تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب : ۱۷۷۵۱۴
صادقی: تقابلی بین نهاد وکالت و قضاوت نمی‌بینم
گروه سیاسی: اخیرا طرحی از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح اصلاح موادی از قانون وکالت تقدیم صحن علنی مجلس شده که موجب شد بحث‌ها حول محور مسائل مربوط به قانونگذاری در حوزه وکالت گرم شود.
به گزارش ایلنا، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از وی بعنوان طراح، طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت نام برده می‌شود با بیان اینکه در ابتدای امر من باید به پیشیه این طرح اشاره کنم، گفت: سال‌هاست که اصلاح قوانین وکالت در دستور کار مجلس و کمیسیون قضایی بوده است. در شروع مجلس دهم هم چند طرح و لایحه از مجلس قبل وجود داشت اما در مجموع احساس می‌شد که با نظر جامعه وکالت تنظیم نشده و می‌توانست استقلال نهاد وکالت را تحت‌الشعاع قرار دهد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در ابتدای مجلس دهم رای‌گیری در این باره شروع شد و تعاملی با کانون وکلا و اسکودا شکل گرفت و آن طرح‌ها به نوعی بایگانی و از دستور کار خارج شدند، سپس زمزمه‌هایی برای ارائه طرح‌هایی مطرح شد که از جمله می‌توان به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت اشاره کرد. در طرح مذکور بحث پذیرش وکیل و وکیل‌یار گنجانده شده است و اگر به آن شکل تصویب شود درست و اصولی نیست؛ چراکه غیرکارشناسی شده است برای همین بنا شد همکارانم در مجلس در تعامل با کانون وکلا این طرح‌ها را اصلاح کنند و سپس به صحن مجلس بیاید.
این حقوقدان با بیان اینکه حال انگیزه آن اصلاحات با طرح اصلاح موادی از قانون وکالت افزایش پیدا کرد ادامه داد: این طرح با تعامل کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران آماده شده است. این طرح به‌نوعی از ورود عوامل بیرونی در نهاد وکالت جلوگیری می‌کند و استقلال وکالت و کانون وکلا در این طرح تضمین می‌شود.وی ادامه داد: تبصره ماده یک این طرح هم مکانیزمی برای تعیین تعداد کارآموزان وکالت پیش‌بینی کرده و گفته باتوجه به جمعیت هر استان و پرونده‌های جریانی هر دادگاه و تعداد شعب و دادسراها و امکانات آموزشی دادگستری و دادگاه‌های مربوطه استان، کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری کل استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان تعداد کارآموزان وکالت را هرسال تعیین کنند. در این طرح تصریح شده که سالانه حداقل باید یکبار این جلسه تشکیل و این تعداد تعیین شود.این حقوقدان اظهار کرد: در انتهای این تبصره آمده که تعیین ظرفیت در پنج سال اول اجرای این قانون به گونه‌ای خواهد بود که در مجموع هرساله ۱۰ درصد به تعداد وکلا اضافه شود، پس این عدد دائمی نیست و برای پنج ساله نخست است و محاسبه‌ای شده و در قیاس با طرح دیگری که مطرح است، ضابطه‌مندتر است.
