گروه جامعه: يك سازمان اجتماعي خارج از كشور موسوم به «عدالت برای ایران» به مناسبت روز جهانی دختر بچهها گزارشی از آمار ازدواج دختربچهها منتشر کرده كه بر اساس آن در سال گذشته، نزدیک به ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال در ایران ثبت شده است.
از سال ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که روزی را جدا از روز جهانی کودک به مناسبت روز جهانی دختربچهها نام گذاری کند. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شد که کارشناسان حقوق کودک به این نتیجه رسیده بودند که کودکان دختر مشکلاتی خاص خود دارند که جدا از مشکلاتی است که پسران به آن مبتلا هستند، به همین دلیل لازم است که روزی به طور جداگانه برای آنان در نظر گرفته شود.
۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) به عنوان روز جهانی دختر بچهها نامگذاری شد و یکی از عمده مسائلی که اکثر کشورهای جهان بر سر آن توافق کردند، مبارزه با ازدواج زودهنگام دختربچهها بود. البته اکثر کشورهای اسلامی از جمله ایران با ممنوعیت ازدواج زودهنگام دختران به دلیل مغایرت با قوانین شرعی مخالف هستند. طبق قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی پدر یا ولی قهری میتواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.
بر اساس این گزارش که از آمار رسمی داخل ایران گرفته شده، تنها در سال گذشته، مجموعا ۳۹ هزار و ۸۳۱ دختر کمتر از ۱۸ سال در کل ایران ازدواج کردهاند. از این میان ۲۹ هزار و ۸۲۷ دختر، بین ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال بودهاند. در میان استانهای ایران، اردبیل بالاترین آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال را در سال ۱۳۹۰ دارد. در همان سال خراسان رضوی رکورددار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله است. پایینترین آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال نیز مربوط به استان آذربایجان غربی است. استان مازندران کمترین تعداد ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال و آذربایجان شرقی کمترین تعداد ازدواج ۱۵ تا ۱۹ ساله را دارد.
شادی صدر، یکی از مسئولان اين سازمان در گفتگو با دويچهوله آلمان، درباره اجازه ازدواج به کودکان کمتر از ۱۳ سال از سوی دادگاه به دویچهوله میگوید: «پیش فرض همه کسانی که روی حقوق کودک کار کردهاند و یا بههرحال به یک اصول اخلاقی اعتقاد دارند، این است که دادگاهها اجازهی این کار را نخواهند داد اما متأسفانه آمارهای این تحقیق چیز دیگری را ثابت میکند و آن این است که هزاران کودک زیر سن ۱۳ سال و حتی زیر سن ۱۰ سال هر سال با اجازهی دادگاهها در ایران ازدواج میکنند».
سازمان مذكور در گزارش خود از مسئولان خواسته تا قوانین مربوط به ازدواج کودکان را به طور کل ملغي کنند. این در حالی است که این نوع ازدواج در برخی مناطق ایران ریشه در فرهنگ و سنت آن منطقه دارد. به عقیده صدر تا وقتی قانون اجازه چنین ازدواجهایی را میدهد، کار فرهنگی در این مورد بیثمر خواهد بود. او میگوید: «اگر قانون، ازدواج کودکان را ممنوع کند، آن وقت است که فعالان حوزههای مختلف، فعالان کودک، حقوق بشر و حوزهی زنان، ابزار کافی دارند برای اینکه بتوانند به شهرها و روستاها و جوامعی که ازدواج کودکان بهعنوان یک سنت مرسوم است بروند و بگویند که این کار غلط است. یعنی وقتی که قانون میگوید یک کاری غلط است، توجیه کردن اینکه این کار غلط است آسانتر است. ولی وقتی قانون میگوید که این کار درست است، شما نمیتوانید از مردم بخواهید کاری را نکنند که قانون میگوید درست است. یعنی اساساً شما پشتوانهای ندارید برای اینکه بگویید ازدواج کودکان غلط است، وقتی قانون کشور خودتان این اجازه را میدهد».
این حقوقدان تاکید میکند که در حال حاضر هیچ کس نمیتواند از قاضی به دلیل صدور اجازه ازدواج یک دختر هفت ساله شکایت کند چرا که کار او کاملاً قانونی است. در حالی که به گفته او اگر این امر ممنوع شود، نه تنها مقامات قضایی و قانونی که درگیر هستند، مثل سردفتر، بلکه اعضای خانواده که بچهها را به ازدواج کردن اجبار میکنند هم باید پاسخگو باشند و نمیتوانند از مسئولیتشان در نابود کردن زندگی یک کودک فرار کنند.