«محمدرضا نجفی منش» افزود: اکنون خودروسازان بزرگی نظیر رنو و پژو پشت درهای ایران منتظرند تا به محض برداشته شدن تحریم ها دوباره به بازار کشورمان بازگردند.وی تاکید کرد: اولویت امروز صنعت خودرو و قطعه سازی باید ارتقای داخلی سازی باشد.در واپسین روزهای پارسال «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شرکت رنو سرمایه گذاری قابل توجهی در ایران کرده و منتظر مشخص شدن تحریم ها است، تحلیل ما بازگشت این شرکت خوروسازی به بازار کشور در آینده است.پیشتر «بهزاد اعتمادی» قائم مقام ایدرو اعلام کرد: با اعمال تحریم ها امروز به ناچار مجبور به برنامه ریزی برای صنعت خودرو در پازل تحریم هستیم، این در حالی است که مطابق برنامه ریزی انجام شده مقرر بود خودروهایی نظیر پراید و پژو ۴۰۵ که عمر زیادی از حضور آنها در جاده ها و خیابان های کشور می گذرد، از خط تولید کنار گذاشته شوند و خودروهای جدید را جایگزین کنیم، اما به ناچار باید تولیدات قبلی را ادامه دهیم تا صنعت خودرو دچار مشکل نشود.

تولید ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو در سال ۹۸
نجفی منش تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ را ناممکن ندانست، اما آن را مشروط به تامین شدن چند عامل اساسی عنوان کرد.این مقام صنفی، نخستین شرط برای تحقق این هدف را تعدیل قیمت قطعات عنوان کرد، زیرا به اعتقاد وی قطعه سازان علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، با افزایش ۴۵ درصدی هزینه های کارکنان در سال جدید مواجه اند.وی خواستار آن شد تا پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز حداکثر یک ماهه (یعنی یک ماه پس از تحویل کالا) انجام شود، زیرا قطعه سازان مزیت خرید اعتباری را از دست داده اند و باید مواد مورد نیاز خود را نقدی خریداری کنند.نجفی منش، همچنین تسهیل در تامین قطعات و مواد مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی را خواستار شد تا فرآیند تولید، زمانبر و فرسایشی نشود.وی یادآور شد: برای تامین مواد خارجی مورد نیاز که امکان تولید داخل آنها وجود ندارد، هرچند تامین بخشی از آنها به استان ها واگذار شده، اما هنوز زمانبر است و برای تخصیص ارز آن از سوی بانک مرکزی مشکل وجود دارد؛ همچنین قطعه سازان خواهان آن هستند که تامین مواد داخلی نیز بیش از یک هفته به طول نیانجامد.

۲ تا ۴ برابر شدن قیمت مواد اولیه
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در ادامه به ۲ تا چهار برابر شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این شرایط تسهیلات مورد نیاز قطعه سازان باید دستکم ۲ برابر شود و بانک ها نیز در اعطای این تسهیلات وثیقه های جدید مطالبه نکنند.وی ادامه داد: برخی دیگر از مطالبات قطعه سازان از سال گذشته حل نشده باقی مانده که یکی از آنها پرداخت ما به التفاوت ارزی به نرخ نیمایی است.نجفی منش توضیح داد: بیشتر خرید قطعه سازان از شرکت های خارجی در سال های گذشته و پیش از تحریم ها به طور اعتباری و زمانی که هنوز نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بوده انجام شده و کالاهای تولید شده به قیمت های مصوب فروخته شده است، اما اکنون دولت پرداخت مابه التفاوت ارزی با نرخ نیمایی را خواستار شده که به معنای ورشکستگی قطعه سازان است.

وی درباره پرداخت تسهیلات ارزی وعده داده شده به قطعه سازان نیز گفت: در این زمینه بانک مرکزی هرچند حاضر به پرداخت ارز است، اما دریافت آن را ۹ ماه بعد به قیمت روز مطالبه می کند که در صورت افزایش قیمت ارز به زیان قطعه سازان خواهد بود.نجفی منش بیان داشت: پیشنهاد قطعه سازان، دریافت ریالی این تسهیلات و بازپرداخت آن به همراه سود مربوطه است که تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است. پس از اینکه چهاردهم بهمن ماه پارسال معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ۲ شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود.

بهار نیوز