حل مشکل بیمه کارگران با پرداخت بدهی دولت

‌اکبر شوکت با اشاره به مباحث مربوط به سمن‌های کارگری در قانون کار، عنوان کرد: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار دفاع مشروع از کارگران به منظور بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمت‌کش از اولویت‌های قانون است.وی ادامه داد: اساساً به دلیل وجود اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر مصوبات قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت تشکیل و در سال ۱۳۶۹ مصوبات جدید قانون کار نیز تصویب شد که طبق این قانون تشکلهای شورای کار اسلامی، انجمن‌های صنفی، با انجام انتخابات میان خود، قادر به حضور منتخب نمایندگان در مجامع کارگری هستند.عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران با تبیین تعریف دقیق از معنای کارگر گفت: گاهی از پزشک تا خبرنگار و پرستار نیز کارگر محسوب می‌شوند؛ به عبارتی دیگر هرگاه شخص مشغول به کار دارای کارفرما باشد، کارگر شناخته می‌شود در غیر این صورت خویش فرما است.

شوکت با بیان اینکه سازمان جهانی کار بازرسی ویژه‌ای نسبت به سمن‌های کارگری و مشخصاً کارگران کشورهای عضو دارد، ادامه داد: قوانین مصوب در کشور باید در راستای مصوبات سازمان مذکور باشد و هر نوع تعارض قوانین به منزله عدم حمایت از جوامع کارگری است.عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران ضمن تاکید بر استقلال اتحادیه‌های کارگری عنوان کرد: با وجودی که دولت‌ها به دلیل منافع سیاسی‌شان مایلند کارگران را تحت سیطره خود حفظ کنند، باید توجه داشت که تمام اصناف و اتحادیه‌های کارگری باید از دولت مستقل باشند چراکه اگر هزینه اصناف از بودجه دولت باشد، صنف محسوب نمی‌شود.

۹۰ درصد تشکل‌های ایران صنفی هستند
شوکت با بیان اینکه ۹۰ درصد تشکل‌های ایران صنفی هستند، عنوان کرد: انتخابات کارگران باید مستقیماً توسط خودشان صورت بگیرد و اداره کار صرفاً جهت اعزام ناظر باید به این مقوله ورود پیدا کند ضمن اینکه در ادامه کار، تشکل‌ها از طریق اعضای خود اداره می‌شوند که در این مورد حق عضویت مهم‌ترین شاخصه تشخیص اصناف است.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در خصوص وظیفه اصلی تشکل‌های کارگری گفت: دفاع از حقوق اعضا مهم‌ترین رسالت تشکل‌های صنفی بوده و امید می‌رود با شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف به موفقیت دست یابیم.عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور در خصوص آمار بیمه کارگران عنوان کرد: ۴۵ میلیون نفر از کارگران کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند با این حال بخشی از کارگران فاقد بیمه هستند.شوکت ضمن اشاره به اهمیت عضویت کارگران در خانه کارگر و تحت پوشش قرار گرفتن آنها تصریح کرد: کارگران با پرداخت مبلغی اندک جهت عضویت و کسب مدرک فنی حرفه‌ای، ضمن شاغل بودنشان از مزایای خانه کارگر برخوردار خواهند شد، همچنین لازم به ذکر است که این تشکل صرفاً با مبلغ حق عضویت کارگران اداره می‌شود.وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تنها حزب فعال در کشور که به وسیله‌ی حق عضویت اعضا خود اداره می‌شود، خانه کارگر است، عنوان کرد: دریافت این هزینه‌ی اندک صرفاً به دلیل ارائه خدمات به کارگران است که در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عضو فعال دارد.

کوچک شدن سفره کارگر ایرانی
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران در خصوص کارگران اتباع و معضلات شغلی آنها، عنوان کرد: ضعف بزرگ متوجه نبود سیستم منسجم جهت ساماندهی ورود و خروج کارگران اتباع است، که ماحصل ورود بی‌رویه و اشتغال بدون مهارت‌شان، کوچک شدن سفره کارگران ایرانی است، لذا چنانچه دولت با ورود کارگران اتباع موافق است لاجرم باید هزینه‌ی بیمه و اشتغال آنها را بر عهده گیرد.وی افزود: در حال حاضر بهره‌وری از کارگران اتباع از نوع کاذب است که آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای از جمله فقر را به همراه دارد که گریبان کارگران ایرانی را نیز خواهد گرفت.عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات اصناف کارگران خاطرنشان کرد: به غیر از پدیده اتباع که خطری جدی بر سر راه اشتغال کارگران داخلی است، عدم تقویت تشکل‌های کارگری و جلوگیری از حضورشان در مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی به ویژه در مورد مسائل اقتصادی کشور آسیب مهمی بر سر راه این تشکل‌ها است.

دستمزدها به میزان تورم افزایش نیافته است
شوکت با گلایه از وضعیت حقوق‌های کارگران، عنوان کرد: در شرایط تحریم و اوضاع نامناسب اقتصادی بیشترین ضربه‌ها صرفاً متوجه کارگران است و دستمزدها به میزان تورم افزایش نیافته که همین امر سبب معضلات معیشتی کارگران می‌شود.وی همچنین با نقد از اقتصاد دلالی تصریح کرد: وجود چنین نظام حاکمی بر اقتصاد کشور سبب می‌شود تا کارگران مشمول قراردادهای رسمی نشوند و کماکان ۹۵ درصد کارگران در قبال زحمات و حجم کاری بالا مشمول قراردادهای موقت از جمله یک ماهه و سه ماهه می‌شوند.شوکت با بیان اینکه تعاونی‌های کارگری باید جایگزین پیمانکار شود، عنوان کرد: در تمام معادن، پالایشگاه‌ها، شهرداری و ارگان‌های دولتی و شبه دولتی باید کارگران را جایگزین پیمانکاران کرد تا پدیده دلالی در اقتصاد کشور از بین رود و در نتیجه شاهد کاهش فقر و فساد ناشی از کار پیمانکاران باشیم.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارگران در تاکید سخنان خود خاطرنشان کرد: سابق بر این طرح جایگزینی کارگران به جای پیمانکار در یکی از پالایشگاه‌ها انجام شد و در نتیجه به دلیل مسئولیت پذیر بودن و دلسوزی کارگران، شاهد رشد چشمگیر کیفیت فعالیت در پالایشگاه بودیم.وی در ادامه با اشاره به نیاز مسکن کارگران عنوان کرد: ادارات مسکن و شهرسازی زمین‌های بدون مصرفی دارند که می‌توانند به قیمت منطقه‌ای در اختیار سمن‌های کارگری قرار دهند تا آنان زمین‌ها را به صورت تعاونی در اختیار کارگران قرار دهند.شوکت همچنین در خصوص نیاز خواربار کارگران عنوان کرد: باید بن‌های الکتریکی برای دریافت این محصولات ارائه شود، به گونه‌ای که کارگران با ثبت نام درسامانه الکترونیکی خود، ماهانه قادر به دریافت بن‌های خواربار مخصوص خود باشند.وی در بخش دیگری از سخنان خود برای رهایی از مشکلات اقتصادی موجود، عنوان کرد: باید یک بانک اطلاعاتی جامع متشکل از مشخصات و میزان درآمد دقیق هر فرد جامعه به وجود بیاید تا مانع از فرارهای مالیاتی افراد و بروز پدیده‌هایی همچون پولشویی شود.