در همان روزها هم البته گروهی از مردم و هم‌چنین کارشناسان اقتصادی نسبت به میزان واقعی بودن نرخ تورم اعلامی از سوی دولت تشکیک داشتند و با نگاهی‌تردیدآمیز به آن می‌نگریستند. اما اگر همان نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را هم بپذیریم باید گفت که تورم ده درصدی در یکی دو سال اخیر دوباره به چهل درصد افزایش پیدا کرده است و آن بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت به یک ناکامی بزرگتر تبدیل شده است. علت بازگشت تورم چهل درصدی چیست و آیا راهی برای برون رفت از این بحران بزرگ که مستقیماً معیشت روزانه مردم را نشانه رفته است وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش و علت‌یابی بازگشت تورم چهل درصدی می‌توان به چهار نکته توجه داشت:

۱. سیاست سرکوب قیمتی: دولت اول روحانی در بسیاری از حوزه‌ها به خصوص در بازار ارز در چهار سال بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سیاست سرکوب قیمتی را پیش گرفته بود. به این معنا که به دلایل سیاسی و انتخاباتی با مداخله‌هایی در بازار اجازه رشد طبیعی، اندک و تدریجی قیمت‌ها را نمی‌داد و با چنین‌ترفندی تورم سیر کاهشی پیدا کرده بود. از آنجا که در نگاه علمی به اقتصاد بازار موجودی زنده است قاعدتاً نمی‌توان برای مدتی طولانی با ابزارهای مصنوعی در برابر افزایش قیمت طبیعی بازار ایستادگی کرد از همین رو کاملاً قابل پیش‌بینی بود که بالاخره بازار ارز و سایر بازارها همچون فنری فشرده شده رها خواهند شد.

۲. اثر روانی: اگر به ابتدای دولت یازدهم بازگردیم می‌توان به یاد آورد که اعلام پیروزی روحانی در انتخابات۹۲ که به معنای تغییر ریل دولت در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد و سیاست خارجی تلقی می‌شد اثر روانی مثبتی را بر بازار گذاشت و در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت شاهد بودیم که پیش از آن که تغییری جدی در اقتصاد آغاز شود فضای اقتصادی با نوعی ثبات همراه شد. این اتفاق بیشتر از آن که ناشی از عملکرد دولت باشد به اثر روانی در اقتصاد بازمی‌گشت. در یک سال اخیر نیز همین اثر روانی بر خلاف جهتی که در تابستان۹۲ شاهدش بودیم بر روی اقتصاد تاثیر گذاشته است. عقب‌نشینی‌های سیاسی دولت، خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های نفتی و بانکی، فعال شدن گسل‌های سیاسی و اجتماعی از دی ماه ۹۶ به این سو و... از جمله مواردی بود که علاوه بر اثر فیزیکی آن بر اقتصاد اثر سوء قابل ملاحظه‌ای از نظر روانی بر جامعه و اقتصاد ملی گذاشته است.

۳. ضعف و ناکارآمدی دولت: با نگاهی به‌ترکیب تیم اقتصادی دولت و همینطور راهبردها و برنامه‌ها در حوزه اقتصاد و هم‌چنین مقایسه آن با دولت یازدهم می‌توان به سادگی به این نتیجه رسید که دولت چه در صف و چه در ستاد با کاهش توانمندی، ضعف عملکرد و فقدان راهبرد مشخص روبرو شده است.

۴. اثر سیاست خارجی: و نکته پایانی به اثر سیاست خارجی بر اقتصاد بازمی‌گردد؛ امروز و پس از مشاهده تاثیر سریع خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها بر اقتصاد دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که بر موضوع اثر سیاست خارجی بر اقتصاد تاکید نکند و همگان در عمل متوجه شده‌اند هر اقدام و اظهارنظری در مسائل مرتبط با سیاست خارجی اثر مستقیم منفی یا مثبت بر اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد داشت. واقعیت آن است که یکی از مهم‌ترین علل نابسمانی‌های اقتصاد و بازگشت تورم چهل درصدی است.

بهار نیوز