هر چند به‌سختی می‌توان اختلافی بین اقتصاددان‌ها در رابطه با اصل حمایت از اقشار کمتر برخوردار پیدا کرد، اما بر سر راهکارهای معطوف به این حمایت اختلافات زیادی وجود دارد. این اختلافات در مواقعی که ضرورت حمایت از این اقشار نمود بیشتری پیدا می‌کند، تشدید می‌شود.مطابق آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1397 به 26.9 درصد رسیده است؛ هر چند در رابطه با برخی اقلام خوراکی افزایش قیمت‌ها بیش از عدد یاد شده بوده است. در همان گزارش آمده که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با افزایش قیمتی معادل 36.8 درصد در 12 ماه منتهی به اسفند 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند. در رابطه با گوشت قرمز و گوشت ماکیان این عدد به 48.2 درصد رسیده و جلوی گروه میوه و خشکبار عدد 53.6 درصد ثبت شده است.

از جدول‌های آماری تا تابلوی قیمت مغازه‌ها
البته بسیاری از مردم عادی از این اعداد سر در نمی‌آورند و گوشت قرمز که قیمت هر کیلوگرم از آن حوالی 100هزار تومان نوسان می‌کند یا مرغ به قیمت هر کیلوگرم 11هزار و 500 تومان و نسبت آن با میزان افزایش درآمدشان برایشان مسئله است. در گفت‌وگو با شهروندان می‌توان متوجه شد که خود را برای گران شدن نان و بنزین هم آماده کرده‌اند.در این بین، اقشار کمتر برخوردار بیشترین آسیب را از محل این افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند و در این نقطه است که بحث بر سر چگونگی حمایت از دهک‌های پایین شکل می‌گیرد. راهکاری که دولت در سال 1397 به این منظور در پیش گرفت، توزیع کالاهای اساسی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار بود. برای نمونه، دلار با نرخ کمتر از بازار آزاد برای واردات گوشت اختصاص یافت تا شاهد کاهش قیمت آن در بازار باشیم، اما حرف و حدیث‌های زیادی درباره قیمت نهایی عرضه آن در بازار یا چگونگی عرضه آن شکل گرفت.

یارانه به قاچاقچی‌ها!
مسأله این است که با در پیش گرفتن چنین سیاستی نمی‌توان تفکیک کرد که دقیقاً چه کسانی از این سوبسید بهره‌مند می‌شوند. نمونه آن را در سوبسید اختصاص یافته به حامل‌های انرژی نیز شاهدیم که قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه را در پی داشته و در واقع از راننده تاکسی تا شخصی که برای گردش و تفریح از خودروی‌اش استفاده می‌کند و همچنین قاچاقچی سوخت همگی و بدون ضابطه از این سوبسید بهره‌مند شده‌اند. در چنین شرایطی، افرادی که بیشتر مصرف می‌کنند، بیش از سایرین از یارانه بهره‌مند می‌شوند و این مسئله با اصل سیاستی که برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده در تنافی است. میزان دسترسی هر یک از افراد جامعه به کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند و نیاز آن‌ها به استفاده از این کالا نیز با یکدیگر متفاوت است و این موضوع نیز یکی از چالش‌های پیش روی این سیاست است.با عنایت به آنچه گفته شد، بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که باید سوبسید بسیاری از کالاها حذف شده و قیمت آن‌ها واقعی شود تا ضمن تقویت تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق، مصرف آن نیز منطقی شود. در عوض با پرداخت یارانه نقدی می‌توان ضمن دادن قدرت انتخاب به مصرف‌کننده برای خرید نوع و میزان کالای مورد نیازش، این یارانه را به‌صورت هدفمند به دست افرادی رساند که جزو دهک‌های پایین درآمدی بوده و لازم است مورد حمایت قرار گیرند.

برگشت به دوره کوپن؟
این در حالی است که بحث برگشت کوپن نیز در طول ماه‌های اخیر مطرح شده است. اواخر دهه 1350 شمسی بود که پای کوپن به اقتصاد کشور باز شد و یکی از خصایص دهه 1360 شمسی را که با مداخلات گسترده دولت در اقتصاد همراه بود، تخصیص کوپن می‌دانند. روغن نباتی، قند و شکر، برنج، مرغ و گوشت قرمز برخی از اقلامی است که به‌صورت کوپنی توزیع می‌شد.هر چند این روش نسبت به تخصیص سوبسید به برخی از کالاهای مصرفی برتری دارد، اما مواردی همچون به‌وجود آمدن شغل کوپن‌فروشی و محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کننده از جمله تبعات این سیاست است.

سرزعیم: روش حمایت قیمتی با فساد همراه است
ایرناپلاس درباره شیوه بهینه حمایت از اقشار کم‌درآمد با علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کرده است.سرزعیم می‌گوید: در این زمینه چند روش وجود دارد، یک روش حمایت قیمتی است که در سال 1397 انجام شد. این روش دو مشکل دارد، یکی اینکه حتماً در آن فساد رخ می‌دهد و دیگر اینکه در مورد اصابت آن به دهک‌های پایین مطمئن نیستیم.وی می‌افزاید: در این روش، توزیع به‌صورت نابرابر انجام می‌شود. معمولاً مصرف اقلام مختلف حتی نان، دهک‌های بالا بیش از دهک‌های پایین مصرف دارند؛ چه برسد به اقلامی مانند گوشت. همچنین در این روش، حمایت مؤثر از دهک‌های پایین صورت نمی‌گیرد و بیشتر دهک‌های بالا هستند که از این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند.

