بهار نیوز - تقاضا از مجلس برای تجدیدنظر در ‌‌قانون ماهواره

تقاضا از مجلس برای تجدیدنظر در ‌‌قانون ماهواره

گروه جامعه: یک عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بی خاصیت شدن و بی توجهی مردم در سالهای اخیر به قانون ممنوعیت بکار گیری تجهیزات دریافت ماهواره، خواستار تجدید نظر فوری در ‌‌این قانون شد.

متن نامه ی سیدحسن الحسینی، نماینده اسبق اراک خطاب به لاریجانی و دیگر نمایندگان، که نسخه ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی مي‌آید:

«در خصوص ضرورت و فوریت تجدید نظر در ‌‌"قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره " تقاضای عطف توجه جدی به مطالب ذیل را دارد:
1 - با گذشت حدود 19 سال از قانون فوق (ممانعت از استفاده ی رسمی شهروندان از ماهواره) و تلاش نیروی انتظامی با صرف امکانات حداکثری در اجرای این قانون؛ از اعلان و اخطار تا ورود به پشت بام منازل؛ عملیات راپلی؛ انهدام دیش‌هاي ماهواره با تانک و احیانا اقدامات بدیع و محیر العقول دیگری که شاید در راه باشد؛ بکارگیری این رسانه در خانواده‌هاي ایرانی به طور روز افزونی عمومیت پیدا کرده و به لوازم معمول منازل خانواده‌هاي شهری و روستایی مبدل شده است. قانون فوق، در سال 73 حکم کرده بود تا یک ماه پس از تصویب باید نسبت به جمع آوری ماهواره‌ها اقدام شود؛ اما همان گونه که شاهدید تا کنون نه تنها استفاده از آن کمتر نشده، بلکه بر کیفیت و کمیت آنها افزوده و ضریب نفوذ آن در خانواده‌ها به طور روز افزونی بیشتر شده است.

2 – حسن نظر و منویات خیر خواهانه فرهنگی و سیاسی برخی از نمایندگان، در طرح قانونی فوق الذکر برای بخشی از جامعه و اینجانب مبرهن است و اینجانب نیز در مواجهه با برخی از حرمت‌هاي قطعی فرهنگی همراهم و بسیاری از کشورها نیز اقداماتی را معمول مي‌دارند؛ اما به نظر مي‌رسد که امواج احساسی و بعضا کاسب کارانه ی ناشی از کاستی‌هاي فراوان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن؛ مانع از کار کارشناسی دقیق و معقول در مجلس بوده است. هر چند در پی تصویب قانون فوق، اقدامات نیروی انتظامی و بسیج و احیانا استقرار دستگاه‌هاي پیشرفته تر پارازیت و برخورد قضایی با درصدی از دارندگان ماهواره و مانند آن توانست در مدت کوتاهی فضای ارعابی ایجاد کند، ولی به مرور این فضا با گذشت زمان برای استفاده کنندگان از ماهواره، عادی شد. آنچه باقی ماند؛ فربهی پدیده ی فرهنگ پذیری و رخداد واژگونی ارزش‌ها بود که همچنان در عرصه‌هاي فردی و اجتماعی به کارسازی مي‌پردازد.

3 - در قواعد حقوقی بسیاری از کشورها اولا؛ قریب به اتفاق خلاف‌هاي شرعی که جنبه فردی دارد و در حریم خصوصی و حیطه آزادی‌هاي فردی اتفاق مي‌افتد جرم دارای کیفر قضایی نیست (هر چند گناهکار ممکن است حسب مورد در آخرت و در نزد خداوند مجازات و یا عفو شود). ثانیا ؛ اصولا حق انجام کار نیک یا بد و ثواب یا گناه؛ از حقوق طبیعی و به رسمیت شناخته شده نوع انسان (آحاد مردم) است و کسی نمی تواند و نباید مانع انتخاب آزاد و حتی عمل آنان بشود ثالثا ؛ عمل رایج در بین بسیاری از مردم یک کشور را نمی توان از مصادیق جرم شمرد؛ چرا که در این صورت اکثر مردم ایران مجرم محسوب مي‌شوند و صدور چنین حکمی از سوی حکومت گران و یا نمایندگانی که همین مردم آن‌ها را انتخاب مي‌کنند؛ کاملا غیر عرفی؛ غیر عقلایی و غیر اخلاقی است. قانون گذار البته، باید به این عوامل و دیگر عوامل مطرح در عرف و شرع توجه کند؛ در غیر این صورت او قانونی برای اجرا نشدن و البته برای نگاه‌هاي نه چندان محترمانه به خود مي‌نویسد.

