تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴:۱۹
کد مطلب : ۱۷۷۴۵۶
یک کارشناس:
توزیع آب را به شهرداری واگذار نکنید
گروه جامعه: یک کارشناس ضمن تاکید بر اینکه هرگز نباید وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب را به شهرداری‌ها واگذار کرد، گفت: تصویب و افزودن وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به شهرداری‌ها، زمینه افزایش قدرت این دستگاه را فراهم می‌کند و گرایش این دستگاه اداری به افزایش تغییر کاربری‌ها و توسعه شهرک‌های پیرامون کلان‌شهرها را توسعه می‌دهد.
داریوش مختاری اظهار کرد: واگذاری وظایف این شرکت‌ها به مؤسسات شهرداری‌ها به طور ساده به معنای واگذاری قدرت صدور مجوز انشعاب آب در کنار قدرت صدور سایر مجوزهای ساخت و ساز به شهرداری‌هاست و این توان اداری بسیار بالا، برای پایداری زیست‌بوم‌های شهری بسیار خطرناک است.وی اظهار کرد: تصویب و گنجاندن احتمالی وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب به شهرداری‌ها، نشان از اعمال نفوذ قدرتمند یک مؤسسه عمومی ناکارآمد دارد که با اینکه به انبوهی از ناکارآمدی دچار است و با توجه به عملکرد منفی ۸۰ ساله آن، اکنون زیست‌بوم‌های شهری و حیات نزدیک به ۶۰ میلیون نفر جمعیت شهرنشین را بیش از پیش به چالش کشیده است، نشان از یک اعمال نفوذ بالا دارد.مختاری با بیان اینکه از دیدگاه کارشناسان مستقل معماری و شهرسازی، به طور تقریبی آثاری از یک شهر زیبا در کلان‌شهرهای کشور نمانده است و این کلان شهرها قربانی منافع و گسترش دیوان‌سالاری شهرداری‌ها شده اند، اظهار کرد: قانون تأسیس شهرداری‌ها زمینه ساز رشد تبعیض‌های اجتماعی، فقر و توسعه نامتوازن شهری شده است.
وی افزود: برای نمونه، شهرداری شیراز با کمک قدرت و ثروت تجمیع شده و توانسته است ۲۷۰ هکتار باغ‌های قصرالدشت شیراز را با بهای کمتر از هر متر برابر با ۲۰۰ هزار تومان خریداری کند و اکنون با کمک همان منابع قدرت و ثروت انباشته شده به دنبال گسترش هتل سازی، باغ موزه و مراکز درمانی و آموزشی است که به تولید رانت ۱۵ هزار درصد ناشی از رانت (بهره مالکانه) می‌انجامد و این رانت بین یک قشر کوچک دارای نفوذ اداری توزیع می‌شود.به گفته این کارشناس، در همان حال زمینه گسترش فقر عمومی در ۸۰۰ باغدار قصرالدشتی فراهم شده است. همین دستگاه اداری از تخلفات ساخت قصرهای فاخرانه در پهنه‌های باغی شیراز چشمپوشی می‌کند و مجوز پایان کار به ثروتمندان می‌دهد. همچنین باغداران را به شدت در تنگنا قرار می‌دهند تا ناچار شوند باغ‌هایشان را به قیمت بسیار ارزان در اختیار شهرداری قرار دهند. در همان حال، چنین رانت‌هایی موجب می‌شود منابع و عوامل سرمایه در کلان‌شهر شیراز تجمیع شود و سایر مناطق استان فارس از توسعه باز بمانند؛ بنابراین دایره تبعیض‌های اجتماعی و توزیع نابرابر فرصت‌ها، افزون‌تر می‌شود.
