بودجه سال جاری از زمانی که لایحه آن تنظیم و به مجلس فرستاده شد، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. عمده‌ترین این انتقادات هم به برخی هزینه‌های جاری در بودجه بود.بعد از آغاز سال جدید و مساله عدم تمدید معافیت‌های صادرات نفتی، این بار فشارهای درآمدی هم به مشکلات بودجه سال ۹۸ اضافه شد. در چنین شرایطی است که ضرورت بازنگری و اصلاح جدی در قانون بودجه مطرح می‌شود.درباره همین مسائل و مشکلات بودجه سال جاری، بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اصلاحات ساختاری در بودجه، امری حیاتی و ضروری است، این اصلاحات را به انجام یک جراحی داخلی تشبیه کرد و گفت: واقعیت این است که ساختار درآمدی و هزینه‌ای بودجه سالم نیست. علاوه بر درآمدهای نفتی، ساختار مالیات و سایر درآمدهای بودجه باید اصلاح و بازنگری شود. از سوی دیگر مصارف بودجه هم سالم نیست، چراکه بخشی از هزینه‌های مندرج در بودجه در محل‌هایی خرج می‌شود که بهره‌وری و کارآمدی لازم و کافی را ندارند و در مواردی تأمین بودجه‌های دولتی با ایجاد یا تقویت انحصارات بخش عمومی یا دولتی، خشکاندن بخش خصوصی مولد را در پی دارد.

پول نفت را صرف توسعه کنید؛ نه مصارف راحت‌الحلقوم!
این اقتصاددان با تاکید بر این که ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه باید تغییر پیدا کند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در بودجه درآمدهای نفتی است که باید با توجه به تحریم‌های نفتی، جایگاه آن تغییر کند و به جای مصارف جاری راحت‌الحلقوم، صرف هزینه‌های توسعه‌ای نظیر خرید و تجاری‌سازی اختراعات، جذب و استفاده از قوه خلاقیت نخبگان، حمایت از تولید و صادرات دانایی محور (نه سنتی) و… شود. در این میان استفاده از تجربه نفتی نروژ و کشورهای موفق در این حوزه و حتی پایبندی به قوانین مصوب صندوق توسعه ملی کشور و جلوگیری از شکستن قلک نفتی به بهانه‌های مختلف ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.ملکی همچنین اضافه کرد: باید توجه شود که جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باید با هدفمندی، ملاحظات توسعه‌ای و حساسیت خاصی انجام شود، چراکه در این شرایط خاص اقتصادی اگر نوک پیکان به سمت مهار درآمدهای رانتی پنهان و سوداگرانه نباشد، ممکن است دریافت مالیات بیشتر از بخش‌های تولیدی مشکلات تعمیق رکود را بیشتر نمایان کند.

چاره‌ای جز خصوصی‌سازی شفاف و هوشمندسازی بخش عمومی نداریم
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و توصیف آن به عنوان یکی از مقاطع حساس ادامه داد: در چنین شرایطی باید به سمت سالم‌سازی ساختار درآمد و هزینه‌ای در بودجه برویم. کشور چاره دیگری ندارد جز این‌که به سمت خصوصی‌سازی شفاف و واقعی و همچنین کوچک و هوشمندسازی بخش عمومی بروند و در مقابل بخش خصوصی مولد را توسعه دهند.این اقتصاددان با بیان اینکه برای ایجاد امید به آینده هم‌زمان بخش خصوصی عمومی و دولتی غیر توسعه‌گرا باید کنترل شوند، گفت: در مجموع آنچه باید در بودجه مد نظر قرار گیرد حذف فساد، رانت، انحصار، ایجاد شفافیت، پاسخگویی، تقویت اقتصاد دانایی‌محور و حرکت از اقتصاد سنتی به سمت توسعه تولید و صادرات دانش پایه است. چهارشنبه گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام، در مورد ضرورت اصلاح ساختار بودجه سال جاری بیان کردند «قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۱۳۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند. دو ماهش گذشته، اکنون دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام شود. در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی هم حرف‌های زیادی است که جایش در این مجلس نیست و ما با مسئولین مکرر در این زمینه‌ها صحبت کردیم».

بهار نیوز