فولادگر گفت: نقش کارت سوخت در روش پیشنهادی مجلس مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است، چراکه توزیع فقط در جایگاه‌ها انجام خواهد شد، این یک قدم است اما زمانی می‌توانست مفیدتر باشد که با سهمیه‌بندی همراه می‌شد اما نمایندگان به خاطر شرایط سخت اقتصادی مردم با هرگونه تغییر قیمت مخالفت کردند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار گرفتن در سال منتهی به انتخابات بر تصمیم دولت اثرگذار بوده، تصریح کرد: ممکن است انگیزه‌های انتخاباتی باعث اتخاذ این تصمیم شده باشد اما می‌توانستیم قیمت فعلی را با سهمیه‌ای بیشتر از 60 لیتر حفظ می‌کردیم و سیستم چند نرخی را برای جلوگیری از مصرف زیاد اجرا می‌کردیم.

وی اظهار کرد: نمایندگان معتقد بودند دولت با اجرای این طرح به دنبال جبران کسری بودجه است اما می‌توانستیم درآمد حاصل از چند نرخی شدن را مستقیماً برای توسعه حمل و نقل عمومی یا خروج خودروهای فرسوده هزینه کنیم و اجازه ندهیم دولت این درآمد را صرف هزینه‌های جاری کند. فولادگر خاطرنشان کرد: این‌که یارانه سوخت به کسی که چند خودرو پرمصرف دارد داده می‌شود اما کسی که خودرو ندارد سهمی از یارانه سوخت ندارد عادلانه نیست ولی مجلس با پرداخت مساوی یارانه سوخت به همه مردم موافقت نکرد.

بهار نیوز