وی گفت: هرگز نباید ظرف قانون موجود تأسیس شهرداری‌ها (۱۳۳۴)، اختیارات شهرداری‌ها را بیش از این افزایش داد، بلکه لازم است بی درنگ نسبت به پاسخگو کردن این نهاد قانون گریز اقدام کرد، چراکه انباشت اختیارات فراوان در شهرداری‌ها، شکاف ذاتی در مدیریت شهری پدید می‌آورد.مختاری با بیان اینکه تجمیع قدرت کنترل نشده در یک مؤسسه عمومی، به طور محتوایی و ماهوی، سبب رشد واگرایی در ارکان مدیریت شهری می‌شود و عملاً به معنای از هم پاشیدگی مدیریت شهری است و نه تجمیع مدیریت واحد شهری در یک مؤسسه عمومی، اظهار کرد: نمی‌توان قانون تأسیس شهرداری‌ها که با انباشتی از ناکارآمدی،تخلفزایی و در همان حال اشکالات ماهوی همراه است را مبنای تدوین یک قانون جامع مدیریت شهری گذاشت.به گفته وی، قدرت کنترل نشده در متن دستگاه دیوان سالاری شهرداری‌ها تا جایی بوده که امکان توسعه بی‌رویه شهری را فراهم کرده و زمینه رشد ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی را فراهم کرده تاجایی‌که نابودی پهنه‌های باغی در کلان‌شهرهای زیبای تهران، مشهد و شیراز از پیامدهای انباشت اختیارات در این دستگاه اجرایی ناکارآمد بوده و زمینه تخریب زیست‌بوم‌های شهری با تغییر کاربری‌های گسترده اراضی پیرامون کلان شهرها را فراهم کرده است.
این کارشناس با بیان اینکه در یک قانون خوب مدیریت شهری، مشارکت شهروندان نادیده گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: به سبب دسترسی شماری از انبوه‌سازان و فعالان بخش مسکن به رانت اداری در متن دستگاه شهرداری‌ها، امروزه چهره کلان‌شهرهای کشور، بیش از پیش آلوده شده است. این در شرایطی است که امکان رشد یک طبقه ثروتمند در کنار فقر عمومی در بخش از جامعه شهری روزافزون شده است.وی افزود: امکان دسترسی بخش از ثروتمندان به رانت‌های انباشته شده در املاک شهری در نبود امکان کنترل دستگاه اداری شهرداری، سبب شده است سرمایه‌هایی که می‌توانست در یک اشتغال پایدار به کار گرفته شوند، در بخش مسکن که دارای اشتغال ناپایدار و مقطعی است، به کار گرفته شوند. رشد نامتوازن توسعه شهری، از آسیب‌های اقدامات نادرست مدیریتی شهرداری‌های کشور است.
مختاری در پایان گفت: تدوین یک قانون جامع مدیریت شهری جزو الزامات پایداری زیست‌بوم‌های شهری است و نگارش متن پایه و اولیه آن نیاز به دقت کافی و حوصله فراوان دارد. از سال ۱۳۹۵ طرحی در دولت درحال بررسی است که بر اساس آن مسئولیت توزیع آب در شهرها از شرکت آب‌وفاضلاب کشور جدا شود و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.البته درحال حاضر مسئولیت توزیع آب در سطح کشور بر عهده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است که در دو بخش آب و فاضلاب روستایی و شهری به ارائه خدمات تصفیه و توزیع آب مشغول است.
وی افزود: برای نمونه، شهرداری شیراز با کمک قدرت و ثروت تجمیع شده و توانسته است ۲۷۰ هکتار باغ‌های قصرالدشت شیراز را با بهای کمتر از هر متر برابر با ۲۰۰ هزار تومان خریداری کند و اکنون با کمک همان منابع قدرت و ثروت انباشته شده به دنبال گسترش هتل سازی، باغ موزه و مراکز درمانی و آموزشی است که به تولید رانت ۱۵ هزار درصد ناشی از رانت (بهره مالکانه) می‌انجامد و این رانت بین یک قشر کوچک دارای نفوذ اداری توزیع می‌شود.به گفته این کارشناس، در همان حال زمینه گسترش فقر عمومی در ۸۰۰ باغدار قصرالدشتی فراهم شده است. همین دستگاه اداری از تخلفات ساخت قصرهای فاخرانه در پهنه‌های باغی شیراز چشمپوشی می‌کند و مجوز پایان کار به ثروتمندان می‌دهد. همچنین باغداران را به شدت در تنگنا قرار می‌دهند تا ناچار شوند باغ‌هایشان را به قیمت بسیار ارزان در اختیار شهرداری قرار دهند. در همان حال، چنین رانت‌هایی موجب می‌شود منابع و عوامل سرمایه در کلان‌شهر شیراز تجمیع شود و سایر مناطق استان فارس از توسعه باز بمانند؛ بنابراین دایره تبعیض‌های اجتماعی و توزیع نابرابر فرصت‌ها، افزون‌تر می‌شود.
