گروه اقتصادی_ رسانه ها: روزنامه آرمان نوشت: «حذف صورت مساله» آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران است. به نظر می‌رسد مدیران تیم اقتصادی دولت هم استفاده از این روش را بهترین راه مقابله با تورم و گرانی می‌‌دانند.یک روز بانک مرکزی از انتشار نرخ تورم ماهانه سرباز می‌زند، روز دیگر مسئولان، سایت‌های اینترنتی را مهم‌ترین عامل سونامی قیمت خودرو قلمداد می‌کنند. اخیرا نیز به دنبال اظهارنظرات درباره تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و پایگاه‌های خبری بر ناآرامی بازار، قیمت خودرو از صفحات این سایت‌ها حذف شد تا شاید بدین گونه آرامش به بازار خودرو بازگردد!شکی در تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی کالا بر دامن‌زدن به آشفتگی‌های بازار نیست. بالطبع افرادی در منزل نشسته‌اند و با اعلام قیمت‌های صوری و نجومی به دنبال کسب سود خود می‌‌گردند. اما آیا اقدامی برای برخورد با این افراد صورت گرفته است؟ از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بازارهای کشور پیش از هر چیز نسبت به مدیریت اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و پیرو تصمیمات نادرست هر روز دچار بحرانی تازه می‌شوند. قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های اینترنتی اقدام جدیدی نیست که ناگهان بازار را دچار آشفتگی کند، سال‌ها با وجود فعالیت این سایت‌ها، بازار خودرو هم شرایط باثباتی را سپری می‌کرد.

در کشورهای توسعه‌یافته جهان هم این سایت‌ها رقابت شدیدی با یکدیگر دارند و گوی سبقت را از بازار سنتی ربوده‌اند، حال چرا بازار خودرو در این کشورها دچار «دلالیسم» نمی‌شود؟ بر چه اساسی عده‌ای قیمت‌گذاری اینترنتی خودرو را عامل اصلی آشفتگی بازار قلمداد می‌کنند. آیا آنها متوجه انحصار فروش، کاهش تولید، مدیریت نادرست، نبود نظارت کافی، سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و ... نیستند؟بالطبع حذف قیمت از این سایت‌ها در وهله اول شبیه به پاک‌کردن صورت مساله و تکرار سیاست «فیلترینگ» است و پس از آن با ایجاد خلل در دسترسی مردم به اطلاعات حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و دست دلالان را برای گران‌فروشی، بیشتر باز بگذارد. حال باید دید با اتخاذ این سیاست طی روزهای آینده آرامش به بازار خودرو بازمی‌گردد یا باید ریشه مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟

رواج دلالیسم اینترنتی
ماه‌هاست که بازار خودرو دچار سردرگمی قیمت‌ها شده است. در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند. در واقع فروشندگان، دیگر به میزان عرضه و تقاضا یا رفتار سایر بازیگران و قیمت‌‌های رسمی توجهی ندارند، آنها تنها به فکر «ماهی گرفتن از آب گل‌آلود» هستند.سایت‌های خرید و فروش اینترنتی هم به دلالیسم اینترنتی دامن زده‌اند و در نبود نظارت‌ها این فضا را به وجود آورده‌اند تا دست سودجویان برای نرخ‌گذاری صوری بازتر هم بشود. از این روست که مشاهده قیمت 30 میلیون تومان برای خودرویی نظیر پیکان چندان تعجب‌برانگیز نیست.یا در حالی که یک فروشنده رنو استپ‌وی خود را 200 میلیون به فروش گذاشته، فروشنده دیگر همان مدل خودرو را با مبلغ 220 میلیون تومان می‌فروشد. در واقع بسیاری از افرادی که چنین قیمت‌هایی برای کالای خود گذاشته‌اند فروشنده واقعی نیستند، تنها از این سایت‌ها به عنوان مکانی برای بخت‌آزمایی خود استفاده می‌کنند تا شاید کسی حاضر به خرید خودرو آنها با قیمت نجومی شود.اما همین رفتار فروشندگان صوری باعث می‌شود تا سایر معامله‌کنندگان هم چنین قیمت‌هایی را برای خودرو خود بگذارند و رفته‌رفته ارزش کالا فراتر از قیمت واقعی و رکودتورمی عمیق‌تر شود. در حالی که از وزارت صمت و نهادهای ذی‌ربط انتظار می‌رفت با ورود به این ماجرا و تشدید نظارت‌ها مقابل سودجویان بایستند، به ناگاه این سایت‌ها اقدام به حذف قیمت‌های ثبت‌شده خودرو کردند تا بدین شکل صورت مساله حذف شود.

بهار نیوز