رئیس جمهوری افغانستان در عین حال یادآور شد که اراده برای برقراری آتش بس باید دوجانبه باشد و اگر طالبان با این روند موافق باشند نیروهای امنیتی نیز از عزم و اراده لازم برای عملی کردن این فرایند برخوردار هستند. آقای غنی در ادامه ضمن تشکر از تلاش‌های آمریکا برای به راه انداختن گفتگوهای صلح و نیز قدردانی از ابراز آمادگی ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی و برخی کشورهای اروپایی برای میزبانی از نشست‌های صلح خواهان حضور مقام های طالبان در گفتگوهای رو در رو با نمایندگان دولت در داخل افغانستان شد. این درحالیست که طالبان و برخی دیگر از رقبای سیاسی دولت حاکم بر افغانستان ضمن تحریم نشست مشورتی کابل برپایی لویه جرگه را نوعی «نمایش» از سوی دولت توصیف و تاکید کرده بود که این نشست در واقع با رویکرد تبلیغاتی برای ادامه کار اشرف غنی طراحی و اجرا شده است. طالبان هفته پیش با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده بودند که هیچ تصمیم یا قطعنامه‌ای را که از چنین لویه جرگه‌ای خارج شود نخواهند پذیرفت. قطعنامه پایانی لویه جرگه در عین حال از طرف‌های درگیر و کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان خواسته است تا با «تفاهم و تشریک مساعی، زمینه گشایش دفتر سیاسی طالبان در افغانستان را فراهم کنند.»

در بندهای ششم و هفتم قطعنامه پایانی لویه جرگه بر حقوق اساسی مندرج در قانونی اساسی از جمله حقوق زنان، حق مشارکت سیاسی و مدنی، حق آزادی بیان، حق تعلیم و کار، حق دسترسی به خدمات عامه و همچنین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است که در صورت صلاح دید امکان بازنگری در مفاد قانون اساسی پس از برقراری توافق صلح امکان پذیر خواهد بود. آخرین لویه جرگه در افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شد؛ شرکت کنندگان در این نشست به توافق‌نامه‌ای امنیتی رای دادند که به بخشی از نیروهای آمریکایی اجازه می داد پس از خروج پیش بینی شده ارتش آمریکا از خاک افغانستان در سال ۲۰۱۴ در این کشور بمانند.