صادقی اشاره به اظهارات برخی که می‌گویند طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت موجب تعارض منافع بین قوه قضائیه و کانون وکلا می‌شود، گفت: روح این طرح و مواد مختلف آن نشان می‌دهد که بنا نیست هیچ‌گونه تقابلی بین کانون وکلا و قوه‌قضائیه صورت بگیرد بلکه در مواد مختلف این طرح، همکاری و تعامل بین دستگاه‌های قضایی و کانون وکلا دیده شده است.وی با اشاره به آینده‌ای که برای مرکز مشاوران قوه قضائیه در این طرح پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: در رابطه با مرکز مشاوران قوه قضائیه که به موجب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تاسیس شد، این طرح به دو صورت تفکیکی نص دارد. یکی برای کسانی که در مدت اعتبار پنج ساله‌ای که قانون برنامه سوم توسعه داده بود، جذب شده و پروانه گرفته‌اند و دیگر برای کسانی که بعد از انقضای اعتبار قانون، پروانه‌شان را گرفته‌اند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که در مدت اعتبار قانون یعنی همان ۵سال، پروانه گرفته‌اند، بر حسب محل اشتغال‌شان که در مجوز درج شده گفته شده به کانون‌های وکلای دادگستری همان استان مربوطه ملحق می‌شوند و تحت نظر کانون وکلای دادگستری قرار می‌گیرند. اما در مورد کسانی که بعد از انقضای برنامه سوم پروانه دریافت کرده‌اند، سرنوشت آن‌ها به آیین نامه‌ای موکول شده که توسط نمایندگان قوه قضائیه، دولت و کانون‌های وکلا تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وی در ادامه تشریح کرد: هدف از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه روشن نیست اما در آن زمان یعنی در زمان برنامه سوم بحث‌ها بیشتر با نگرش اشتغال‌زایی مطرح بود که موجب شد به وکالت هم به عنوان شغل نگاه کنند که درست نبود اما به هرحال برنامه سوم توسعه قانونی موقت و پنج ساله بود. بعد از تصویب آن قانون گرایش‌هایی بوجود آمد و کم‌کم پرنگ شد و تلاش کرد تا این قانون موقت را دائمی کنند.این حقوقدان تصریح کرد: هرچند که اصل وجود این ماده قانون با استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل مغایرت داشت ولی زمانی که بحث دائمی شدن پیش آمد، این نگرانی بیشتر شد. من هیچ تقابلی بین نهاد وکالت و قضاوت نمی‌بینم. این دو مکمل هم هستند و من فکر می‌کنم این مصوبه باید در جای خودش قرار بگیرد که طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت بنا دارد که آنچه که از جای خود خارج شده به جای خودش برگرداند. در این بازگشت باید تعامل و همفکری با قوه قضائیه صورت بگیرد و من فکر می‌کنم احتمالا رییس جدید قوه قضائیه هم آمادگی برای پذیرش چنین تحولی را داشته باشند.
صادقی با اشاره به موضوع اعطای پروانه به نمایندگان مجلس و قضات گفت: این موضوع در طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت پیش‌بینی شده است و گفته شده آن‌هایی که دانشنامه کارشناسی حقوق را دارند و یک دوره کامل نمایندگی کرده‌اند می‌توانند بدون شرکت در آزمون پروانه بگیرند. نظر شخصی من این است که همه کسانی که می‌خواهند وکیل شوند باید شرایط یکسانی داشته باشند و طبقات و شرایط متفاوت نداشته باشیم و حتی درمورد نمایندگان هم دیدگاه شخصی من این است که آن دوره نمایندگی هم نباید لحاظ شود چون نمایندگان کار قضایی نمی‌کنند هرچند که کار قانونگذاری انجام می‌دهند و توجیه مناسبی در این امر نیست.وی افزود: درمورد قضاوت هم فعلا این شرایط وجود دارد و طرح هم مانعی برای آن نمی‌شود. این موضوع جزو مباحثی است که باید در ابعاد مختلف سنجیده شود.