گروه جامعه: یک شنبه گذشته، در حالی طیبه سیاوشی از رای نیاوردن افزایش سن ازدواج خبر داد، که فعالان مدنی و حقوقی امید بسیاری به آن بسته بودند. در حالی که تابستان امسال، تصویب یکفوریت ممنوعیت ازدواج دختران قبل از ۱۳ سالگی با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر درمجلس به تصویب رسید، از همان زمان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به دنبال جلب موافقت مخالفان و همچنین فقهای شورای نگهبان برای قانونیشدن این مصوبه بودند که راه به جایی نبردند.
مساله در ازدواج کودکان تنها بحث رشد اجتماعی نیست. مطابق آمارهای متخصصان زنان، دخترانی که در سنین کم باردار میشوند ضربات جبرانناپذیری را به خود تحمیل میکنند. از نظر طب مامایی، بارداری در سنین زیر ۱۹ سال و بالای ۳۴ سال بهعنوان حاملگیهای پرخطر تلقی میشود. عوارض بارداری و زایمان دومین علت مرگ دختران زیر ۱۹ سال در جهان است؛ همچنین فرزندان مادران زیر ۱۹ سال در مقایسه با مادران ۲۰ تا ۲۴ سال با خطر بالاتری از مرگ مواجه هستند. دختران زیر ۱۹ سال، خود برای رشد، استخوانسازی و تکامل اعضا نیاز بیشتری به انرژی و تغذیه مناسب دارند و در چنین شرایطی تأمین نیازهای بارداری میتواند هم مادر نوجوان و هم فرزندش را با مشکل مواجه كند.
زنان فراکسیون زنان مجلس، پیش از بردن این طرح به مجلس با علما و مراجع تقلید نیز درباره افزایش سن ازدواج دیدار کرده بودند و از نظر مساعد آنها برای تغییر سن ازدواج خبر داده بودند. ابتدای سال جاری بود که تعدادی از زنان فراکسیون زنان مجلس، دیداری با علمای عظام قم داشتند و فاطمه ذوالقدر، نماینده فراکسیون زنان مجلس، سئوالی را از آیتالله مکارمشیرازی در ارتباط با ازدواج دختران زیر ۱۳ سال پرسید تا تکلیف مواد ۱۰۴۱قانون مدنی را مشخص شود.
مطابق ماده ۱۰۴۱قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. به صورت مشخص سئوال خانم ذوالقدر این بود: از آنجایی که در اکثر موارد دختران در این سنین به بلوغ عقلی و فکری نمیرسند و فاقد بلوغ جسمی هستند. آیا ازدواج آنها صحیح و درست است؟ آیتالله مکارمشیرازی در پاسخ به استفتای عضو کمیسیون فرهنگی گفت: من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمیدهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون بهخاطر مفاسدی که دارد، تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیمگیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطلبودن چنین ازدواجی را میدهم.
با همه اینها اما طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در گفتوگویی با امتداد با بیان اینکه کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس به طرح کودک_همسری رأی نداد، خبر از رد این طرح داد. حالا به گفته سیاوشی، نمایندگان موافق این طرح منتظر هستند گزارش عدم رأی به مجلس بیاید تا تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. پیش از این طرح مذکور در جریان بررسی در صحن علنی قرار داشت و یک فوریت ممنوعیت عقد دختران زیر ۱۳ سال نیز تصویب شده بود.
به گفته سیاوشی تأکیدات مخالفان این طرح بیشتر روی موازین شرعی است. به گفته آنها، چون ولی قهری میتواند این اجازه را به دختر بدهد که ازدواج کند پس نمیشود ورود کرد. این دوستان به آمار استناد میکنند و میگویند تعداد کسانی که در ۱۳ سالگی ازدواج میکنند تعدادشان زیاد نیست و بهتر است اصلا ورود نکنیم، درحالیکه آمار ارائهشده توسط آنها از حدود چهار هزار ازدواج در یک سال خبر میداد که به نظر میرسد، بر اساس کنوانسیونهای جهانی چنین ازدواجی در چنین جمعیتی کشتار جمعی محسوب میشود. و جالب اینجاست که هسته اصلی این مخالفان شورای فرهنگی، اجتماعی زنان هستند.
نمایندگان موافق طرح افزایش سن ازدواج، منتظر هستند این گزارش به صحن بیاید و به رأی گذاشته شود تا ببینند آیا در صحن علنی میتونند صحبت کرده و نظر مخالفان را جلب کنند یا خیر. حالا که این طرح با موافقیت از پیچ کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رد نشده، سیاوشی از مردم خواسته است، افزایش سن ازدواج را به عنوان مطالبهای مدنی پیگیری کنند. او میگوید: متاسفانه تلاش ما در مجلس برای مقابله با کودک همسری به جایی نرسیده و گویا تلاشهای مُخرب بیش از تلاشِ ما به ثمر رسید. با این حال نهادهای مدنی نقش موثری در پیگیری این مطالبه دارند و ما نمایندگان نیز کنار آنها ایستادهایم. کودک_همسری را به عنوان یک آسیب اجتماعی فراموش نکنیم.