علی محمد نمازی درباره میزان تکامل ارکان نظام در طول چهل سال انقلاب اسلامی گفت: ضمن حمایت از نظام جمهوری اسلامی و تجلیل از دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که در این چهل سال کارهای بزرگی در کشور انجام گرفته به نظر من ارکان و ارگان‌ها و تشکیلات نظام آن تکامل لازم را پیدا نکرده‌اند و نمی‌توانند به وظایف و ماموریت‌هایی که به عهده‌شان است، عمل کنند.

قوه مقننه ما جایگاه یک نهاد قانون‌گذاری در یک نظام دموکراتیک را پیدا نکرده است
وی با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید کرد: در این اصل ذکر شده که در ایران سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه وجود دارد. قوه مقننه ما جایگاه و نقش یک نهاد قانون‌گذاری مورد نیاز یک نظام دموکراتیک را پیدا نکرده است. اگر به تجربیات نظام‌های موفق دموکراتیک توجه کنیم، به این نکته می‌رسیم که قوه مقننه باید فارغ از هرگونه تنگنا و هرگونه محدودیت و فشار قوانین مورد نیاز کشور را تصویب کند و بر اجرای این قوانین نظارت کند اما به دلیل ساختار قوه مقننه، این قوه به درستی از عهده این کار بر نیامده است.

شورای نگهبان نمی‌تواند نقش یک مجلس فرادست را ایفا کند
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:  اگر این قوه از دو مجلس که هردو توسط مردم انتخاب می‌شدند تشکیل می‌شد مصوبات در دو مجلس بررسی و به قانون تبدیل می‌شد اما الان اینگونه نیست. مجلس ۲۹۰ نفر عضو دارد و در شورای نگهبان شش نفر فقیه و شش نفر حقوق‌دان عضو هستند این شورای نگهبان قطعا نمی‌تواند نقش یک مجلس فرادست را ایفا کند.
 
هم ساختار قوه مقننه و هم عملکردش مشکل دارد
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: وقتی می‌خواستند این اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رفع کنند امام تصمیم بجایی گرفتند که اگر مجلس نتوانست نظر شورای نگهبان را تامین کند چنانچه دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه رای بدهند به قانون تبدیل شود. ولی بعدا در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شد و این مجمع معمولا به وظایف خود عمل نکرده است؛ قرار بود چنانچه مصوبه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع برود، مجمع مصلحت را تشخیص بدهد و ببیند مصوبه این قانون به مصلحت نظام هست یا نیست و اگر هست تصویب کند و اگر نیست برگرداند. ولی ما در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که بر خلاف اصل ۵۸ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت قانون‌گذاری می‌کند یعنی با تغییر مصوبه مجلس قانون‌گذاری می‌کند.  این قانون‌گذاری بر اساس اصل ۵۸ از وظایف مجلس شورای اسلامی است.وی ادامه داد: نوع تشکیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات مقام معظم رهبری است و تنها مجلس با رای مردم تشکیل می‌شود که در آن هم نقش مردم در تشکیل این مجلس کمرنگ شده لذا الان عملا هم ساختار قوه مقننه و هم عملکردش مشکل دارد.

قوه قضائیه از استقلال لازم برخوردار نبوده است
این عضو حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: قوه قضائیه باید سریعا در همان پنج سال اول لایحه جرائم سیاسی را به مجلس می‌داد تا تصویب شود، قوه قضائیه همچنین باید از همان اول لایحه قانون تشکیل هیات منصفه محاکم مطبوعاتی و سیاسی را تهیه و برای تصویب به مجلس می‌فرستاد تا تمام محاکم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه مستقل نماینده مردم برگزار می‌شد. ما تا یک سال پیش هم قانون جرایم سیاسی را نداشته‌ایم و در این مدتی هم که تصویب شده آن قانونی که مدافع حقوق مردم باشد نیست. ما قبلا هیات منصفه محاکم مطبوعاتی را داشتیم ولی شکلش به نحوی بود که نتوانست نماینده جامعه مطبوعاتی کشور باشد لذا مطبوعات نتوانستند با فراغ‌ بال از فشارها نقش روشنگری، انتقادی، شفاف‌سازی و آینه بودن خود را ایفا کند.

نائب رئیس نمایندگان مجمع ادوار ادامه داد:‌ قوه قضائیه همچنین از استقلال لازم در این زمان‌ها برخوردار نبوده است. در این سال‌ها شاهد بودیم وقتی که قانون جرائم سیاسی را نداشتیم معترضان سیاسی در اتفاقات کوی دانشگاه در سال ۷۸ یا بعد در سال ۸۸ به عنوان متهمان امنیتی مورد رسیدگی قرار گرفتند درصورتی که این‌ها متهمان امنیتی نبودند بلکه همه نظام را قبول داشتند و می‌خواستند در چهارچوب این نظام به حیات خود ادامه دهند و از حقوق خود برخوردار باشند ولی این ظلم بزرگی بود که به مردم و نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت. یکی از اشکالات فعلی قوه قضائیه که از ابتدا هم اینگونه نبود بلکه آرام آرام به این صورت درآمد عدم استقلال قوه قضائیه هست.