پرداخت یارانه نقدی، بهترین روش حمایتی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روش ایده‌آل، توزیع برابر نقدی و ایده‌آل‌تر توزیع هدفمند نقدی به دهک‌های پایین است، اظهار می‌کند: اگر بنا به هر دلیلی دولت از انجام این کار اکراه دارد، راه‌حلی مانند کوپن اجتناب‌ناپذیر است. کوپن می‌تواند کاغذی باشد و می‌تواند هم به‌صورت مدرن و الکترونیکی باشد. این راه‌حل بهتر از حمایت قیمتی است و فساد را کم می‌کند، اما به‌خوبی پرداخت یارانه نقدی هم نیست.وی البته توزیع اقلام از طریق کوپن را بی‌عیب نمی‌داند و می‌گوید: کسانی که اقلام کوپنی می‌گیرند، ناچارند آن‌ها را بفروشند و پول نقد آن را به کالایی که نیازمند جدی‌تر آن هستند، تخصیص دهند. این کوپن‌فروشی مصرف‌کنندگان باعث می‌شود که به آن‌ها «هزینه معامله» تحمیل شود، اما با این حال می‌توان کوپن را راهکاری بینابین در نظر گرفت.سرزعیم در رابطه با مشکلاتی که دولت در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات دهک‌های مختلف برای توزیع هدفمند یارانه‌ها دارد، معتقد است: مسائلی از این دست را می‌توان در فرآیند اجرا برطرف کرد، اما پیش از آن لازم است اراده‌ای برای انجام این راهکار وجود داشته باشد.

پازوکی: بیش از 90 درصد جمعیت کشور یارانه می‌گیرند
مهدی پازوکی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: به‌شدت مخالف این هستم که به تمام مردم ایران یارانه داده شود. این رویکرد را به نفع عدالت اجتماعی و منابع بودجه عمومی دولت نمی‌دانم. شخصاً افرادی را می‌شناسم که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما همچنان یارانه دریافت می‌کنند. اکنون از جمعیت 81 میلیونی کشور، بیش از 76 میلیون نفر دارند یارانه می‌گیرند که معادل بیش از 90 درصد جمعیت است.وی در این باره اضافه می‌کند: گروهی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و اطلاعاتشان در بانک اطلاعاتی موجود است. در رابطه با کسانی هم که نیازمند هستند، دولت باید اعلام کند تا با مراجعه به کمیته امداد ثبت‌نام کنند. لازم است سیاستی اتخاذ شود تا مردم کمتر تمایل داشته باشند تحت پوشش کمیته امداد درآیند.این اقتصاددان با اشاره به اینکه خیلی از کسانی که از کمیته امداد مستمری می‌گیرند، با اتکا به رابطه به این حقوق دست یافته‌اند، می‌گوید: لازم است وضعیت این افراد مجدداً بررسی شود. افراد باقی‌مانده نیز باید با مراجعه به کمیته امداد ثبت‌نام کرده و در رابطه با آن‌ها راستی‌آزمایی صورت گیرد و مستمری به آن‌ها تعلق گیرد؛ زیرا این حمایت، حق طبقات ضعیف است.

تأمین یارانه نقدی از محل حذف سوبسید انرژی
پازوکی با بیان اینکه اکنون بنزین، قیمتی کمتر از نصف آب دارد، می‌افزاید: در رابطه با افزایش کرایه تاکسی باید بدانیم که بنزین بخشی از این هزینه است. علی‌رغم اینکه در 10 سال گذشته بیش از 10 درصد تورم داشته‌ایم، ولی قیمت بنزین ثابت مانده است؛ معنای اقتصادی‌اش این است که قیمت بنزین کاهش یافته است. توصیه‌ام به دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که اگر می‌خواهند کشور در این شرایط به‌خوبی اداره شود، قیمت بنزین حداقل 50 درصد افزایش یابد و به 1500 تومان برسد. هر چند شخصاً اعتقاد دارم که قیمت آن باید دو هزار تومان شود.وی اعتقاد دارد: باید پول بیشتری به سه دهک پایینی داده شود و محل تأمین آن نیز، همین افزایش قیمت بنزین است. اگر قیمت بنزین به دو هزار تومان به‌ازای هر لیتر شود، می‌توان بخشی از آن را برای پرداخت یارانه نقدی، بخشی را بازسازی مناطق سیل‌زده و بخشی هم به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص داد.پازوکی در رابطه با توزیع کالا از طریق کوپن می‌گوید: بهتر است سیاستی اتخاذ شود که منتج به ارائه کوپن نشود، اما این موضوع به شرایط کشور بستگی دارد. اگر قرار است با ارز 4200 تومانی کالا توزیع شود، تنها راه آن کوپن الکترونیک است تا مانع خروج کالاها از کشور شود.این اقتصاددان با تأکید بر اینکه برای بلندمدت به سهمیه‌بندی اعتقادی ندارم، اظهار می‌کند: در عین حال برای رسیدن به تعادل در کوتاه‌مدت و اینکه ارز اختصاص یافته به کالای اساسی به دست افراد نیازمند برسد، راهکار استفاده از کوپن الکترونیکی است.

بهار نیوز