عبدالرضا مصری اظهار کرد: «در مقاطعی متناسب با نرخ تورم حقوق کارگر افزایش پیدا نکرد و سیاست‌های انقباضی دولت برای حفظ قیمت در بازار باعث شد از هر افزایش قیمتی برای کالا و خدمات به‌بهانه تورم‌زا بودن جلوگیری شود، ولی از طرفی قدرت خرید کارگران مرتباً کاهش یافت».وی افزود: «بعضی‌ها می‌گویند "کارگران چگونه زندگی می‌کنند؟ "، طبیعی است که یک کارگر بعد از کار در یک کارخانه ممکن است در جای دیگر بعد از ساعات اداری مشغول به کار شود و کارگران هرچه قبلاً نداشتند، قطعاً امروز نمی‌توانند خریداری کنند».مصری گفت: «کارفرما اگر قصد افزایش قیمت صددرصدی داشته باشد، باز هم با تورم مواجه می‌شویم و هرچه حقوق کارگر را افزایش دهیم، مجدداً توسط تورم مرحله دوم بلعیده می‌شود».این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «متأسفانه دولت برای حفظ قدرت خرید برنامه منسجمی ندارد؛ امسال در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص داده‌ایم، ولی بهره‌مندی از این کالا‌ها بسیار اندک است».

مصری شبکه‌های توزیع کشور برای کارگران و کارمندان را مناسب دانست و در عین حال گفت: «نمی‌دانم چرا از این شبکه‌ها استفاده نمی‌شود و وحشت داریم که کوپن ارزاق در اختیار جامعه کارگری قرار دهیم که حتی تا ۹۰ درصد نیز شناسنامه‌دار هستند».وی ادامه داد: «علاوه بر نرخ تورم سالانه باید بتوانیم بابت فاصله‌ای که در سال‌های گذشته ایجاد شده، اقدامات ترمیمی انجام دهیم».مصری در بخشی دیگر از سخنان خود افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را نیز اندک توصیف کرد و گفت: «بهترین کار برای سال آینده، تأمین کالا‌های اساسی و حفظ قدرت خرید کارگران است».وی با اعلام اینکه تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری که برای واردات کالای اساسی تخصیص می‌گیرد، اگر به کارگر تعلق یابد زندگی را چندان ترمیم نمی‌کند، اضافه کرد: «در مجلس نیز طرحی برای توزیع و تنظیم بازار آوردیم، ولی متأسفانه دولت مخالفت کرد و به‌دلیل فراکسیونی در مجلس که بیشتر از دولت حمایت می‌کند، این طرح رأی نیاورد».مصری خاطرنشان کرد: «روزی که هیچ امکان کنترل نداشتیم، با کوپن برای مردم رضایتمندی ایجاد کردیم و همه می‌دانستند سهمیه کوپن آن‌ها محفوظ است، ولی امروز اگر مردم صبح زود در صف نایستند، چیزی در بازار باقی نمی‌ماند».

بهار نیوز