همین موضوع باعث شده تا در طرح ‌های فروش فوری سقف خودرو‌های عرضه شده به سرعت پرشده و مردم نتوانند به راحتی محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. باید تجدیدنظر‌های لازم در قیمت مواد اولیه خودروسازان و قیمت تمام شده خودرو اعمال شود تا دلال بازی در بازار کاهش یافته و فقط خریداران واقعی اقدام به خرید خودرو کنند. گزارش ها از بازار خودرو حاکی است: هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۵۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۴۷.۵ میلیون تومان، ساینا ۶۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۱۲۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۸۸ میلیون تومان، پژو پارس دنده‌ای ۱۰۱ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۱۴۷ میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس (TU ۵) معادل ۱۲۰ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۸۵ میلیون تومان، سمند ای. اف ۷ به ۸۹ میلیون تومان، سمند دوگانه پایه گازسوز ۹۴ میلیون تومان و رانا ۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.

همچنین هر دستگاه هایما اس ۵ به ۳۰۰ میلیون تومان، هایما اس ۷ به ۳۲۰ میلیون تومان، دانگ فنگ اچ. سی. کراس ۱۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به ۴۱۰ میلیون تومان، سوزوکی گراند ویتارا به ۵۵۰ میلیون تومان، ساندرو ۱۸۵ میلیون تومان و ساندرو استپ وی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در حالی که قیمت خودرو در چند هفته اخیر یک روند افزایشی را تجربه می کند، گزارش‌ها از پشت پرده فعالیت دلال‌های خودرو در برخی سایت‌های آگهی حکایت دارد. بر اساس شنیده‌ها چندین گروه مختلف برای هماهنگی جهت دست‌کاری قیمت خودرو وجود دارد. معمولاً هر کدام از این گروه‌ها به شکل متمرکز روی یک خودروی نسبتاً کم‌یاب و یا محصولات یک گروه خودروسازی غیر ایرانی فعالیت می‌کنند.

در برخی سایت‌های آگهی آنلاین از حاضران درخواست می‌کنند تا در نظرسنجی‌ها شرکت کنند. نظرسنجی هم حول محور انتخاب یک قیمت جدید برای محصول است. برای مثال آگهی‌های جک S5 با قیمت ۳۰۰ الی ۳۳۰ میلیون تومان در سایت‌ها قرار بگیرد یا با قیمت ۳۳۰ الی ۳۵۰ میلیون تومان. در ادامه برای اینکه قیمت جدید تبدیل به یک قیمت نرمال شود، نه تنها در نقش فروشنده، بلکه در نقش خریدار هم ظاهر می‌شوند و عده‌ای وظیفه دارند تا به عنوان خریدار هم آگهی ثبت کنند. اگر تصمیم بر این شده که قیمت جدید ۳۵۰ میلیون تومان برای خودروی خاص باشد، پس آگهی‌های ثبت شده به عنوان خریدار هم حدود ۳۳۰ میلیون تومان هستند و با این قیمت درخواست خرید خودرو را انجام می‌دهند.

اتفاقی که می‌افتد این است که یک فروشنده واقعی که می‌خواهد خودروی خودش را بفروشد هم با دیدن این قیمت‌های خرید و فروش، تحت تاثیر قرار می‌گیرد که شاید دارد مال خودش را به قیمت پایینی عرضه می‌کند. اینجاست که فروشنده‌ی واقعیِ از همه جا بی‌خبر هم به قیمت‌های جدید تن می‌دهد و در نهایت خریدار واقعی نیز باید قیمت بالاتری برای خودرو پرداخت کند. در جدیدترین سیاستگذاری دولت در قبال کنترل قیمت ها در بازار خودرو، کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرد که سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد. با این حساب، خودروسازان موظف شدند ۳۰ درصد از تولیداتشان را به فروش فوری اختصاص دهند. همچنین تاکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها بر اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.

حکایت افزایش قیمت خودرو با بسته شدن یک شبه ثبت سفارش در تابستان سال 96 رقم خورد و در ادامه با اعمال تعرفه‌های جدید، به روزهای بهاری سال جاری رسید تا این بازار همه را غافلگیر کند و وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره کاهش قیمت‌ها درست از آب درنیاید.

بهار نیوز