سلمان خدادادی درباره جلسات کمیسیون اجتماعی با نمایندگان گروه ملی فولاد اهواز با اشاره به این که پیگیری وضعیت گروه ملی فولاد جزء وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیست اما به دلیل آنکه معظلات این گروه صنعتی مشکلات جامعه کارگری است همین امر باعث شده در کمیسیون وارد این موضوع شویم، گفت: ما برای پیشگیری، رفع اشکالات و ابهامات و مطالبات کارگران گروه ملی فولاد، جلساتی را با نمایندگان کارگری این گروه صنعتی،‌ مسئولان و اعضای کمیسیون اجتماعی برگزار کردیم.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سه جلسه با نمایندگان کارگری فولاد ملی اهواز داشتیم که در آنها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و و مسئولان ذی ربط حضور داشتند. یک جلسه هم اعضای کمیسیون اجتماعی برای سرکشی به فولاد ملی اهواز رفتند و از نزدیک پیگیر ماجرا شدند.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری کمیسیون اجتماعی مطالبات کارگران از باب حقوق عقب افتاده پرداخت و روال پرداخت دستمزدشان به روز شده و بدهکاری چندانی نمانده است.

خدادادی با اشاره به اینکه باید خیال کارگران از باب آینده مطمئن باشد،‌ گفت: بحث بعدی که مطرح شد حفظ خط تولید و یا توقف آن بود که مقرر شد خط تولید فعلی حفظ شود و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد یک خط تولید جدید در آینده نیز راه اندازی شود.وی با بیان این که مطلب دیگری که در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت بازداشت کارگران این واحد صنعتی بود، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی تلاش بسیاری در این زمینه انجام داد، مکاتباتی را با ریاست قوه قضاییه،‌ دولت و مجلس داشتیم که موفق شدیم تعدادی از آنان را آزاد کنیم.رئیس کمیسیون اجتماعی ادامه داد: تنها چند نفری از کارگران در بازداشت هستند که پیگیرشان هستیم و انشاالله مشکلات رفع خواهد شد.

همه ۴۱ کارگر بازداشتی گروه ملی اهواز به جز ۷ نفر آزاد شدند
وکیل مدافع تعدادی از کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز در گفت ‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت بازداشت‌ کارگران گروه ملی فولاد اهواز اظهار داشت: بازداشتی‌های اخیر این کارگران 41 نفر بودند که تاکنون همه آنها به جز هفت کارگر به قید کفالت آزاد شدند.

فرزانه زیلابی ، گفت: افزود: از این هفت کارگر دو نفر در زندان مرکزی اهواز هستند و غریب حویزاوی از بازداشتگاه امنیتی به زندان منتقل شده است. این وکیل دادگستری گفت: پرونده در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح و حسب اعلام بازپرس اتهام همه آنها امنیتی است و همین امر مانع وکالت اینجانب در پرونده شده است البته برخی از کارگران بازداشتی آزاد شده، اتهام تفهیم شده به خود را اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمع غیر قانونی اعلام کردند که این اتهام زیرمجموعه اتهام‌های امنیتی مشمول تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکلای معتمد رئیس قوه قضاییه نیست.  وي ادامه داد: مساله از دو فرض خارج نیست؛ یا اتهام به درستی تفهیم نشده یا آن گونه که موکلانم اظهار داشته اند، اتهام آنها غیر امنیتی است. برای شفاف شدن واقعیت امر این موضوع را از طریق دادستانی پیگیری خواهیم کرد.

بهار نیوز