بنام خدا
زندان، موضوع شکنجه و پخش اعترافات زندانی در تلویزیون، داستان غم‌انگیز و نگران کننده‌ای است که هر از گاهی تکرار می‌شود. با آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوق شهروندی در زمره مترقی‌ترین قوانین اساسی است و تدوین کنندگان آن که بعضا تجربه زندان را دررژیم گذشته پشت سر داشته‌اند، اصول نسبتا جامع و مانعی را در این زمینه تدوین کرده‌اند، اما به نظر می رسد هنوز نتوانسته‌ایم موجب توقف این فرایند ناپسند باشیم.
اعتراضات صنفی و معیشتی رایج‌ترین نوع اعتراضات است، به خصوص در دوره دولت حاضر که هم راستا و مورد پسند بخش‌های قدرتمند حاکمیت نیست، این نوع اعتراضات با سهولت بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شود. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه که از مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی در روند اعمال سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است، از این دست اعتراض‌ها بود که مورد توجه و طمع بسیار قرار گرفت.
اعتراض کارگران در ابتدا به تعویق حقوقشان بود. آنها توانسته‌بودند صدای خود را به گوش مردم و مسئولان برسانند و به همین دلیل اعتراض آنها مورد توجه واقع شد و در فضای مجازی، پر رنگ دیده شد. این توجه و طولانی‌شدن اعتراض‌ها موجب ورود سیاست به ماجرا شد. عده ای نفس اعتراض را نشانه قدرت جامعه دانستند و تقویت آن را وظیفه خود تلقی کردند.برخی از مخالفان دولت سعی کردند که از آن امکانی برای فشار بر دولت فراهم بیاورند و بخش‌هایی نیز که با اصل نظام مخالف بودند تلاش کردند این اعتراض‌ها را شروع اعتراض‌های طبقات محروم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وانمود کرده و فراگیر شدن آن را مطالبه کنند. به همین دلیل به تدریج شعارهایی فراتر از اعتراض‌های اولیه در بین تجمعات کارگران این مجموعه شنیده شد که نشانه ای از بهره جویی جریان‌های مختلف سیاسی از این حرکت اعتراضی بود. مواجهه نظام و دولت با این موضوع در کل رواداری در برابر نفس اعتراض و تلاش برای رفع نگرانی‌ها و مشکلات کارگران بوده است. به همین دلیل با اقدامات صورت گرفته اصل ماجرا حل و فصل، حقوق معوقه کارگران پرداخت و به خواسته‌های عمومی آنان توجه نشان داده شد. کارگران نیز به سر کار خود برگشتند.
اما اکنون در حاشیه این ماجرا، موضوع جدیدی پدید آمده است که مستقل از اصل ماجرا، در خور توجه است. این که مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از مرزها در صدد بهره‌جویی از اعتراض‌های‌ کارگران در جهت رویکرد سیاسی خود بوده‌اند غیر قابل انکار است و نیز حساس شدن دستگاه اطلاعاتی کشور در این زمینه طبیعی است. اما این امر نمی‌تواند مجوزی برای نقض حقوق شهروندی و زیر پا گذاشتن قانون بشود. رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی باید سرفصل همه اقدامات نهادهای حاکمیتی باشد. چنانچه حاکمیت در همه حال به اجرای قانون پایبند باشد آنگاه می توانداز شهروندان نیز انتظار داشته باشد حریم و حرمت قانون را در همه حال پاس بدارند.
در ماجرای اخیر تعدادی از کارگران به تشخیص ضابط قضایی و قاعدتاً با حکم قضایی بازداشت شده و مورد بازپرسی و بازجویی قرار گرفتند. این افراد با پیگیری همکاران خود، فشار افکار عمومی یا اتمام ضرورت بازداشت پس از مدتی آزاد شدند اما پس از آزادی مطرح کردند که در طول مدت بازداشت و زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر اشخاص و جریان‌های سیاسی، تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام های قضایی نسبت به این مساله واکنش نشان داده و رسیدگی به آن را لازم دانستند. اما پیش از رسیدگی کامل که موجب اقناع افکار عمومی باشد اعلام شد که این مساله واهی است و وقوع شکنجه انکار شد. پس از آن، فیلم اعتراف‌های این افراد در زندان، از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و در ضمن آن اتهام همکاری با جریان‌های کمونیستی ضد نظام در خارج از کشور، به آنها وارد شد و پس از آن مجددا بازداشت شدند. رسانه ملی، دادستان کل کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور قبل از آنکه هیچگونه فرآیند قضایی قانونمند و شفافی طی شده باشد، حکم خود را صادر کرده و به اجرای آن مشغول شده‌اند. این صحنه، عادلانه و زیبنده جمهوری اسلامی نیست. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دقیقا به این فرآیند و به این صحنه اعتراض دارد.