صادقی با اشاره به هجمه‌هایی که به نهاد وکالت می‌شود، گفت: مساله استقلال کانون وکلا یک امر تاریخی در کشور ماست که در گذشته هم با مبارزاتی به دست آمد و طبعا با تامل در چنین شرایطی شاید برای بعضی از دیدگاه‌ها آسان نباشد که نهادی که در مساله قضا دخالت می‌کند نهادی غیر حاکمیتی باشد ولو به نمایندگی از طرف دعوا و حمایت از آنان. طبیعتا کسانی که به نوعی نگرش تمامیت‌گرا و تمرکزگرا در امر حکومت دارند، شاید خیلی این را بر نتابند و به نظر من منشا این مساله این است. ولی به این دوستان باید گفت که جامعه وکالت توانست این مساله یعنی استقلال کانون وکلای دادگستری را در زمان مرحوم دکتر مصدق به نتیجه برساند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی که نظامی بر پایه جمهوریت است باید جمهوریت در تمامی بخش‌هایش تبلور داشته باشد. نهاد وکالت و وکلا و تشکیلات کانون وکلا در دوره انقلاب در مبارزه با رژیم شاه و در راه استقرار جمهوری اسلامی نقش بسیاری داشتند و فکر می‌کنم این دیدگاه منفی که نسبت به نهاد وکالت وجود دارد، غیر متناسب با ماهیت جمهوری اسلامی است و کسانی که دغدغه تقویت نظام را دارند و قصد دارند در این راه حرکت‌هایی کنند، نباید استقلال کانون وکلای دادگستری را مخدوش کنند زیرا معتقدم تضعیف این نهاد به تضعیف پایه‌های جمهوریت هم منجر می‌شود و معتقدم مشکلات موجود را باید با گفت‌وگو حل کرد.وی تشریح کرد: در مجلس برای من جالب این بود که دیدم نمایندگان از طیف‌های مختلف از جمله چهره‌های اصولگرا این طرح را امضا کردند و در حل این مساله همراهی دارند اما وقتی صحبت می‌شد مشخص بود که مساله استقلال کانون وکلا را به عنوان یک پیش فرض لازم می‌نگرند و این جای امیدواری دارد که دیدگاه‌ها متحول شده و همه تجربه این را دارند که سلامت امر قضا و فرآیند قضایی در کشور مهم است. تصور من این است که این مساله با تعامل و گفت‌وگو قابل حل است.
وی در پایان یاد و خاطره مرحوم بهمن کشاورز و مصباح اسکویی را گرامی داشت و گفت: این بزرگان دو وکیل از نسل گذشته وکلا بودند و هردو و مخصوصا آقای کشاورز که از نظر اجتماعی شاید برجسته‌تر بودند الگوهای خوبی از یک وکیل حرفهای بودند یعنی وکلایی که اخلاق حرفهای را رعایت می‌کنند و دغدغه اجتماعی دارند و در واقع در فرآیندهای کار اجتماعی مرتبط با احقاق حق و عدالت تاثیرگذار هستند. امیدوارم که نسل‌های بعدی جامعه وکلا هم به این الگوها توجه کنند.صادقی گفت: چند روز پیش هم آن جایزه اخلاق حرفهای به نام مرحوم کشاورز در اجلاس اتحادیه به تصویب رسید که پیام خوبی دارد و من به نوبه خودم می‌خواهم روی بحث اهمیت توجه به اخلاق در حرفه‌های مختلف تاکید کنم به ویژه در حرفه وکالت که باید تقویت شود. جامعه ما درمجموع یک جامعه مادی و در همه بخش‌ها منفعت‌طلب شده و جنبه‌های اجتماعی ضعیف شده است به نظر من می‌شود با این حرکت روی جنبه‌های اخلاقی نهاد وکالت که یک نهاد برآمده از متن مردم است کار کرد چراکه می‌تواند به طور مستقل برای بقیه اقشار و صنوف هم الگو باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه حال انگیزه آن اصلاحات با طرح اصلاح موادی از قانون وکالت افزایش پیدا کرد ادامه داد: این طرح با تعامل کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران آماده شده است. این طرح به‌نوعی از ورود عوامل بیرونی در نهاد وکالت جلوگیری می‌کند و استقلال وکالت و کانون وکلا در این طرح تضمین می‌شود.وی ادامه داد: تبصره ماده یک این طرح هم مکانیزمی برای تعیین تعداد کارآموزان وکالت پیش‌بینی کرده و گفته باتوجه به جمعیت هر استان و پرونده‌های جریانی هر دادگاه و تعداد شعب و دادسراها و امکانات آموزشی دادگستری و دادگاه‌های مربوطه استان، کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری کل استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان تعداد کارآموزان وکالت را هرسال تعیین کنند. در این طرح تصریح شده که سالانه حداقل باید یکبار این جلسه تشکیل و این تعداد تعیین شود.این حقوقدان اظهار کرد: در انتهای این تبصره آمده که تعیین ظرفیت در پنج سال اول اجرای این قانون به گونه‌ای خواهد بود که در مجموع هرساله ۱۰ درصد به تعداد وکلا اضافه شود، پس این عدد دائمی نیست و برای پنج ساله نخست است و محاسبه‌ای شده و در قیاس با طرح دیگری که مطرح است، ضابطه‌مندتر است.