مراکز موازی در کشور خیلی پا گرفته‌اند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:‌ قوه مجریه هم انتخاباتش معمولا با مشکل مواجه بوده است بعد از انتخاب آقای خاتمی محدودیتی در حضور در صحنه کاندیداها به وجود آمد و متاسفانه به این دلیل که کارکرد حزبی در کل انتخابات‌ها بخصوص انتخابات ریاست جمهوری حاکم نبوده درنتیجه انتخابات قوه مجریه به نتیجه مطلوب نرسیده و این قوه نتوانسته از عهده اداره کشور در همه زمینه‌ها و  از لحاظ عمران و آبادانی و توسعه و پیشرفت برآید. با یک حساب ساده خروجی این قوه در قبال هزینه‌های صورت گرفته و مخصوصا میزان ارزی که در کشور مصرف شده مخصوصا در ابعاد اقتصادی پاسخگو نیست.وی تاکید کرد: ما شاهد هستیم که هم معیشت مردم مشکل دارد و هم نرخ بیکاری بالاست از طرف دیگر نقدینگی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بلای کشور شده و معضلی بنیان‌کن است، نتیجه این نقدینگی تورم است که زمانی به چهل درصد رسید و بعدا پایین‌تر آمد چراکه زمینه تولید و سرمایه‌گذاری فراهم نیست و این نقدینگی هجوم آورده و نقش دلالی و واسطه‌گری ایفا کرده و در ادامه یک روز به مسکن حمله می‌کنند و روزی به خودرو و طلا و ... . ارزش تولید ناخالص ملی‌مان پایین است و پیش‌بینی می‌شود که امسال دوباره منفی باشد و به ویژه مساله سرمایه‌گذاری و تولید با مشکل عمده مواجه است. نمازی اظهار داشت: متاسفانه مراکز موازی در کشور خیلی پا گرفته‌اند و بخش مهمی از اعتبارات کشور صرف این مراکز موازی می‌شود. یکی از ایرادهای بزرگی که در این چهل سال ایجاد شد افزایش تصدی‌گری دولت بود  دولت باید کوچک شود. یکی از دستاوردهای انقلاب باید به این سمت می‌رفت که دولت کوچک می‌شد و تصدی‌گری نمی‌کرد بلکه کار دولت سیاست‌گذاری و  برنامه‌ریزی و نظارت می‌شد و کارها به دست خود مردم می‌بود.

برای اینکه امید به مردم برگردد، فقط مقام رهبری می‌توانند این نقش را ایفا کنند
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ما به اصل سوم قانون اساسی بازگردیم آنجا شانزده هدف پیشبینی شده به نظر می‌آید به‌جز چند مورد مابقی عملی نشده است. برای اینکه امید به مردم برگردد و اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت تقویت شود و آمادگی ذهنی برای ایفای یک نقش بهتر در بین مسئولان و استفاده از آن به نفع مردم رشد پیدا کند من فکر می‌کنم که فقط مقام رهبری می‌توانند این نقش را ایفا کنند چراکه هرسه قوه دارند راه خودشان را می‌روند.وی با بیان اینکه باید چند کار انجام شود عنوان کرد: اول نوید بهبود برخی نظارت‌ها برای انتخابات سال آینده مجلس است و دیگری بحث پاسخ مثبت به درخواست مذاکره آمریکا با ایران است که می‌تواند در فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد، سوم هم قول تشکیل یک شورای بازنگری قانون اساسی برای بازنگری آن است. این سه کار می‌تواند قطار انقلاب را که کمی از ریل خود خارج شده را به ریل خود بازگرداند.

وی ادامه داد:  اگر بگوییم می‌خواهیم به تولید برسیم تولید سرمایه‌گذاری می‌خواهد. سیاست خارجی ما تاکنون طوری بوده که گردشگر خارجی نتوانسته به ایران بیاید، یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند خیلی به کشور کمک کند بحث توسعه توریسم است.نمازی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها با سرمایه‌گذاری داخلی کشور را به رشد اقتصادی لازم رساند، گفت: بیشتر کشورها برای پیشرفت اقتصادی از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند. به نظر می‌آید مقام رهبری و سران سه قوه بهتر است یک بازنگری کلی در شیوه‌های اداره کشور با محوریت توجه به حقوق شهروندی ایجاد کنند تا زمینه مشارکت مردم در اداره کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد شود.

بهار نیوز