درست یک سال پیش و در چنین روزی بود که بانک‌ها به مدت دو هفته انتشار گواهی سپرده ریالی و ریالی مبتنی بر ارز را در دستور کار خود قرار دادند. این سیاست در شرایطی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که پیش از آن و در شهریور ماه بانک‌ها به کاهش پنج درصدی سود سپرده‌های خود ملزم شده بودند.حال انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی بار دیگر بانک‌ها را مکلف به پرداخت سود سپرده ۲۰ درصدی با انتشار اوراق گواهی سپرده‌ای می‌کرد.انتشار این اوراق به این صورت بود که متقاضی برای خرید به شعب هر یک از بانک‌ها مراجعه می‌کرد و بر مبنای مبلغی که در اختیار داشت دست به سپرده‌گذاری می‌زد و بانک نیز در ازای آن سندی را تحت عنوان گواهی سپرده در اختیار مشتری قرار می‌داد.تفاوت این گواهی با حساب بانکی آن است که در گواهی سپرده، بانک در هر ماه به سپرده‌گذار سود ۲۰ درصد پرداخت می‌کند و اگر مشتری در هر زمان مایل به برداشت مبلغی از وجهی که بابت آن گواهی سپرده تهیه کرده باشد، ابطال آن مبلغ با سود ۱۴ درصد انجام می‌شود، ولی مابقی گواهی تا سر سال با همان سود ۲۰ درصد است.

جابه‌جایی حساب سپرده‌ای اشخاص
این سیاست هرچند در ابتدای امر به آمد و شدهای گسترده‌ای از سوی مردم همراه شد‌ اما اختلاف پنج درصدی سود این اوراق بسیاری را بر آن داشت تا سپرده‌های قبلی خود را که از سود ۱۵ درصدی برخوردار بود، به خرید انتشار گواهی سپرده‌ای با سود ۲۰ درصدی اختصاص دهند بنابراین این موضوع موجب جابه‌جایی حساب اشخاص شد.این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتاد که بانک‌ها از محل سود ۱۸ درصدی حاصل از تسهیلات اعطایی دست به پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود می‌زدند، این در حالی است که انتشار این اوراق بانک‌ها را ملزم به پرداخت سود ۲۰ درصدی می‌کرد که موید تحمل زیان از سوی شبکه بانکی بود.با این حال این سیاست برای مقطعی این مزیت را برای شبکه بانکی به دنبال داشت تا با انتشار اوراق حجم عمده‌ای از سپرده‌های اشخاص را به سمت خود جذب کند؛ موضوعی که در دوره‌ای کوتاه توانست منابع سرشاری را متوجه منابع بانک‌ها کند.

با این وجود به نظر می‌رسد این سیاست در مقاطع اولیه‌اش نیز نه تنها نتوانست سیاستگذار را به نتیجه مطلوبش برای جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی‌های سرگردان بازار برساند‌ که نرخ ارز همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و با شکستن مرزهای روانی پیش رویش سیاست افزایشی خود را به سال ۹۷ نیز تعمیم داد.ادامه این جریانات ارزی که یک سال به طول انجامید و سیاست‌های ناکارآمد دولت حتی توانست به افزایش نرخ ارز تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز بینجامد، در کنار حجم عظیمی از نقدینگی‌های سرگردان موجود در اقتصاد، به فعال شدن کانون‌های رشد تورم در اقتصاد‌ انجامید و اثر‌های تورمی آن سفره معیشتی خانوارها را درنوردید.بر این اساس از فروردین‌ماه سال‌جاری به طور مداوم و پیوسته نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به کوچک‌تر شدن هر چه بیشتر سفره معیشتی خانوارها انجامید.

رشد نقدینگی
نقدینگی امروز از مرز ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و هیچ‌یک از سیاست‌های دولت قادر به کنترل روند رشد آن نبوده، با این حال این نگرانی وجود دارد که سررسید این اوراق با اثرگذاری مستقیم بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد، تورم را تا چه میزان افزایش دهد.به نظر می‌رسد سیاست‌های مقطعی دولت که برای مقاطع کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت‌ به طوری که دولت را در دام بی‌تدبیری‌های خود گرفتار می‌کند.بر این اساس باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که چگونه می‌توان در مقابل ورود حجم عظیمی از نقدینگی‌هایی که دولت خود مسبب آن است ایستاد؟ به نظر می‌رسد راحت‌ترین سیاست ممکن آن است که دولت به دنبال انخاذ سیاستی برای هدایت دوباره این نقدینگی‌ها به شبکه بانکی باشد تا از به جریان افتادن دوباره آن در اقتصاد جلوگیری شود.اهمیت این سیاست از آنجاست که با جلوگیری از ورود دوباره موج افزایشی نرخ ارز به بازار، از اثرات تورمی آن بر اقتصاد بکاهد. در این حالت و برای جلوگیری از ورود دوباره موج افزایش نرخ ارز به بازار، بانک مرکزی در تلاش است با به راه انداختن موج رسانه‌ای و تبلیغات گسترده نرخ ارز را در سطح معقولی حفظ کند.

با این حال تجربه نشان می‌دهد که وعده وعیدهای دولت در طول یک سال گذشته نه تنها نتوانسته به کنترل نرخ ارز در بازار کمک کند، که هر بار بازار را با موج جدیدی از افزایش قیمت همراه کرده است.با این حال باید پرسید آیا سپرده‌گذاری مجدد این منابع در بانک‌ها برای صاحبان سپرده سودآور خواهد بود؟ این در حالی است که تجربه سرمایه‌گذاری یک سال گذشته افراد حاکی از آن است که آنهایی برنده نبرد ارزی بازار بودند که به خروج سپرده‌هایشان از بازار ارز دست نزدند تا از سود بالاتر از ۲۰۰ درصدی برخوردار شوند.با این وجود در شرایط نسبتا باثبات کنونی در بازار ارز به نظر می‌رسد تمدید دوباره این اوراق با نرخ ۱۸ درصدی سیاست مقبولی است که می‌تواند از هجوم نقدینگی حاصل از سررسید اوراق جلوگیری کند؛ موضوعی که معنایی جز به تعویق انداختن یک ساله این مشکل اساسی ندارد چرا که به دلیل بحرانی که دامنگیر شبکه بانکی شده بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها در مقطع کنونی بتوانند با افزایش نرخ سود خود را همسو با این سیاست و از خروج نقدینگی‌ها از شبکه بانکی با پذیرش ریسک افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کنند.

بهار نیوز