وی گفت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کردند و به لحاظ شاکی خصوصی پرونده تشکیل شد و مدعی العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود کرده و رسیدگی می‌کند ولی شخص مورد نظر در خارج است و وکیلش گفته بزودی بازمی گردد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد و آنچه که عنوان شده احضار بود نه جلب. تاکنون حکم جلبی صادری نشده و به دلیل اینکه شخص در خارج از کشور است هنوز احضار هم اجرا نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچ کس تجمع غیر مجوز را نمی‌پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است. وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و از بازداشت شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند.

غلامحسین اسماعیلی با بیان دو نکته حقوقی در رابطه با ماه رمضان گفت: توصیه اول این است که حرمت ماه رمضان را نگه داریم به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و روزه داران را نگه دارند. وی افزود: واحدهای صنفی نسبت به رعایت شأن این ماه و عدم ارائه مواد خوراکی در ساعت‌های قبل از افطار رعایت کنند. همه بدانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به امر حرام است و در قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده است. وی در واکنش به پیامک‌های ارسالی برای بد حجابان گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود آشکار است. آنچه که پیامک داده شده که شما رعایت موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد ما حمایت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً وزیر امور خارجه اظهار نظری در رابطه با تبادل زندانیان با خارج از کشور داشته و اعلام کرده اختیاراتی به‌وی داده شده است، با توجه به اینکه این افراد از نظر دستگاه قضا محکوم هستند به قوه قضاییه مطلبی اعلام شده است و اینکه چه تعداد زندانی آمریکایی مشغول تحمل کیفر هستند؟ گفت:در رابطه با زندانیان قوه قضاییه مستقل است . در دوره جدید گفتگویی برای تبادل زندانی با قوه قضاییه نشده است. البته من قبل از آن را خبر ندارم. اما در این ایام اخیر چنین مذاکره ای با دستگاه قضا نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری بنی بر اینکه با توجه به اینکه بیش از یک سال از اعلام زمان دادگاه پرونده دوم نازنین زاغری می گذرد وضعیت این فرد در صورت تبادل چه می شود؟ گفت: با توجه به اینکه این فرد در یک پرونده در حال تحمل کیفر است تضییع حقوق حساب نمی آید در رابطه با پرونده دیگر این فرد هم در فرصتی مناسب رسیدگی می شود. وی در خصوص اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها؛ سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.

اسماعیلی در خصوص اظهارات سرافزار که اعلام کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهادی امنیتی از این فرد شکایت کرده است گفت: به موجب قانون ۶۰۶ آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح می‌کند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم در حالی که وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند. ایشان اگر ادعای دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبود که مانند اخلال در نظم عمومی است، قوه قضائیه بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با قتل طلبه همدانی گفت: انگیزه دقیق از قتل هنوز مشخص نیست برخی از عوامل قاتل دستگیر شدند.اینکه یک سازمان جدا از قاتل به دنبال این قتل بوده است هنوز نرسیدیم البته تحقیقات ادامه دارد. مطالب منتشر شده در فضای مجازی را مرتبط با قتل نمی دانیم اما وصف مجرمانه برابر قانون قایل هستیم و کسانی که احضار شدند هم به همین منظور بوده است. ارتباطی هم بین برخی افراد که در فضای مجازی اطهار نظرهایی کردند با قاتل وجود ندارد. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا دادستانی انتقاد به وزیر ارتباطات داشته است، آیا ناجا به عنوان ضابط می تواند در رصد فضای مجازی ورود کند؟ گفت: در حوزه فضای مجازی متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و ما هم به عنوان قوه قضاییه حامی تصمیمات این حوزه هستیم.در رابطه با ناجا هم این نهاد امکانات خوبی دارد.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت:حکم دادگاه بدوی در رابطه با این فرد مورد نظر صادر شده بود و به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این فرد هنوز بازداشت است . پس از قطعیت دادنامه جزییات حکم اعلام می شود. وی در پاسخ به این سوال که افرادی در رابطه با اعلام قیمت بنزین بازداشت شدند. گفت: موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که دستگاه قضا به آن مداخله کند. خبری در برخی رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت بنزین منتشر شد. این خبر را دو تا از خبرگزاری ها کار کردند. به دلیل التهاب ناشی از این خبر مدیر عامل این دو خبرگزاری احضار شدند که منشا این خبر چه کسی بوده است؟

بهار نیوز