سقوط ارزش ریال و به‌دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، با افزایش بی‌محابای قیمت ارز آغاز شد. اما بعد از کاهش قیمت ارز نیز این کاهش جبران نشد. در این میان تنها کارگران بودند که متضرر شدند، چرا که آنها نه دلار و ارز داشتند که افزایش ریالی آن بیشتر شود و نه زمین و ملک داشتند، تنها یک دستمزد داشتند که در این راستا روز به روز آب رفت و سفره های کارگران هر روز کوچکتر از دیروز شد.از ابتدای تیرماه سال جاری پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار مطرح شد.این پیشنهاد درست زمانی مطرح شد که منحنی معادلات بسیاری از بازارهای داخلی از جمله خودرو،مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت تأثیرنوسان نرخ ارز بالا و پایین رفت و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران شد. چرا که قیمت تمام سبد معیشتی خانوار کارگری افزایش یافت اما دستمزد کارگران تغییری پیدا نکرد. این افزایش ها تا جایی پیش رفت که افزایش هزینه ها،نفس معیشت خانوارهای کارگری را گرفت و با مشکلات متعددی مواجه شدند و در همین راستا کارگران طی نامه ای به شورای عالی کار خواستاربررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران شدند.

بعد از این اتفاقات نمایندگان کارگران در تشکل های کارگری به دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران بر آمدند،اما متأسفانه نماینده دولت با وقت کشی در برگزاری جلسات این مسیر را به سمتی هدایت کرد که اکنون زمزمه های بررسی دستمزد 98 کارگران به گوش می رسد.این به این معنی است که بررسی « ترمیم دستمزد 97» منتفی شده است و از این پس جلسات شورای عالی کار به منظور بررسی دستمزد 98 و شاخص های آن برگزار خواهد شد.علی شریعتمداری،وزیرکار در مورد کمیته دستمزد گفت: این کمیته که زیرمجموعه شورای عالی کار است تاکنون جلسات متعددی را برگزار کرده و حداقل معیشت خانوارها با حداقل دستمزدی که می گیرد مورد رسیدگی قرار گرفته است پس از ارائه گزارش ها در شورای عالی کار دستمزد سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد.شاهد این کلام، اظهارات حاتم شاکرمی ،معاون وزیر کار در امور روابط کار است که خبر از بررسی افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار در نشست هفته آینده شورای عالی کار خبر داده است.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار طی هفته آینده اظهار داشت: در جلسه هفته آینده موضوع بررسی افزایش حق مسکن کارگران و همچنین اصلاح آیین دادرسی در دستور کار قرار دارد.وی با بیان اینکه میزان افزایش حق مسکن کارگران باید با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: حق مسکن طی حدود دو سال گذشته 40 هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور کار قرار گرفته و باید با تصویب شورای عالی کار نهایی و با تصویب هیأت وزیران اجرایی شود.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین درباره راهبرد و برنامه‌های این وزارتخانه در افزایش سطح معیشت کارگران گفت: برای افزایش دستمزد سالانه در شورای عالی کار دو پارامتر ماده 41 قانون کار یعنی «میزان افزایش تورم» و «معیشت» مدنظر قرار دارد که یکی از پارامترهای موثر در افزایش تورم نیز مسکن است و باید مورد توجه باشد.شاکرمی گفت: افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می تواند موثر باشد.

بهار نیوز