صادقی اشاره به اظهارات برخی که می‌گویند طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت موجب تعارض منافع بین قوه قضائیه و کانون وکلا می‌شود، گفت: روح این طرح و مواد مختلف آن نشان می‌دهد که بنا نیست هیچ‌گونه تقابلی بین کانون وکلا و قوه‌قضائیه صورت بگیرد بلکه در مواد مختلف این طرح، همکاری و تعامل بین دستگاه‌های قضایی و کانون وکلا دیده شده است.وی با اشاره به آینده‌ای که برای مرکز مشاوران قوه قضائیه در این طرح پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: در رابطه با مرکز مشاوران قوه قضائیه که به موجب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تاسیس شد، این طرح به دو صورت تفکیکی نص دارد. یکی برای کسانی که در مدت اعتبار پنج ساله‌ای که قانون برنامه سوم توسعه داده بود، جذب شده و پروانه گرفته‌اند و دیگر برای کسانی که بعد از انقضای اعتبار قانون، پروانه‌شان را گرفته‌اند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که در مدت اعتبار قانون یعنی همان ۵سال، پروانه گرفته‌اند، بر حسب محل اشتغال‌شان که در مجوز درج شده گفته شده به کانون‌های وکلای دادگستری همان استان مربوطه ملحق می‌شوند و تحت نظر کانون وکلای دادگستری قرار می‌گیرند. اما در مورد کسانی که بعد از انقضای برنامه سوم پروانه دریافت کرده‌اند، سرنوشت آن‌ها به آیین نامه‌ای موکول شده که توسط نمایندگان قوه قضائیه، دولت و کانون‌های وکلا تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وی در ادامه تشریح کرد: هدف از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه روشن نیست اما در آن زمان یعنی در زمان برنامه سوم بحث‌ها بیشتر با نگرش اشتغال‌زایی مطرح بود که موجب شد به وکالت هم به عنوان شغل نگاه کنند که درست نبود اما به هرحال برنامه سوم توسعه قانونی موقت و پنج ساله بود. بعد از تصویب آن قانون گرایش‌هایی بوجود آمد و کم‌کم پرنگ شد و تلاش کرد تا این قانون موقت را دائمی کنند.این حقوقدان تصریح کرد: هرچند که اصل وجود این ماده قانون با استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل مغایرت داشت ولی زمانی که بحث دائمی شدن پیش آمد، این نگرانی بیشتر شد. من هیچ تقابلی بین نهاد وکالت و قضاوت نمی‌بینم. این دو مکمل هم هستند و من فکر می‌کنم این مصوبه باید در جای خودش قرار بگیرد که طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت بنا دارد که آنچه که از جای خود خارج شده به جای خودش برگرداند. در این بازگشت باید تعامل و همفکری با قوه قضائیه صورت بگیرد و من فکر می‌کنم احتمالا رییس جدید قوه قضائیه هم آمادگی برای پذیرش چنین تحولی را داشته باشند.