حزب اتحاد اگرچه همواره مدافع شنیده‌شدن صدای اعتراض کارگران و نیز سایر صنوفی که در جهت مطالبات صنفی و معیشتی خود حرکت‌های اعتراضی داشته‌اند بوده و با امکانات اندک خود به رساندن صدای اعتراضی آنان کمک کرده‌است اما همواره از ورود سیاسی به این موضوعات پرهیز کرده‌است تا مبادا هزینه اعتراض‌ها برای معترضین افزایش یابد.
اما اکنون این موضوع پیش‌آمده، مستقل از نفس اعتراض‌های صنفی و کارگری،‌ شایسته توجه جدی است.
اینکه در گذشته در زندانها چه شده و چه گذشته است و در مورد انواع بدرفتاری با متهمین و بازداشت شدگان و یا انواع شکنجه نرم و سخت و میزان رعایت حقوق شهروندی در فرآیند اقدامات امنیتی و قضایی و نیز نقش و بازی صدا و سیما در این زمینه بسیار گفته شده است و البته در برخی زمینه ها بهبودهای قابل توجهی نیز مشهود است. اما ماجرای اخیر تلنگری جدی است که نه تنها در خارج از حوزه اختیارات دولت، بلکه حتی در نهاد امنیتی زیر نظر دولت هنوز راه بسیاری برای رسیدن به ادعای رعایت حقوق شهروندی که دولت خود را عهده‌دار آن اعلام نموده است وجود دارد. در این ماجرا ابهاماتی وجود دارد که نیازمند کسب اطلاع و رسیدگی است و ما نمی‌توانیم در مورد آنها به نظر قطعی برسیم و داوری کنیم. اما نکاتی نیز روشن است و با همین مقدار اطلاع و آگاهی می‌توان در مورد آنها نظر داد.
1- فرایند بازداشت و بازجویی به اندازه کافی شفاف نبوده است.در این زمینه اصلاح قوانین درباره حضور وکیل مستقل و منتخب خود متهم در روند تحقیقات، ثبت و ضبط تصویری در زمان بازداشت و بازجویی و ممانعت از بازداشت‌های طولانی و تعیین مدت محدود برای انجام تحقیقات و بازجویی ضروری بنظر می‌رسد.
2- در زندان از افراد بازداشت شده اعتراف گرفته شده و فیلم این اعتراف‌ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. این کار نه قانونی و نه اخلاقی است و این نوع از اعترافات در بین بسیاری از مردم باور پذیر نیست و خودبخود ظن به بدرفتاری با متهم و شکنجه‌ وی در زندان را افزایش می دهد.
3- مساله شکنجه از طرف بازداشت شدگان در یک فرایند قانونی و عادلانه رسیدگی نشده‌است ولی رسما اعلام شده که این موضوع واهی و دروغ است. رد این موضوع بدون طی شدن فرآیند رسیدگی معقول و قانونی، موجب رفع نگرانی نیست و ذهن مخاطب را مطمئن نمی‌سازد.
4- بی تدبیری در مواجهه با این موضوع موجب شده است اتهام وارد شده به یک یا چند نفر از ضابطان و یا مقام های قضایی محلی، در عمل تبدیل به اتهام به کل نظام شود.
در خاتمه از رئیس‌جمهور محترم که حقوقدان بودن خود را ضامن حفظ حقوق شهروندی مردم اعلام کرده‌اند، می‌خواهیم در این موضوع که نمونه‌ای است از نقض حقوق شهروندی که چه بسا رخ می‌دهد ولی این بار پیش چشم مردم آمده‌است، ورود جدی داشته باشند و پس از روشن شدن حقیقت، افکار عمومی را نسبت به روند رسیدگی متقاعد و در صورت لزوم به نهاد اطلاعاتی زیر مجموعه خود نسبت به رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی تذکر بدهند و نیز اگر مأموری تخلف کرده‌است، پیش چشم مردم محاکمه و مجازات شود.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۱۳۹۷/۱۱/۲

بهار نیوز