وی گفت: هرگز نباید ظرف قانون موجود تأسیس شهرداری‌ها (۱۳۳۴)، اختیارات شهرداری‌ها را بیش از این افزایش داد، بلکه لازم است بی درنگ نسبت به پاسخگو کردن این نهاد قانون گریز اقدام کرد، چراکه انباشت اختیارات فراوان در شهرداری‌ها، شکاف ذاتی در مدیریت شهری پدید می‌آورد.مختاری با بیان اینکه تجمیع قدرت کنترل نشده در یک مؤسسه عمومی، به طور محتوایی و ماهوی، سبب رشد واگرایی در ارکان مدیریت شهری می‌شود و عملاً به معنای از هم پاشیدگی مدیریت شهری است و نه تجمیع مدیریت واحد شهری در یک مؤسسه عمومی، اظهار کرد: نمی‌توان قانون تأسیس شهرداری‌ها که با انباشتی از ناکارآمدی،تخلفزایی و در همان حال اشکالات ماهوی همراه است را مبنای تدوین یک قانون جامع مدیریت شهری گذاشت.به گفته وی، قدرت کنترل نشده در متن دستگاه دیوان سالاری شهرداری‌ها تا جایی بوده که امکان توسعه بی‌رویه شهری را فراهم کرده و زمینه رشد ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی را فراهم کرده تاجایی‌که نابودی پهنه‌های باغی در کلان‌شهرهای زیبای تهران، مشهد و شیراز از پیامدهای انباشت اختیارات در این دستگاه اجرایی ناکارآمد بوده و زمینه تخریب زیست‌بوم‌های شهری با تغییر کاربری‌های گسترده اراضی پیرامون کلان شهرها را فراهم کرده است.
این کارشناس با بیان اینکه در یک قانون خوب مدیریت شهری، مشارکت شهروندان نادیده گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: به سبب دسترسی شماری از انبوه‌سازان و فعالان بخش مسکن به رانت اداری در متن دستگاه شهرداری‌ها، امروزه چهره کلان‌شهرهای کشور، بیش از پیش آلوده شده است. این در شرایطی است که امکان رشد یک طبقه ثروتمند در کنار فقر عمومی در بخش از جامعه شهری روزافزون شده است.وی افزود: امکان دسترسی بخش از ثروتمندان به رانت‌های انباشته شده در املاک شهری در نبود امکان کنترل دستگاه اداری شهرداری، سبب شده است سرمایه‌هایی که می‌توانست در یک اشتغال پایدار به کار گرفته شوند، در بخش مسکن که دارای اشتغال ناپایدار و مقطعی است، به کار گرفته شوند. رشد نامتوازن توسعه شهری، از آسیب‌های اقدامات نادرست مدیریتی شهرداری‌های کشور است.
مختاری در پایان گفت: تدوین یک قانون جامع مدیریت شهری جزو الزامات پایداری زیست‌بوم‌های شهری است و نگارش متن پایه و اولیه آن نیاز به دقت کافی و حوصله فراوان دارد. از سال ۱۳۹۵ طرحی در دولت درحال بررسی است که بر اساس آن مسئولیت توزیع آب در شهرها از شرکت آب‌وفاضلاب کشور جدا شود و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.البته درحال حاضر مسئولیت توزیع آب در سطح کشور بر عهده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است که در دو بخش آب و فاضلاب روستایی و شهری به ارائه خدمات تصفیه و توزیع آب مشغول است.
مرجع : ایسنا
