دستور قضایی برای موضوع اسماعیل بخشی

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است، زیرا هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم. ممکن است کارگری متخلف باشد، اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرسی‌ها و سایر ساز و کار‌های نظارتی از وقوع تخلفات جلوگیری کنند، اما به هر حال متهم کردن کل یک دستگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست. رئیس قوه قضاییه افزود: اظهارات و واکنش‌های دشمن در این قبیل موارد، در داخل کشور نیز مشتریان خاص خود را دارد. اکنون نیز برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها دفاع‌های نامعقول از افراد می‌کنند و به شایعات علیه نظام دامن می‌زنند. آیا اگر دشمن یک موضوع را در بوق و کرنا کرد، مقتضای امنیت ملی این است که دنباله رو او شویم؟ آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی، از این قبیل اتفاقات برای متهم ساختن نهاد‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی استفاده می‌کنند، به جنایات آمریکا در زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو اشاره کرد و گفت: تظلم خواهی، حق هر شهروندی است و ما به این حق احترام می‌گذاریم، اما اینکه دستگاه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی دشمن در برابر آن دست جنایات سکوت می‌کنند و در برابر اتفاقات و ادعا‌ها در کشور ما، بوق‌های رسمی انگلیس، آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن‌ها اینگونه به میدان می‌آیند و عده‌ای هم با آن‌ها همنوایی می‌کنند، نشان می‌دهد که بحث تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی در میان است، نه مصالح مردم، زیرا در همین کشور، بار‌ها روحانیان و دیگر آمران به معروف شهید و مجروح شده اند، اما هیچ صدایی بلند نشده است.