اصغر مظاهری  اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته یکی از مسائلی که در عملکرد اتاق بازرگانی خود را نشان می‌دهد، محوریت یافتن کارت‌های بازرگانی است و این مسئله در نگاه کلان، اهداف بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را محدود می‌کند.به گفته وی در شرایطی که بسیاری از اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف جهان با محوریت عضویت فراگیر تلاش می‌کنند تمام طیف‌های اقتصادی را در خود جای دهند، عملکرد اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که تنها بازرگانان محور شده‌اند و دیگر بخش‌ها به حاشیه رفته‌اند.عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی با بیان اینکه محدود کردن حوزه فعالیت و عضویت‌ها باعث می‌شود از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکنیم، توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین نقش‌هایی که اتاق بازرگانی دارد وظیفه مشاوره به دستگاه‌های دولتی است. اگر استفاده درست از ظرفیت‌ها صورت گیرد، دولت نیز می‌تواند به خوبی از مشاوره بخش خصوصی در حوزه‌هایی که خود در آنها حضور ندارد بهره‌مند شود و این مسئله خود را در سیاست‌های اجرایی نشان خواهد داد.

مظاهری ادامه داد: برای مثال ما می‌بینیم که در مجلس قانونی ابلاغ می‌شود که ورود تمام کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع شود. هرچند این طرح در ابتدا مثبت به نظر می‌رسد اما ورود به جزئیات آن نشان می‌دهد که بخش خصوصی نتوانسته به درستی به نهادهای حاکمیتی مشاوره دهد. ما در برخی حوزه‌های صنعتی نمونه‌های مختلفی از یک کالا داریم که بخشی از آنها در کشور تولید شده و بخشی دیگر تولید نمی‌شود اما وقتی صحبت از ممنوعیت واردات تمام نمونه‌ها مطرح می‌شود، کالاهایی که مشابه داخلی ندارند نیز برای رسیدن به واحدهای صنعتی با مشکل مواجه شده و این اتفاق منشأ عدم شفافیت و رانت می‌شود.به گفته وی در صورتی که بخش خصوصی بتواند به تمامی بخش‌های اقتصادی به شکل تخصصی ورود کرده و مشاوره‌هایی دقیق به دولت ارائه کند، قطعاً هر دو ضلع اقتصادی می‌توانند به شکلی دقیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های خود را به مرحله اجرا برسانند. جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد از اعضای این اتاق، کارت بازرگانی فعال دارند.

بهار نیوز