غلامحسین اسماعیلی، در خصوص برخورد با مقصران احتمالی سیل اخیر گفت: به نظر می‌آید که احتمال تقصیر و قصوراتی را از ده سال پیش تا کنون شاهد بودیم و آن کوتاهی‌ها زمینه ازدیاد خسارات را سبب شده است. اگر جرمی رخ دهد برابر قانون در هر زمانی که باشد رسیدگی می‌شود. مأموریت ویژه‌ای برای بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور تعریف شده است و امروز سیاست ما این است که در آرامش به این موضوع بپردازیم. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت این فرد پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشتند. دادسرا خواستار ادغام پرونده‌ها و محکومیت‌های ایشان بود و اخیراً رأی جدید ایشان دو فقره هفت سال و نیم حبس بود. بر اساس قانون که باید مجازات اشد اجرا شود مدت هفت و سال نیم لحاظ می‌شد که این مدت برای ایشان به پایان رسید. اما محرومیت‌های اجتماعی ایشان به قوت خود باقی است. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که مرجان شیخ‌الاسلامی در ویدئویی اتهامات خود را رد کردند. اتهام ایشان چیست؟، گفت: رأی این پرونده هنوز صادر نشده و در حال رسیدگی است. با این حال دادگاه مرجع رسیدگی به صحت ادعاها است. قاضی دادگاه هم تا قبل از دادنامه نمی‌تواند بگوید این فرد جز متهمان پرونده است و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است و امروز هم دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می‌کند.
وی درباره حكم 33 سال حبس برای نسرین ستوده (وكیل زندانی) گفت: بازی است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعددی داشته باشد دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین می‌کند. با این حال صرفاً مجازات اشد قابل اجرا است. خود این متهم اجمالا دانش حقوقی دارد اما به جای شفافیت مغلطه می‌کند. رأی صادره برای این فرد قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد. اگر خود ایشان و با وکیل شان درخواست تجدید نظر داشته باشد، احتمال تغییر وجود دارد. همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما در تجدید نظر حبس این فرد، به جزای نقدی تبدیل شد. در پرونده دیگری حبس داشت اما پس از مدتی مشمول عفو رهبری شد. به تک تک متهمان و وکلا و شاکی و کسانی‌که به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند برای دستگاه قضا هم باید ارزش قایل شوند.
وی در ادامه با اشاره به تغییر مدیریتی در قوه قضائیه گفت: در پایان سال گذشته، حسب دستور رهبری آیت الله آملی از قوه قضائیه رفتند و فردی از خود قوه قضائیه روی کار آمد. وی با اشاره به تمایزهای این انتصاب با انتصاب‌های قبلی گفت: برای اولین بار است که رئیس دستگاه قضا از خود قوه قضائیه انتخاب شده است که این موضوع نشاطی را برای همکاران فراهم کرد. تفاوت دیگر این است که آیت الله رییسی پیش از انتصاب، برنامه‌های خود را خدمت رهبری ارائه داده بودند. وی افزود: داشتن برنامه از دلایل موفقیت یک مدیر است و این موضوع نشانگر این بود که رئیس جدید با برنامه، مسؤلیت قوه قضائیه را برعهده گرفتند. اسماعیلی با اشاره به عفو رهبری گفت: صد هزار نفر مشمول این عفو شدند که از این تعداد ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و ۴۰ هزار نفر کاهش و تقلیل محکومیت حبس داشتند.
وی در خصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: بیش از هشتاد نفر از مفسدان محکوم شدند و احکام قطعی آنها صادر شده است. اسماعیلی ادامه داد: در شعبه اول قربانعلی فرخزاد به بیست سال حبس، ضبط اموال و جزای نقدی و تیمور عامری به بیست سال حبس، مکی به شش سال حبس، حمیدرضا عامری به بیست سال حبس محکوم شدند. توسلی و کاظمی و بخشایش هم به بیست سال حبس محکوم شدند. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف گفت: استجازه رهبری شامل دادسرا نمی‌شود. در این پرونده از برخی از افراد به عنوان مطلع و برخی به عنوان متهم تحقیقات انجام شده است. پس از تحقیق اگر دادسرا مجرمیت اعلام کرد پرونده به دادگاه ویژه می‌رود در غیر این صورت تصمیم دیگری اتخاذ می‌شود. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اظهارات سعید قاسمی سپاه یا هلال احمر شکایت کردند؟ گفت: هر دو علیه ایشان شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض انجام می‌شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ساخته و ساز در لواسان گفت: حکمی در این خصوص صادر شده که دادگستری تهران مجری آن بود. رئیس قوه قضائیه هیأتی را تعیین کردند تا گزارشی در این رابطه به ایشان اعلام شود. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سازمان خصوصی‌سازی گفت: سازمان بازرسی در این رابطه ورود کردند و چنانچه جرمی محرز شود، موضوع به دادسرا اعلام می‌شود. بازرسی‌های سازمان بازرسی به مدت مدیدی آغاز شده است. در دستگاه قضا برای مقامات جز در محکومیت انفصال، مدیری را عزل نمی‌کنیم. وی در رابطه با قانون شفاف سازی اموال مسئولان گفت: این قانون برای اجرایی شدن نیاز به اصلاح داشت که انجام نشد و ریاست جدید قوه قضائیه اعتقاد دارند با اینکه قانون اشکال دارد اما باید اجرا شود به همین دلیل این قانون در قوه قضائیه بررسی و آئین نامه آن تهیه شد و به زودی این قانون در دستگاه قضائی اجرا می‌شود تا روی آن اصلاحات انجام شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR