کاهش سپرده قانونی می‌تواند تورم‌زا باشد

 بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر روابط مالی در اقتصاد برای کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم یا رکود ابزارهای مالی بسیار جدی را در اختیار دارد که نرخ سپرده قانونی یکی از این ابزارهاست.در این باره فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در جدیدترین اظهارنظر خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد کاهش دهند تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام هدایت شود.

نظریات روی کاغذ راحت‌تر اجرا می‌شوند!
این اظهار نظر دژپسند مسأله‌ای است که در شرایط فعلی اقتصاد باید بسیار بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. در این رابطه امیرحسین خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر تفاوت عملکرد برخی نظریه‌های انتزاعی در واقعیت اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی بتواند در شرایط فعلی با تغییر نرخ سپرده قانونی حجم پول در گردش را کنترل کند یا آن را در جهت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند مورد تردید است.این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قدرت بانک‌ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیت‌های تولید نمی‌شود، ادامه داد: از این احتمال هم نباید غافل بود که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و دست بانک‌ها هم برای دادن تسهیلات بیشتر باز شود اما این تسهیلات به سمت حوزه‌های تولیدی نرود و اتفاقاً باعث ایجاد تورم بیشتر شود.

افزایش تسهیلات لزوماً به تولید بیشتر منجر نمی‌شود
او با تاکید بر اینکه افزایش فعالیت‌های تولیدی لزوماً از طریق سازوکارهای صرفاً مالی ایجاد نمی‌شود، بیان کرد: اصابت تسهیلات بانکی به تولید پیش از هر چیز نیازمند بهبود شاخص‌های دیگری مانند بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصادی است.خالقی بر ضرورت تناسب ثروت و پول در اقتصاد هم تاکید کرد و گفت: اگر عرضه پول در اقتصاد متناسب با فعالیت‌های تولیدی در کشور نباشد دادن تسهیلات بیشتر نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت؛ مگر اینکه شاخص‌های مرتبط با رشد اقتصادی بهبود پیدا کند. تزریق پول و تسهیلات بیشتر به اقتصاد در شرایط رکود تورمی ایده‌ای است که پیش از این توسط برخی اقتصاددانان مطرح شده است اما نحوه اجرای آن نیز بسیار محل بحث بوده است.