ورود مدعی‌العموم به موضوع ازدواج دختر۱۱ساله

خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام اظهار کرد: پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفت: این اقدام بر اساس ماده ٥٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

در پی انتشار خبر ازدواج دختر بچه ۱۱ ساله ایلامی با یک مرد ۵۰ ساله توسط یکی از نهادهای مدنی در ایران دادستان ایلام پدر و همسر این دختر خردسال را تحت تعقیب قضایی قرار داد. دو روز بعد مدیر کل بهزیستی استان ایلام خبر داد که با مداخله‌ بهزیستی و حکم دادستان این شهر این دختر تحویل بهزیستی ایلام شده است.
حساب توییتری جمعیت امام علی، یک نهاد مدنی در حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در ایران، روز جمعه خبری درباره ازدواج یک دختر ۱۱ ساله ایلامی با یک مرد ۵۰ ساله‌ خبر داد و نوشت: «رها، رها نیست! رها متولد سال ۸۵ است. دختر ۱۱ ساله‌ی‌ ایلامی که به عقد مرد ۵۰ ساله درآمده؛ در واقع او را به ازای ۱۵ میلیون تومان فروخته‌اند. مرد، همسری دیگر و هفت فرزند دارد. رها انگار نوه‌ آن مرد است و نه همسر او!» این توییت بیش از هزار بار در توییتر بازنشر شد و واکنش بسیاری از کاربران و فعالان اجتماعی در ایران را به دنبال داشت. در فقدان قوانین حمایتی برای منع کودک‌همسری در ایران برخی موارد گزارش شده به طور موردی توسط مسئولان رسیدگی شده‌ است. چند ماه پیش نیز عابدین‌زاده، معاون دادستان خراسان رضوی توانست با ورود به یک جشن عروسی در مشهد جلوی ازدواج یک دختر ۹ ساله افغان را بگیرد.

ورود دادستان ایلام به پرونده
جمعیت امام علی همان روز نوشت که نهاد مدنی ازطریق مسئولان محلی، در حال پیگیری وضعیت رها است و هر تغییری در وضعیت این کودک اطلاع‌‌ رسانی خواهد کرد. روز یکشنبه نیز حساب تویتری جمعیت امام علی از ورود دادستانی به این پرونده خبر داده و نوشت: «هم‌ اکنون دادستان استان ایلام به این مساله ورود کرده و به بهزیستی استان، دستور پیگیری موضوع رها را داده است. همچنین تا این لحظه و بنا به آخرین اخبار، هیچ درخواستی مبنی بر جمع‌آوری پول برای حل این مساله از سوی جمعیت امام علی تایید نمی‌شود.»

همچنین صدیقه سلیمانیان، مددکار جمعیت امام علی که با این دختر ۱۱ ساله جلسه‌هایی داشته در توییترش نوشت: «از شوهرش می‌ترسید، وقتی ازش پرسیدیم مشکل خاصی داری که دوس داشته باشی باهامون درمیون بزاری سرشو انداخت پایین.» اسماعیل آذری، روحانی جوانی که با سفر به روستاهای مختلف برای کودکان کتابخوانی می‌کند نیز درباره تجربه‌اش در مشاهده ازدواج زودهنگام دختران در توییترش نوشته «در سفرهای روستایی که برای کودکان قصه و کتاب می‌برم؛ بسیار دیده‌ام دخترانی که در مقطع راهنمایی ازدواج می‌کنند.» مخالفت محافظه‌کاران با تصویب قانون منع کودک‌همسری
پدیده کودک همسری در ایران به ویژه در مناطق محروم اتفاق می‌افتد. مجلس ایران مدتی است به دنبال تصویب قانونی است که در صورت رای آوردن ازدواج دختر زیر ۱۳ در ایران غیرقانونی اعلام می‌شود. با این حال این طرح در مجلس با مخالفت فراوانی مواجه شد و سرانجام کمیسیون قضایی با آن مخالفت کرد. دلیل مخالفت با این طرح غربی بودن و مغایرت آن با شرع اعلام شده است. این در حالیست که زنان مجلس دهم در دیدار با برخی مراجع به این آسیب اجتماعی اشاره کرده بودند و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در همین زمینه فتوایی صادر کرده بود.

به گزارش ایسنا، در فتوای مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای عضو کمیسیون فرهنگی چنین آمده است: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.» فاطمه ذوالقدر، از نمایندگان پیگیر منع ازدواج کودکان در مجلس پیش از این گفته بود: «در حال حاضر طبق قانون ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این در حالی است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.»

ازدواج یا فروش کودکان؟
آمار بالای ازدواج در سنین کودکی در میان دختران یکی از دلایلی است که مجلس ایران را بر آن داشته تا برای تصویب قانون در این زمینه اقدام کند. با این حال نیروهای محافظه‌کار به شدت با تصویب چنین طرحی مخالفند و در شرایط کنونی جلوی تصویب آن در مجلس را گرفته‌اند. انبوهی از پیامک‌های تهدیدآمیز به شماره همراه نمایندگانی سرازیر شده که بنا دارند جلوی کودک‌همسری را بگیرند. کودک‌همسری در برخی مناطق ایران از جمله ایلام و سیستان و بلوچستان اغلب به نام ازدواج و در قالب فروش دختران به ازای دریافت پول اتفاق می‌افتد. در پرونده رها، دختر ۱۱ ساله ایلامی نیز اخبار منتشر شده از سوی جمعیت امام علی نشان می‌دهد که پدر و مادر او معتاد بوده و او را به ازای دریافت ۱۵ میلیون به مرد ۵۰ ساله فروخته‌ بودند.