پویا پارسا افزود: طبق قانون، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مرجع رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرکارشناسی در سطح شهرهاست ولی نگاه درآمدزا با فلسفه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهری منافات دارد و باید این نگاه از این کمیسیون حذف شود.وی گفت: با رویه‌ای که در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌بینیم، علاوه بر خسارت‌های جبران ناپذیری که بر سیما و منظر شهری تحمیل می‌شود گاهی ساکنان و خریداران مجتمع‌های مسکونی به خاطر یک تخلف سازنده، شاید چندین سال منتظر تعیین تکلیف ساختمان و تخلف آن هستند تا بتوانند سند دریافت کنند.پارسا بیان کرد: هدف از تأسیس کمیسیون ماده ۱۰۰، جلوگیری از کشاندن پرونده‌های اداری شهری به قوه قضائیه و حل و فصل مسائل مربوطه در سازمان‌های اداری بوده است و بر اساس قانون، کمیسیون مذکور موظف است به دو صورت تخریب بناهای غیرقانونی یا اخذ جریمه در شرایط ویژه و بنابر موارد خاص با متخلفین برخورد کند اما حتی بعد از صدور رأی در کمیسیون ماده ۱۰۰، در اجرا مشکل بوجود می‌آید.

پژوهشگر و کارشناسی ارشد مدیریت شهری افزود: مشکلات ترافیکی ناشی از کسری پارکینگ، ناهنجاری در ساختار شهر و معماری شهری و مشکلات ناشی از توسعه ناهمگون شهرها، خطرپذیری بالای بلندمرتبه‌سازی‌ها، رعایت نکردن اصول فنی در ساخت و سازهای غیر مجاز از مهمترین معضلات ناشی از برخورد نامناسب با تخلف‌های ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.این پژوهشگر تاکید کرد: میزان تخلفات ساختمانی به طرز سرسام آوری رو به افزایش است وقتی که به قانون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که مهمترین اشکال ما ساختار ماده ۱۰۰ است زیرا به گونه‌ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می‌دهد در حالی که قانون نباید اجازه تخلف بدهد.این کارشناسی ارشد مدیریت شهری بیان کرد: نبود نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در نظام کلان اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌های خودکفایی شهرداری‌ها نیز منجر به وخامت بیشتر اوضاع شده است، چرا که خودکفا شدن شهرها و محدود شدن عرصه‌های قانونی کسب درآمد در شهرداری‌ها منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی آن‌ها به جرایم نقدی حاصل از تخلفات ساختمانی و در نتیجه تغییر رویکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دریافت جریمه‌های نقدی از متخلفان، به جای تخریب بناهای غیرقانونی شده است.

پارسا گفت: تبصره‌های ماده ۱۰۰ می‌توانست به گونه دیگری تنظیم شود. در این تبصره‌ها آمده که اگر تخلف شود، به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و آن کمیسیون‌ها هم می‌توانند جریمه کنند و سازندگان هم تخلف می‌کنند و جریمه می‌دهند، بنابراین اصلاح ماده ۱۰۰ مهمترین گام در بهبود شرایط است.وی به کارآمد نبودن قانون موجود در ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: تا زمانی که قانون جامع ساخت و ساز شکل نگیرد و از همان ابتدا جلوی کلیه تخلفات ساختمانی برخلاف پروانه گرفته نشود آثار مخربی که این تخلفات بر جسم و روح شهر و شهروندان خواهد گذاشت، قابل جبران نیست.پارسا با اشاره به تبعات ادامه روند کنونی ماده ۱۰۰ و بی‌توجهی به اجرای اقدامات اصلاحی در زمینه مقابله با تخلفات ساختمانی، بیان کرد: اصلاح چنین ساختار که این روزها تمامی کلان‌شهرها و حتی شهر کرج را در برگرفته است، نیازمند تغییرات بنیادی در اتوماسیون اداری و نگرش‌های فرد محور و منفعت طلبانه حاکم بر جامعه است.پیش از این عضو شورای شهر کرج گفته، با اصلاح طرح تفصیلی، سال آینده تخلفات ساختمانی در کرج تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

 فرج الله ایلیات در چهارمین نشست وحدت رویه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان کرج در واحدهایی زندگی می‌کنند که رأی تخریب و اعاده دارند.وی ادامه داد: باید هر چه زودتر تکلیف این واحدها مشخص شود چون طولانی شدن فرایند رسیدگی به وضعیت این واحدها به ضرر شهر و شهروندان تمام می‌شود.وی با تاکید بر اینکه باید با تخلفات ساختمانی برخورد جدی‌تری صورت بگیرد، افزود: باید هزینه تخلف برای سازندگان واحدهای تجاری و مسکونی افزایش یابد و به جایی برسیم که غیرقانونی عمل کردن برای این افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد برای دستیابی به این هدف در مرحله اول باید شرایط مناسبی ایجاد کنیم تا متقاضیان بدون دردسر پروانه ساخت دریافت کنند و به این اطمینان برسند که کارشان از راه قانونی سریع‌تر و بهتر پیش می‌رود.

