احمد قاید صالح در سخنانی که از تلویزیون پخش می شد گفت: «ما باید فورا راهی برای خروج از این بحران پیدا کنیم، راهی بر مبنای چارچوب قانونی اساسی.» او همچنین تاکید کرد که قانون اساسی تنها ضامن حفظ ثبات سیاسی در الجزایر است. فرمانده ارتش الجزایر گفت که باید راه حلی برگزیده شود که پاسخگوی تمام مطالبات مشروع مردم الجزایر باشد و بر اساس احترام به قانون اساسی و تداوم حاکمیت دولت استوار باشد.

احمد قاید صالح خواستار استفاده از ماده ۱۰۲ قانون اساسی شد که بر مبنای آن شورای قانون اساسی الجزایر اجازه پیدا می کند که اعلام کند رئیس جمهوری ناتوان از انجام وظایف قانونی‌اش است. بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی وقتی رئیس جمهوری به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می شود می تواند به پارلمان پیشنهاد کند که بطور رسمی اعلام کند که رئیس جمهوری در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش می باشد.

در مرحله بعد پارلمان تشکیل جلسه می دهد و می تواند با اکثریت دو سوم اعضا رئیس جمهور ی موقت را برای حداکثر ۴۵ روز تعیین کند. بر اساس ماده ۵۲ قانون اساسی عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان در جایگاه رئیس جمهوری موقت قرار خواهد گرفت تا شرایط برای برگزاری انتخابات قانونی آماده شود. بوتفلیقه پیش از این پذیرفت بود که از نامزدی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری کناره‌گیری کند با این حال این اقدام وی معترضان را تاکنون راضی نکرده است و آنها خواستار کناره‌گیری فوری او از قدرت و تغییرات سیاسی معنادار در کشور هستند.