از ابتدای سال ۱۳۹۴ و طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق توسعه ملی مکلف شد هر ساله بخشی از منابع ورودی صندوق را به طور ریالی به دو بخش‌تعیین شده، اختصاص دهد.بر این اساس صندوق توسعه ملی باید سالانه ۱۰ درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند.اما در همین راستا صندوق باید ۱۰ درصد دیگر از منابع ورودی خود را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند.

این در حالی است که عملکرد صندوق توسعه ملی در رابطه با این دو تکلیف قانونی از سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد در این سال، حدود ۴۹۴۷ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۵ نیز ۶۰۹۵ میلیارد تومان، در سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در نیمه اول امسال حدود ۳۰۳۰ هزار میلیارد تومان در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری کرده و تا پایان شهریورماه سال جاری مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی فعال حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.همچنین تا پایان نیمه اول امسال با تاکید قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که باید با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام شود، ‌حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در دو مرحله در بانک‌های منتخب سپرده‌گذاری شده است و تسهیلات اعطایی از محل این منابع به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص پیدا می‌کند.

بر این اساس مجموع سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه سال جاری برای بخش‌های تعیین شده به منظور اختصاص ۱۰ درصد مشخص شده حدود ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.  اما توزیع سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف از این حکایت دارد که با وجود سهم مساوی بخش‌های "آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی" و "صنعت و معدن و گردشگری" از منابع ارزی که هر ساله تبدیل به ریال می‌شوند، به واسطه آنکه عمده سپرده‌گذاری‌های صندوق در بخش صنعت و معدن برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش انجام می‌شود، وجوه سپرده‌گذاری شده در این بخش از سرعت گردش بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری‌های بخش آب و کشاورزی که عمدتا برای سرمایه ثابت پرداخت می‌شوند، برخوردار است.البته دلیل این جریان به این برمی‌گردد که مدت قراردادهای سرمایه در گردش دو سال  و مدت قراردادهای سرمایه ثابت هفت سال بوده و در نتیجه بازه زمانی بازگشت منابع از محل قراردادهای سرمایه در گردش سریع‌تر است.

بهار نیوز