گروه اقتصادی_ رسانه ها: روزنامه قانون نوشت: مشكلات معيشتي دراين بازه زماني مردم را با معضلات فراواني روبه‌رو كرده است. مسائلي كه برگرفته از چند مولفه مانند ناكارآمدي مديريتي، تحريم‌هاي بين‌المللي و فرهنگ اجتماعي است. مردم در اين روزگار چشم انتظار لايحه دولت بودند تا مشاهده كنند كه چند درصد قرار است به حقوق‌ها در اين سند دخل وخرج كشور اضافه شود ولي با درج 20 درصد افزايش حقوق در لايحه، تمام روياها بر باد رفت.در همين راستا محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ ضمن اتمام بررسي اين لايحه در كميسيون متبوع خود گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا مي‌کند.

تضاد تورم و افزايش دستمزد
با اين تصميمي كه كميسيون تلفيق گرفته است، بي‌شك چشم اميد مردم و حقوق بگيران به صحن علني است زيرا اين ميزان اندك حقوق با توجه به افزايش تورم مي‌تواند براي مردم مشكل ايجاد كند؛ اقدامي كه بسياري از نمايندگان به آن اعتراض دارند.در همين حال چندي پيش شهاب‌الدین بی مقدار در این باره اظهار داشت: متاسفانه دولت امسال کاری برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده است اما خبرهای رسیده نشان می دهد که این بی تدبیری دولت تدبیر در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آن‌گونه که از خبرها رسیده قصد دارد، در سال آینده دستمزد کارمندان را 20 درصد افزایش دهد؛ حال آنکه 20 درصد در شرایط موجود هیچ است و ارزشی ندارد. به نظر من این موضوع باید در مجلس چکش کاری شود، تا میزان آن واقعی‌تر شود. در اوضاع کنونی، بر پایه آمارهای رسمی که دولت اعلام کرده، تورم بالای 45 درصد است، ولی افزایشی که برای حقوق‌ها در نظر گرفته شده، متناسب با آن نیست.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد. زمانی که دولت اعلام می کند تورم 45 درصد است، باید افزایش حقوق‌ها هم 45 درصد گفته شود.وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا تورم 45 درصد است، گفت: اوضاع بازار تورم 45 درصد را تایید نمی‌کند.بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته و تنها در برخی موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قیمت ها حدود 60 درصد افزایش داشته و در بقیه موارد بیش از این‌هاست که به نظر من بالای 200 درصد است. باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر من، باید حقوق ها دو برابر شود تا حداقل بخشی از هزینه های این قشر تامین شود. البته دولت می تواند مانند سال قبل پلکانی عمل کند و حقوق کسانی راکه درآمد بالا دارند،کمتر و کسانی هم که درآمدهای پایینی دارند، بيشتر افزایش دهد.

یوسفی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت بالا خواهد رفت و همین موضوع سبب شکل‌گیری یک نوع بی ثباتی در کشور می‌شود؛ بنابراین فکر می‌کنم مشکلاتی که در گذشته انباشته شده، دولت را بر سر دو راهی دشواری قرار داده است؛ یا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد که حاصل آن تورم می‌شود یا به قدرت خرید مردم کاری نداشته باشد که حاصل این دیدگاه نیز نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.یوسفی افزود: اگر دولت حقوق را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد، دردی را دوا نمی‌کند؛ چراکه چه افزایش دهد و چه افزایش ندهد، نارضایتی مردم سر جای خود باقی است.افزایش حقوق کدام زخم مردم را درمان می‌کند و چه کمکی به قدرت خرید مردم خواهد کرد؟ اگر دولت با این سیاست می‌خواهد به نوعی خود را قانع کند که جبران کاهش قدرت خرید مردم را کرده که این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

بهار نیوز