ایلیات با اشاره به اینکه اصلاح طرح تفصیلی نقش به سزایی در کاهش تخلفات ساختمانی خواهد داشت، گفت: سال گذشته شاهد اصلاح طرح تفصیلی بودیم که با این کار پیش بینی می‌شود میزان تخلفات ساختمانی سال آینده کرج در مقایسه با امسال تا ۵۰ درصد کمتر شود.عضو شورای شهر کرج گفت: باید سازندگان به این مرحله برسند که شهرداری نه در مقابل بلکه کنار آنهاست و با تمام توان برای حل مشکلات آنها از مجرای قانونی تلاش می‌کند.وی افزود: اگر سازندگان در ساخت و سازها قانون را ملاک خود قرار ندهند، با اضافه کردن جرایم ماده ۱۰۰ نتیجه دلخواه که همان کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز است حاصل نمی‌شود و صرفاً شاهد افزایش حبابی قیمت واحدهای مسکونی در شهر خواهیم بود.اکبر سلیم نژاد، دیگر عضو شورای شهر کرج هم در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۶ هزار پرونده بلاتکلیف مربوط به تخلفات ماده ۱۰۰ وجود دارد که هر چه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: این پرونده‌ها به مواردی چون عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه ساخت، عدم تأمین پارکینگ، تجازو به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر مربوط می‌شود. با مشخص شدن وضعیت این پرونده‌ها مردم از بلاتکلیفی در می‌آیند و از دغدغه دریافت سند و پایان کار و … رهایی یافته و به اینکه مسئولین به دنبال حل مشکلات آنها هستند دلگرم می‌شوند.معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج نیز گفت: برخی فکر می‌کنند تخلفات ساختمان سازی برای شهرداری درآمدزاست ولی واقعیت این است این تخلفات چندین برابر سودی که دارند به شهرداری و شهر هزینه تحمیل می‌کنند وتنها کسانی که از این تخلفات منتفع می‌شوند سازندگان هستند. احدالله احمدی پرگو در چهارمین نشست وحدت رویه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اظهار کرد: طی دو سال گذشته شاهد کاهش قابل توجه تخلفات ساختمانی در کرج بوده‌ایم. با آسیب شناسی صورت گرفته و احصاء پیامدهای ناشی از ساخت و ساز، راه کارهایی برای کاهش این معضل در نظر گرفته شده است.وی توضیح داد: برخی فکر می‌کنند تخلفات ساختمان سازی برای شهرداری درآمدزاست ولی واقعیت این است این تخلفان چندین برابر سودی که دارند به شهرداری و شهر هزینه تحمیل می‌کنند و تنها کسانی که از این تخلفات منتفع می‌شوند سازندگان هستند.

پرگو بیان کرد: در بهترین حالت شهرداری برای هر متر تخلف ساختمانی در بهترین جای شهر ۶ میلیون تومان جریمه دریافت می‌کند این در حالی است که سازنده هر متر از همان واحد را تا ۱۶ میلیون تومان می‌فروشد. بر این اساس می‌توان گفت در شرایط فعلی تخلف ساختمانی به سود سازنده تمام می‌شود.این مسئول با اشاره به آسیب‌های تخلفات ساختمانی برای شهر عنوان کرد: آسیب به زیبایی بصری شهر، افزایش ترافیک، تمرکز جمعیتی در مناطق خاصی از شهر و تحمیل هزینه مضاعف به شهرداری برای خدمات‌رسانی به شهروندان تنها بخشی از نتایج منفی تخلفات ساختمانی در شهر است.پرگو به تهیه نرم افزار شهرسازی اشاره کرد و افزود: با استفاده از این نرم افزاز بخش مهمی از مسائل کمیسیون ماده ۱۰۰ در صدور آرا حل می‌شود.وی به به مهمترین تخلفات ساختمان سازی در کرج اشاره کرد و گفت: ۶۵ درصد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلف اضافه بنا، ۱۵ درصد کسری پارکینگ و ۲۰ درصد به تبدیل‌ها اختصاص دارد.معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج توضیح داد: در حال تدوین دفترچه تخلفات ساختمانی هستیم و تاکنون ۱۵۰ تخلف شناسایی و در آن قید شده است. باید در بحث نظارت بر ساخت و سازها بخش خصوصی وارد عمل شود. با این کار دقت و کیفیت نظارت افزایش یافته و راه برای سو استفاده برخی بسته می‌شود.

بهار نیوز