالی که ظرف سه دهه گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده امروز به بار نشسته و پیامدهای خیلی گسترده اجتماعی از جمله افزایش نابرابری‌ها، اشکال گسترده و بی‌سابقه فقر در جامعه، رشد پیامدهای ناشی از فقر که به اشکال مختلف بی ثباتی در زندگی مردم منجر می‌شود و رشد جرم و جرایم را به دنبال داشته که همه از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی بودند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم شاهد خاتمه و یا به تعبیر بهتر شاهد شکست کامل این سیاست‌ها هستیم و امروز در ایران هم خود را نشان داده و ادامه این وضع امکان پذیر نیست و باید تغییر کند. سیاست‌هایی که به کاهش نابرابری ها منجر شود و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی را دنبال داشته باشد می تواند کمک کند به اینکه اقتصاد سالم تری را در کشور شاهد باشیم.»