گروه اقتصادی_ رسانه ها: روزنامه ایران نوشت: براساس قانون بودجه سال‌جاری میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال‌های قبل تفاوت زیادی پیدا کرد.درحالی که همواره افزایش حقوق کارکنان براساس درصدی صورت می‌گرفت، در سال‌جاری رقم ثابت 400 هزار تومان به علاوه تا 10 درصد ضریب ریالی – البته در صورت وجود اعتبار- برای کارکنان دولت به تصویب رسید که این رقم ثابت دامنه افزایشی بین 10 تا 42 درصد را دربرمی گیرد.این درحالی است که با وجود تأکیدات سازمان برنامه و بودجه برخی از دستگاه‌های دولتی نسبت به واریز مبلغ 400 هزار تومان همراه با حقوق فروردین ماه اقدام نکرده‌اند.برهمین اساس محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در پی این تعلل، در بخشنامه‌ای تکلیف کرد که این مبلغ تا پایان هفته جاری به حساب کارمندان واریز شود.

در این بخشنامه آمده است: با وجود همه محدودیت‌های مالی در ماه نخست سال، تمهیدات لازم برای پرداخت ۴۰۰ هزار تومان مورد اشاره در قانون بودجه به صورت علی‌الحساب بابت افزایش حقوق فروردین ماه به کارکنان دولت برای شاغلان و بازنشستگان تخصیص اعتبار و به خزانه‌داری کل کشور اعلام شده است.حسب اطلاع متأسفانه برخی از دستگاه‌های مشمول نسبت به پرداخت افزایش تاکنون اقدام نکردند. در این حالت ضمن اعلام غیرموجه و غیرمسئولانه بودن این تأخیر لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی تا پایان هفته جاری نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان علی‌الحساب به افراد ذینفع اقدام و در اولین فرصت نسبت به صدور احکام کارگزینی اقدامات لازم را انجام دهند.

اعتبار حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۸
درهمین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی علاوه بر محاسبه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت میزان اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تکلیف قانونی را اعلام کرده است. طبق این محاسبات در بخش اعتبارات حقوق شاغلان، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳۷,۲۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲٬۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱۵٫۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶.۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش اعتبارات حقوق بازنشستگان نیز بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲۰.۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴.۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸.۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴.۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل اعلام کرده است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱۳.۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶.۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲.۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

میزان اعتبار مورد نیاز
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات 2 میلیون و 276 هزار و 928 نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود یک میلیون و 370 هزار نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰ هزار نفر است.براین اساس با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش 400 هزار تومانی به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹.۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی نیز با فرض اعتبار ۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد در خوشبینانه‌ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده‌سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان نیز با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش 400 هزار تومانی به اعتباری معادل ۹۸.۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض این‌که در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱.۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده‌سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده‌سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال ۱۳۹۸ از 10 تا ۴۲ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت.

سیاست مالیاتی جدید مجلس در خصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم. به نحوی که میزان افزایش حقوق به ۱۰ درصد می‌رسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق 20میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیأت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیأت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم.

بهار نیوز