متن این نامه بدین شرح است:
یک ماه پیش رسانه‌ها مخابره کردند که رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده در جلسه‌ای با حضور اعضای ذی‌ربط دولت، پیشنهاد مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در خصوص «ضرورت توقف فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها در شهرها» را بررسی و اعلام‌خطر کنند؛ اما اصل ماجرا چیست؟
شهریور ۱۳۷۵، رئیس وقت دانشگاه تهران با توسل به ارتباطات سیاسی، موافقت رئیس‌جمهور وقت را دربارۀ ایدۀ توسعۀ دانشگاه تهران و اختصاص بودجه به آن اخذ می‌کند و در بودجۀ سال ۱۳۷۶ کل کشور، ۳۰ میلیارد ریال برای آغاز کار اختصاص می‌یابد؛ اما نخستین پرسش این است: چگونه برای طرحی که هنوز حتی مصوبۀ ابتدایی کمیسیون موضوع ماده (۵) «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» را هم نداشته، چنین اعتباری تصویب شد و بدون داشتن ویژگی‌های قانونی مذکور در بند «۱۰» ماده (۱) «قانون برنامه و بودجۀ کشور» مصوب ۱۳۵۱ و بی‌آنکه الزام قانونی مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی انجام گیرد، یک زیاده‌طلبی را طرح نامیدند؟
نطفۀ گرفتاری ۲۲ سالۀ همسایگان دانشگاه تهران در محدودۀ خیابان‌های ۱۶ آذر و قدس و بلوار کشاورز، با همین تصمیم غیر کارشناسی، مغایر قوانین برنامه و بودجه و حاصل رانت‌ سیاسی بسته می‌شود. شهرداری بدون مشخص بودن مبنای قانونی اقدام خود، مأمور خرید املاک محدودۀ مذکور می‌شود و تا سال ۱۳۷۹، با صرف نیمی از اعتبار مذکور، صرفاً ۱۹ ملک خریداری می‌شود؛ آن‌هم بدون توجه به اولویت‌ها و صرفاً به‌منظور زخمی کردن هر تکه از محدودۀ طرح. جالب‌ آنکه در طول این ۲۲ سال، با وجود اختصاص انواع بودجه و تأمین مالی داخلی و خارجی به این طرح، تنها حدود ۵۰% اراضی محدودۀ طرح تملک شده و باز هم فریاد هل‌من‌مزید دانشگاه تهران جهت دریافت بودجه برای ریختن به چاه ویل طرح توسعۀ دانشگاه، طلبکارانه بلند است.
تا جایی ‌که رؤسای دانشگاه‌های تهران و علوم‌پزشکی تهران و وزرای علوم و بهداشت در سال ۱۳۹۵، به‌تناوب سیل درخواست‌های خود را برای تأمین و پرداخت اعتباری معادل «۳۰۰ میلیون دلار» جهت تکمیل تملک باقیماندۀ اراضی و املاک، روانۀ دفتر مقامات متعدد اجرایی و نهایتاً رئیس‌جمهور و رئیس مجلس می‌کنند!
یک سال بعد از آغاز ماجرا، یعنی اواسط سال ۱۳۷۶، کمیسیون موضوع ماده (۵) شهر تهران محدوده­ای به مساحت ۸/۲۷ هکتار اطراف دانشگاه تهران را به‌عنوان محدودۀ طرح تعیین می‌کند که در آن، مالکان از غالب حقوق مالکانۀ خود در وضعیت عادی، از جمله حق معاملۀ املاک و صدور مجوز مرمت، بهسازی و نوسازی املاک و پروانۀ تخریب و نوسازی از سوی شهرداری، محروم شده و جز تن دادن به خواستۀ دانشگاه مبنی بر واگذاری املاک خود به ثمن بخس آن‌هم بعضاً در قبال دریافت اوراق و نه وجه نقد، عملاً راهی در پیش روی خود نمی‌بینند؛ ۲۱ سال است که این قانون‌شکنی و ستم ادامه دارد.
در پایان مصوبۀ مذکور، دانشگاه تهران موظف می‌شود که طرح جامع توسعۀ دانشگاه را جهت بررسی به کمیسیون تحویل دهد؛ خواسته‌ای که ۲۱ سال است کمیسیون مذکور و نیز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از دانشگاه داشته و دارد و دانشگاه نیز همواره از اجابت آن طفره رفته است. ۲۰ سال بعد، در سال ۱۳۹۶ صرفاً «کلیات» طرح به کمیسیون مذکور ارائه می‌شود و نگاهی به آن، نیات اصلی مسئولان دانشگاه تهران از طرح به‌اصطلاح «شهر دانش؛ دانشگاه کارآفرین، سبز و هوشمند» خود را به‌روشنی نمایان می‌کند؛ آنجا که ضمن پیش‌بینی ساخت‌وسازهای گسترده با میانگین ۶/۷ طبقه روی زمین و احداث بناهای ۱۱ طبقه در اطراف دانشگاه، ساخت ۶ برج ۲۰ طبقه را در نظر گرفته‌اند که کاربرد آن‌ها لابد توسعۀ علم و دانش است و نه توسعۀ جیب دانشگاه از طریق مال سازی آن‌هم به قیمت بدبخت کردن همسایگانی غالباً به قدمت خود دانشگاه تهران!
در این سال‌ها، با مفروض انگاشتن اصل طرح (اگر طرحی وجود داشته باشد)، نهادهای مختلف، مانند شورای اقتصاد، هیئت‌وزیران و کمیسیون ماده (۵) شهر تهران تصمیماتی گرفته‌اند ولی اولاً، شورای عالی شهرسازی و معماری که مرجع قانونی تصمیم‌گیر است، هیچ‌گاه چنین طرحی را تصویب نکرده است؛ چراکه جز کلیاتی بی‌خاصیت، طرحی به شورای عالی ارائه نشده است.
ثانیاً آنچه در فرایند تمام این ظالمانه، غیرقانونی و غیر کارشناسی مطلقاً به‌حساب نمی‌آید، مردم‌اند! سا­ل­هاست فشار بر ساکنان و کسبۀ محدودۀ طرح و تملک املاک آنان در سکوت ادامه دارد؛ درحالی‌که اقدام منطقی که از شورای عالی انتظار می‌رفت آن بود که پس از گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز طرح، با لغو آن، املاک را از وضعیت «فریز» خارج کند اما زهی خیال باطل که دانشگاه تهران، طرح توسعۀ کذایی خود را به شورای عالی شهرسازی ارائه کند و از شگرد کثیف خود در بلاتکلیف نگه‌داشتن ساکنان و مالکان محدودۀ طرح و به ‌لب ‌رساندن جان آنان جهت واگذاری املاک خود به ثمن بخس، دست بکشد. بنا بر اعلام معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در مهر امسال، دانشگاه تهران در ارائۀ اطلاعات متقن و دقیق در خصوص جوانب مختلف طرح همکاری نمی‌کند.
این مقام مسئول این را هم گوشزد می‌کند که دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ واضح است که نمی‌توان اثری ملی را تغییر داد. وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد می‌دهد که «دانشگاه تهران مکلف گردد که نسبت به ساماندهی و ترمیم بافت آسیب‌دیده به دلیل تملک و تخریب اقدام» کرده و «از هرگونه ساخت‌وساز بنا تحت عنوان طرح توسعه که ارزش‌های میراثی دانشگاه را تهدید نماید، پرهیز گردد.»
اما نکتۀ مهم‌تر آن است که وزارت مذکور با اشاره به «پیگیری‌های صورت گرفته از استان‌ها و خصوصاً شهر تهران»، «ادعای ... مردم محلی مبنی بر تسرّی موضوع توسعۀ دانشگاه‌ها به سبک دانشگاه تهران را تأیید می‌نماید»؛ موضوعی که چندی است در قضیۀ درگیری دانشگاه الزهرا (س) با اهالی ده ونک بر سر توسعۀ این دانشگاه و تخریب منازل مردم این منطقه، در رسانه‌ها مطرح شده ولی به دانشگاه مذکور محدود نیست و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر تهران نیز چند سالی است با الگوگیری از دانشگاه تهران، پیگیر طرح‌های توسعه‌ای مشابه شده‌اند.
این داستان غم‌انگیز وقتی دردآورتر می‌شود که خالق آن مهم‌ترین دانشگاه کشور است. مردم طبق شرع و قانون مدنی بر اموال خود تسلط دارند و نمی‌توان آنان را بدون وجود ضرورت یا مصلحت درخور اعتنا، به فروش اموالشان مجبور کرد. مشاهده می‌فرمایید که نه قانون و نه منطق کارشناسی، رفتار دانشگاه تهران را تأیید نمی‌کند؛ از طرفی براساس ماده (۶۹۰) «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» مصوب ۱۳۷۵، اقدامات مسئولان ذی‌ربط دانشگاه تهران و شهرداری تهران و تمام پشتیبانان آنان در دستگاه‌ها، به دلیل قانون‌شکنی[1] که تصرف آنان را عدوانی می‌کند و همچنین ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق تصرفات مالکانه بدون جواز قانونی، مستحق جرم و تعقیب است.
جناب آقای جهانگیری!
حال که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز لغو این به اصطلاح طرح توسعه را تقاضا کرده است، از رئیس‌جمهور محترم انتظار است که سریعا دستور توقف این استبداد و ستم را صادر کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت با اعلام جرم این موضوع؛ گزارش تفصیلی و مستندات را به دادستانی تهران تقدیم نموده است.
رونوشت:
دکتر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
[1]. از جمله نقض «لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» مصوب ۱۳۶۷ که در آن‌ها ضوابط مشخصی جهت تملک املاک تعیین شده؛ از جمله لزوم تعیین قیمت املاک براساس «بهای عادلۀ روز تقویم ...
بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت» و «از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک» و در صورت عدم توافق، «توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری ... یک نفر از طرف دستگاه اجرایی، یک نفر از طرف مالک ... و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف، به معرفی دادگاه صالحه» و لزوم افزودن «صدی پانزده به قیمت»، «در مواردی ‌که ملک، محل سکونت یا ممر اعاشۀ مالک باشد» و همچنین، تکلیف کلیۀ دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های عمومی یا عمرانی خود واقع «در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص، ...
به انجام معاملۀ قطعی و انتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه»، «حداکثر ظرف مدت هجده ماه» پس از اعلام رسمی وجود طرح و اینکه مهلت قانونی اجرای طرح و تملک املاک، ۵ سال است و پس‌ازآن، «مالکین املاک واقع در طرح از کلیۀ حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند.»