صادقی با اشاره به موضوع اعطای پروانه به نمایندگان مجلس و قضات گفت: این موضوع در طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت پیش‌بینی شده است و گفته شده آن‌هایی که دانشنامه کارشناسی حقوق را دارند و یک دوره کامل نمایندگی کرده‌اند می‌توانند بدون شرکت در آزمون پروانه بگیرند. نظر شخصی من این است که همه کسانی که می‌خواهند وکیل شوند باید شرایط یکسانی داشته باشند و طبقات و شرایط متفاوت نداشته باشیم و حتی درمورد نمایندگان هم دیدگاه شخصی من این است که آن دوره نمایندگی هم نباید لحاظ شود چون نمایندگان کار قضایی نمی‌کنند هرچند که کار قانونگذاری انجام می‌دهند و توجیه مناسبی در این امر نیست.وی افزود: درمورد قضاوت هم فعلا این شرایط وجود دارد و طرح هم مانعی برای آن نمی‌شود. این موضوع جزو مباحثی است که باید در ابعاد مختلف سنجیده شود.صادقی با اشاره به هجمه‌هایی که به نهاد وکالت می‌شود، گفت: مساله استقلال کانون وکلا یک امر تاریخی در کشور ماست که در گذشته هم با مبارزاتی به دست آمد و طبعا با تامل در چنین شرایطی شاید برای بعضی از دیدگاه‌ها آسان نباشد که نهادی که در مساله قضا دخالت می‌کند نهادی غیر حاکمیتی باشد ولو به نمایندگی از طرف دعوا و حمایت از آنان. طبیعتا کسانی که به نوعی نگرش تمامیت‌گرا و تمرکزگرا در امر حکومت دارند، شاید خیلی این را بر نتابند و به نظر من منشا این مساله این است. ولی به این دوستان باید گفت که جامعه وکالت توانست این مساله یعنی استقلال کانون وکلای دادگستری را در زمان مرحوم دکتر مصدق به نتیجه برساند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی که نظامی بر پایه جمهوریت است باید جمهوریت در تمامی بخش‌هایش تبلور داشته باشد. نهاد وکالت و وکلا و تشکیلات کانون وکلا در دوره انقلاب در مبارزه با رژیم شاه و در راه استقرار جمهوری اسلامی نقش بسیاری داشتند و فکر می‌کنم این دیدگاه منفی که نسبت به نهاد وکالت وجود دارد، غیر متناسب با ماهیت جمهوری اسلامی است و کسانی که دغدغه تقویت نظام را دارند و قصد دارند در این راه حرکت‌هایی کنند، نباید استقلال کانون وکلای دادگستری را مخدوش کنند زیرا معتقدم تضعیف این نهاد به تضعیف پایه‌های جمهوریت هم منجر می‌شود و معتقدم مشکلات موجود را باید با گفت‌وگو حل کرد.وی تشریح کرد: در مجلس برای من جالب این بود که دیدم نمایندگان از طیف‌های مختلف از جمله چهره‌های اصولگرا این طرح را امضا کردند و در حل این مساله همراهی دارند اما وقتی صحبت می‌شد مشخص بود که مساله استقلال کانون وکلا را به عنوان یک پیش فرض لازم می‌نگرند و این جای امیدواری دارد که دیدگاه‌ها متحول شده و همه تجربه این را دارند که سلامت امر قضا و فرآیند قضایی در کشور مهم است. تصور من این است که این مساله با تعامل و گفت‌وگو قابل حل است.
وی در پایان یاد و خاطره مرحوم بهمن کشاورز و مصباح اسکویی را گرامی داشت و گفت: این بزرگان دو وکیل از نسل گذشته وکلا بودند و هردو و مخصوصا آقای کشاورز که از نظر اجتماعی شاید برجسته‌تر بودند الگوهای خوبی از یک وکیل حرفهای بودند یعنی وکلایی که اخلاق حرفهای را رعایت می‌کنند و دغدغه اجتماعی دارند و در واقع در فرآیندهای کار اجتماعی مرتبط با احقاق حق و عدالت تاثیرگذار هستند. امیدوارم که نسل‌های بعدی جامعه وکلا هم به این الگوها توجه کنند.صادقی گفت: چند روز پیش هم آن جایزه اخلاق حرفهای به نام مرحوم کشاورز در اجلاس اتحادیه به تصویب رسید که پیام خوبی دارد و من به نوبه خودم می‌خواهم روی بحث اهمیت توجه به اخلاق در حرفه‌های مختلف تاکید کنم به ویژه در حرفه وکالت که باید تقویت شود. جامعه ما درمجموع یک جامعه مادی و در همه بخش‌ها منفعت‌طلب شده و جنبه‌های اجتماعی ضعیف شده است به نظر من می‌شود با این حرکت روی جنبه‌های اخلاقی نهاد وکالت که یک نهاد برآمده از متن مردم است کار کرد چراکه می‌تواند به طور مستقل برای بقیه اقشار و صنوف هم الگو باشد.
