محمد حبیبی و محمود بهشتی از اعضای کانون صنفی معلمان، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان وهمچنین محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری، محمد ثانی، روح‌الله مردانی و بختیار عالمی، از جمله معلمانی هستند که به دلیل فعالیت صنفی در زندان به سر می‌برند. محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند در گفت‌و گو با روزنامه همدلی درباره برخورد قهری نهادهای امنیتی با اعتراضات صنفی معلمان گفت: « ما به عنوان یک صنف، طرف حساب خود را دولت و مجلس و نهادهای مسئول حکومتی می‌دانیم و اگر اعتراضی هم داریم تلاش می کنیم با همین نهادها وارد مذاکره و گفت وگو شویم. حال سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا یک اعتراض صنفی محض، ابعادی سیاسی- امنیتی می یابد؟ چرا باید یک مساله درون خانوادگی را به یک بحران بزرگ بین‌المللی تبدیل کرد؟ مگر نه این است که اعتراض صنوف و تشکل‌ها پدیده ای مرسوم در سایر کشورهاست؟ سوال بعدی که باید پرسید این است که در نهایت چه کسی مسئول خسران‌های ناشی از سیاسی کردن یک اعتراض صرف صنفی است؟»

وی همچنین افزود: «کارنامه اعمال ما معلمان نشان می دهد که تا کنون اقدام ضد امنیتی انجام نداده‌ایم. اقدامات ما ضد منافع ملی نبوده و همیشه به شکلی مدنی در پی احقاق حقوق‌مان بوده‌ایم. مگر در قانون اساسی ما اعتراض مدنی به رسمیت شناخته نشده است؟ باید در وهله اول همه خودی پنداشته شوند و این پیش فرض خودی و غیر خودی است که فرض‌هایی نادرست را به وجود می‌آورند. آیا هر ساله مشکلات آموزش و پرورش بیش و بیشتر نشده است؟ آیا این حرفی غلط است؟»

خصوصی سازی و پولی کردن مدارس
یکی از موارد اعتراض معلمان، روند خصوصی سازی در حوزه آموزش، پولی کردن مدارس و تبعیض در نظام آموزشی است. محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران در گفت‌و گو با روزنامه همدلی در تشریح این موضوع گفت: « می‌توان این‌گونه گفت که معلمان و دانش‌آموزان از یک‌سو با یک دستگاه بورکراتیک ناکارآمد و از دیگر‌سو با خصوصی‌سازی افسارگسیخته حوزه آموزش مواجه هستند.» وی در ادامه افزود: «از‌یک‌سو ما با وزارتخانه‌ای مواجه هستیم که می‌گوید نمی‌تواند اصل همسان‌سازی را به اجرا درآورد و از ‍‍پس مطالبات شغلی معلمان برآید و از دیگر سو یک تجاری‌سازی افسارگسیخته را در حوزه آموزش عملیاتی کرده است. ماحصل تجاری‌سازی تعمیق بیش از پیش شکاف طبقاتی آموزشی است. پرواضح است که این سیاست ناقض آرمان‌های انقلاب اسلامی ۵۷ است. اما در چنین شرایطی آن که در مظان اتهام قرار می‌گیرد معلم است. » وی همچنین با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهایی که در قلب سرمایه‌داری هستند نیز بخش‌های آموزش و سلامت از خصوصی‌سازی معاف شده و تحت نظارت دولت هستند، گفت: «طبق آمارهای ارائه شده ایران در خصوصی‌سازی آموزش گوی سبقت را از بسیاری کشورها ربوده است و این در تضاد با اصول قانون اساسی و آرمان های برابری خواهانه و مبتنی بر عدالت توزیعی انقلاب ۵۷ است. این سخن من نیست و در یک گزارش بانک جهانی آمده ایران در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشورهای دنیا رکورددار بوده است. در حالی که آموزش‌ و‌ پرورش در کشور ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی از اصل ۴۴ قانون اساسی مستثنی است. ساده بگویم مردم در حوزه آموزش به حال خود رها شده‌اند.»

خواسته‌های معلمان معترض
در بیانیه انجمن صنفی معلمان خواسته‌های این دوره از تحصن معلمان به شرح زیر است:
۱− آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده‌ها در این زمینه
۲− رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور
۳− اختصاص سهم کافی و وافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشکلات عدیده مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از مطالبات معلمان خرید خدمت، حق‌التدریسی
۴− همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر ازحد خط فقر
۵− لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی فعلی و جایگزینی آن با بیمه‌ای کارآ و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته
۶− توقف سیاست‌پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی
تحصن‌های اعتراضی معلمان ایران در سال جاری، از مهرماه آغاز شد. ۲۲ و ۲۳ مهرماه سال ۹۷ معلمان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت معیشتی دست به اعتصاب زدند. در آن مرحله بسیاری از فعالان صنفی بازداشت شدند.
  دور دوم تحصن‌ معلمان در آبان‌ماه سال جاری بود و بسیاری از آموزگاران برای رسیدن به خواسته‌های خود در کلاس درس حاضر نشدند. علاوه بر این طی ماه‌های گذشته چندین تجمع اعتراضی معلمان در شهر‌های مختلف بود که به بازداشت بسیاری از فعالان صنفی انجامید. اگرچه بسیاری از بازداشت‌شدگان با قید وثیقه آزاد شدند اما بیش از هفت تن آنان به ۲ تا هفت سال زندان محکوم شدند.