اقتصاد ایران در سال جاری با رشد قابل توجه تورم روبرو بود و کاهش قدرت خرید سبب شده است انتظار برای ترمیم دستمزدها بالا بگیرد.افکار عمومی در حالی این انتظار را دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال های گذشته نیز وضعیت حقوق بگیران چندان عادی نبود. عقب ماندگی مزد از تورم سالی های طولانی مبتلا به اقتصاد بوده و دولت‌ها در ادوار گوناگون تلاش کرده اند بر این وضعیت غلبه نمایند.حالا اما پرونده افزایش حقوق وارد فاز تازه‌ای شده است. دولت پیشنهاد کرده است برای حقوق بگیران میزان افزایش مزد به صورت پلکانی برابر با ۲۰ درصد باشد اما کمیسیون تلفیق تغییراتی در این پیش بینی اعمال کرده و مقرر شده است میزان افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد در اختیار دولت باشد.

کاهش قدرت خرید از کجا آغاز شد؟
دی ماه سال گذشته بود که قیمت دلار در بازار رو به افزایش گذاشت. قیمت‌ها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کرد، برخی در بدبینانه ترین حالت می گفتند دلار روی ۵ هزار تومان را خواخد دید و در این محدوده قیمتی توقف خواهد کرد. وضعیت اما به گونه ای دیگر پیش رفت. سه شوک پیاپی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. اردیبهشت خروج تراکپ از برجام وضعیتی متفاوت را رقم زد و مرداد اجرای دور اول تحریم ها تشدید کننده فشارها بر اقتصاد ایران بود.آبان ماه اما با اجرای دور دورم تحریم شرایط سخت از گذشته شد و دلار نیز در این دوره زمانی رکوردشکنی‌هایی تازه و عجیب کرد.بانک مرکزی بالاخره تمام قد به میدان آمد تا دلار را از یک قدمی بیست هزار تومان بار دیگر به محدوده ۱۰ هزار تومان بازگرداند و چنین نیز شد. حالا اما برخی این سئوال را می پرسند که در این شرایط ترمیم قدرت خرید با چه مکانیزمی اتفاق خواهد افتاد.

افزایش صرف حقوق تورم‌زاست
برخی کارشناسان بر این اعتقادند که افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند گره اقتصاد ایران را باز کند چرا که این اقدام موجبات رشد نقدینگی را فراهم کرده از سوی دیگر به بالاتر رفتن دوباره تورم دامن می زند. مهدی تقوی در این خصوص به خبرنگا ما گفت: باید به این نکته توجه کرد که افزایش حقوق به تنهایی مشکلی را حل نمی کند، ما در حال حاضر با جابجایی تورم از کالایی به کالای دیگر روبرو هستیم و همین موضوع سبب شده است مردم احساس ناامنی کنند.وی در توضیح این مطلب افزود: یادتان باشد، کسانی که حتی مصرف پوشک و شیرخشک نداشتند، نگران کمیابی پوشک شده بودند، از این رو باید از تجربه کنونی استفاده کرد و راهکاری دیگر اندیشید. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: برای بهبود قدرت خرید باید دولت در کنار افزایش دستمزد، حمایت‌های غیر نقدی و کالایی را در دستور کار قرار دهد، پوشش‌های بیمه‌ای را فراگیر کند، وضعیت دارو و کالاهای اساسی را بهبود ببخشد تا بتواند از کاهش فشار بر طبقات مختلف درآمدی مطمئن شود.او گفت:غالبا در دوره‌های تورمی و بحرانی لازم است هزینه‌های خانوار به شکلی کاهش یابد تا افراد بتوانند از پس اداره خود برآیند.تقوی گفت: اثرگذاری افزایش دستمزد وقتی است که حمایت‌های غیرنقدی در دستور کار قرار گیرد.

از افزایش حقوق کارگران چه خبر؟
در حالی که اخبار متعددی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان منتشر شده است هنوز مذاکرات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده کلید نخورده است. همین امر نگرانی‌هایی را متوجه خانوارهای کارگری کرده است چرا که معتقدند ممکن است تمرکز بحث در روزهای پایان سال سبب شود که پرونده به درستی مورد واکاوی قرار نگیرد.کارگران معتقدند میزان افزایش حقوق در سال آینده باید در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصدی باشد این در حالی است که نمایندگان کارفرمایان بر این اعتقادند که رکود اقتصادی و بحران‌های شدید کنونی مانع از تحقق این هدف می‌شود.سئوال اینجاست، افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده چقدر است؟ هر چه هست به نظر می‌رسد این رقم نتواند کاهش قدرت خرید در سال جاری را جبران کند.

بهار نیوز