محمدرضا رضایی با بیان اینکه چندین جلسه با وزیر راه‌و شهرسازی درباره ساماندهی بازار مسکن برگزار کردیم، اظهار داشت: در جلسه آخر رییس مجلس،‌ وزیر راه و شهرسازی و معاونان مسکنی وی، رییس بانک مرکزی، رییس بانک مسکن و اعضای کمیسیون عمران حضور داشتند. قرار بر این است که پس از اتمام تعطیلات پیش‌رو این جلسه با حضور همین افراد برگزار شود که البته وزیر کشور هم به این جمع اضافه خواهد شد.وی ادامه داد: در این جلسات موضوع رسیدگی به وضعیت بازار مسکن است اینکه چگونه می‌توان بازار را مدیریت کرد.رییس کمسیون عمران با تاکید براینکه در حال حاضر شرایط برای خرید مسکن برای اقشار متوسط رو به پایین بسیار سخت است، اظهار داشت: خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل شده‌ است و اخیرا رهبری هم این موضوع را متذکر شدند بنابراین دولت باید توجه ویژه به این حوزه داشته باشد.رضایی گفت: معتقدم باید در گام اول سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یابد. سهم مسکن در تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها تنها 8 درصد است. 92 درصد از منابع بانکی به سایر حوزه‌ها تسهیلات داده می‌شود. قرار بر این شده‌ است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی به 20 درصد برسد.   

رییس کمیسیون عمران افزود: پیشنهاد ما این است که تسهیلات ساخت مسکن به 150 میلیون تومان برسد و قابل انتقال به خریدار باشد و بازپرداخت اقساط هم باید شناور و متناسب با درآمد خانوار تعیین شود.رضایی با بیان اینکه یکی از موانع افزایش تولید مسکن نبود زمین است، ادامه داد: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها علی رغم دستور رییس جمهوری از واگذاری اراضی خود به وزارت راه‌وشهرسازی سرباز می‌زنند. این اراضی باید در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار بگیرد تا بخش خصوصی برای ساخت مسکن انگیزه داشته باشد و مشارکت کند.وی تاکید کرد: این چسبندگی زیاد دستگاه‌های دولتی به اراضی خود باعث شده‌است که با کمبود اراضی برای ساخت‌وساز مسکن مواجه شویم.

رضایی افزود:‌ دولت و شهرداری  قول تخفیف در هزینه‌های عوارض ساختمانی را داده‌است تا تولید مسکن با کاهش قیمت تمام شده‌ افزایش یابد.وی درباره تصیمات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره‌مسکن گفت: طبق آخرین تصمیمات قرار بر این شده‌است که نرخ اجاره‌بها امسال نسبت به سال گذشته متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود. ‌به این معنا که ‌مبنای افزایش قیمت اجاره‌بها باید نرخ تورم باشد.رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: معتقدم این برنامه قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمانت اجرای این طرح اعمال معافیت‌های مالیاتی است. هر مالکی که نسبت به اجرای این برنامه اقدام کند شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شود. از سوی دیگر به طور قطع اگر مبنا و شاخصی برای تعیین اجاره‌بها  وجود داشته باشد، تعزیرات نظارت دقیق‌تری می‌تواند بر بازار داشته باشد.

بهار نیوز