محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران با تشریح جلسه امروز این کمیسیون اظهارداشت: کمیسیون تلفیق همچنان مشغول بررسی بندهای بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی است که بر اساس یکی از مصوبات آن سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد که با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.وی افزود: همچنین مقرر شد که تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج قبض تلفن مالک خودرو اخذ می شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: در مصوبه ای به استانداران اجازه داده شد که برای احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها، ساختمان های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.مفتح تصریح کرد: طبق یکی از این مصوبات همچنین مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال ۹۸ اقساط خود را باز پرداخت کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی اختصاص یافت که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی‌ مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت ها است که آن طور که باید در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، اما امسال ما از ابتدای بررسی لایحه بودجه ۹۸ برای بررسی بودجه شرکت ها نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و گزارش نسبتا مفصلی تنظیم شد.

مفتح یادآور شد: این برای اولین بار است که به این موضوع پرداخته شده است.وی ادامه داد: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت دولتی پیش‌بینی شده است که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است.همچنین هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد از سهام َآن متعلق به دولت باشد تابع قانون تجارت است. بر این اساس در پیوست ۳، بودجه ۳۸۵ شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین گفت: از ۳۸۵ مورد، ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است.مفتح ادامه داد: همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ ، هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده ۵۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مفتح افزود: از مجموع شرکت های دولتی ۳۲۰ شرکت معادل ۹۸.۵ درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر هزار و ۲۵۶ هزار میلیارد تومان است و ۶۵ شرکت معادل یک و نیم درصد زیان ده هستند. (مثل آب و فاضلاب روستایی) که کمک زیان می‌گیرند و بودجه آنها ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان است.وی گفت: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۳ شرکت یعنی ۱.۳ درصد مشمول گروه یک هستند که ۱۰۰ درصد باید واگذار شوند، ۱۱۹ شرکت معادل ۴.۵ درصد مشمول گروه دو هستند که حداکثر دولت می‌تواند ۲۰ درصد در آنها سهم داشته باشد، ۱۴۳ شرکت گروه سه، ۱۱ شرکت گروه چهار و ۸۹ شرکت سایرین هستند.مفتح تصریح کرد: هزینه کل این شرکت‌ها ۹۹۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصدهزینه‌های عملیاتی شرکت ها، تولید و توزیع است. ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداره، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پرسنلی و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. این‌ در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی ۶۲ هزار میلیارد تومان ست.وی افزود: شرکت های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می‌کنند، بنابراین کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت های دولتی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد.

بهار نیوز