اما علاوه بر موارد فوق، در مورد قوانین محدود کننده ماهواره و نظایر آن مانند؛ محدودیت دسترسی به شبکه‌هاي اینترنت، ممیزی کتاب و مجازات‌هاي افراطی و آزار دهنده ی برخورد با مطبوعات و برخی از سایت ها؛ مي‌توان چند نکته را یاد آور شد:
1
. مدت هاست که عصر نظریه ی آبشاری تبلیغات در کشور ما به سر آمده است و دیگر بسیاری از مردم عقاید یا افکار و رفتار سیاسی خود را با رادیو تلویزیون انحصاری و دولتی (که تعمد دارند آن را رسانه ی ملی معرفی کنند) تنظیم نمی کنند. آنان به این رشد رسیده اند که برای اتباع احسن شنیدن اقوال مختلف را لازم بدانند و از پذیرش داوری‌هاي شتابزده و با طرفیت درست یا غلط موجود در متن غالب خبرها خودداری کنند (برای عطف توجه بیشتر و به عنوان نمونه یکی از ابزار رایج و فراگیر خبر ی اینترنت است، که براساس آخرین آمار اعلام شده، به تاریخ 18 / 4 / 92، از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت - متما- بالغ بر 61.06 درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل مي‌شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت 45 میلیون و 884 هزار و 144 نفر مي‌باشد. با این وجود ملاحظه مي‌فرمایند تاکید بر ماندگاری چنین قوانینی مصداق بی خبری و بی عملی است) .

2. مردم از آنجا که ذاتا حیات و زندگی را دوست دارند حاضر نیستند تا در همه ی امور خود تابع و هدایت پذیر باشند، آنان هوشمندانه علایم حیاتی خود را نشان مي‌دهند. در این باره توجه به دستاوردهای نظریه ی روانشناختی "درماندگی آموخته شده سیلیگمن" حائز اهمیت بسیار است؛ نظریه ای که بیان مي‌دارد؛ کسانی به توفیق بیشتر در زندگی شخصی دست مي‌یابند که قدرت کنترل خود را از دست نداده باشند؛ بنابراین گروهی که قادر نیستند واکنشی را ابراز دارندٰ در پی این عدم کنترل ، دچار انواع خشم‌هاي فروخورده و استرس در روابط خود خواهند شد.

3. دولت در مفهوم نوین خود و نه در اصطلاح قبایلی اعصار پیشین؛ تنها وظیفه دارد تا ماموریت هایی را که مردم برای مدت مشخصی بر مبنای روابط مبتنی بر وکالت؛ بر عهده ی او گذاشته اند به انجام برساند. بنابر این عصر هدایتگری دولت‌ها و نیز عصر دولت‌هاي هدایتگر؛ به بایان رسیده است. حتی تاکید بیش از حد دولت‌ها بر اجرای مصوبه ای در حوزه ی خصوصی شهروندان یا تجویز نوعی خاص از بوشش برای آنان و یا انجام مناسک اجباری ویژه؛ مي‌تواند با مقاومت هایی روبرو شود؛ به گونه ای که حتی رفتار واکنشی متقابل شکل بگیرد؛ چرا که گفته اند الناس حریص علی ما منع .

4. یادآور مي‌شود قانون فوق ؛ با اخلاق؛ اعتدال و تقوای مورد نظر اسلام، که از تجسس و دخالت در امور خصوصی مردمان و نیز از اجبار نهی مي‌کند؛ فاصله ی بسیار داشته و نیز با بدیهیات عرفی مردمسالاری دینی منافات دارد. مهمتر از همه این که قوانینی از این دست؛ به ویژه در حوزه ی اندیشه و فرهنگ قابلیت اجرایی ندارند. که اگر مي‌داشتند تا کنون مي‌بایست درصد هر چند کوچکی از توفیقات در اجرای برنامه‌هاي تربیتی را شاهد مي‌بودیم.

پیشنهاد مي‌شود با توجه به موارد فوق و تاکید بر ذات حقوق طبیعی و شهروندی آحاد مردم، که در شریعت اسلام رحمانی و نیز در اخلاق انسانی به رسمیت شناخته شده است؛ نمایندگان محترم نسبت به تجدید نظر در این گونه قوانین محدود کننده اقدام عاجل را مبذول دارند تا به این ترتیب اجازه ندهند در حرکتی معکوس با روند عقلانیت اداره و روند پر شتاب زمان و تکنولوژی و نیز خلاف اصول مطرح در قانونگذاری مدرن؛ موجب اضرار و بی عدالتی باشد. در پایان ضمن پوزش از تصدیع، آرزوی موفقیت شما و نمایندگان محترم مردم را در فرصت‌هاي مغتنم فراهم آمده توسط دولت تدبیر و امید؛ دارم. والعاقبه للمتقین.»