تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۱۶
کد مطلب : ۱۷۹۷۴
افزایش نگران‌کننده پرونده‌های جرائم
گروه سياسي: وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان جرائم از تعداد جمعیت بیشتر است، گفت: دلایل افزایش نگران کننده پرونده های جرائم در کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: در صورتی که قانون ارتقاء سلامت دستگاه‌های اداری به درستی اجرایی شود دیگر شاهد افزایش نگران‌کننده و افسار گسیخته جرم در کشور نیستیم. وی ادامه داد: امروز ضروری است تا تعداد جرائم با اقدامات پیشگیرانه کاهش یابد و در این راستا موضوع پیشگیری باید با هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و جدیت تمام پیگیری و اعمال شود. به گفته وی نیمی از پرونده‌های جرائم در حوزه زمین و املاک است. وزیر دادگستری تصریح کرد: در بخشی از قانون ارتقا سلامت اداری آمده است که دولت الکترونیک می‌تواند به پیشگیری از فساد مالی و کاهش جرم کمک کند و به نظر می‌رسد در این مسیر شرط اصلی کاهش جرم در کشور سالم‌سازی دولت است وامروز همه دستگاه‌ها موظف هستند در مسیر اجرای این قانون گام برداشته و پیشگیری را در اولویت امور خود قرار دهند.
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: دولت می‌تواند با اقدامات شفاف خود 80 درصد در حوزه پیشگیری گام برداشته و این سلامت اداری را به سایر بخش‌های کشور انتقال و ترویج کند و در این رابطه منظور بنده از شفاف‌سازی مبارزه با زیرمیزی و فسادهایی است که در بخش اقتصاد انجام می‌شود. وی سپس با اعلام این مطلب که دولت یازدهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است، افزود: دولت جدید رویکرد جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی داشته و بی تردید در این دولت باید سیستم اداری با شفافیت تمام کار کند. وی با تاکید بر اینکه اقدامات شفاف عده‌ای را که از طریق معاملات غیرقانونی نفع می‌برند نگران و ناراحت خواهد کرد، افزود: این افراد ممکن است به فضاسازی و تخریب دولت الکترونیک بپردازند اما نباید به این سخنان بیهوده گوش داد چرا که قرار است با مفاسد اقتصادی مبارزه شود.
پور محمدی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این مطلب که نرخ بهره‌وری در ایران پایین است و این نرخ باید منطقی شود، گفت: ضرورت دارد تا تغییرعملکرد جدی در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری انجام شود زیرا در غیر این صورت در برابر منابع و پتانسیل‌هایی که داریم خروجی و دستاوردی نخواهیم داشت.
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: دولت می‌تواند با اقدامات شفاف خود 80 درصد در حوزه پیشگیری گام برداشته و این سلامت اداری را به سایر بخش‌های کشور انتقال و ترویج کند و در این رابطه منظور بنده از شفاف‌سازی مبارزه با زیرمیزی و فسادهایی است که در بخش اقتصاد انجام می‌شود. وی سپس با اعلام این مطلب که دولت یازدهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است، افزود: دولت جدید رویکرد جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی داشته و بی تردید در این دولت باید سیستم اداری با شفافیت تمام کار کند. وی با تاکید بر اینکه اقدامات شفاف عده‌ای را که از طریق معاملات غیرقانونی نفع می‌برند نگران و ناراحت خواهد کرد، افزود: این افراد ممکن است به فضاسازی و تخریب دولت الکترونیک بپردازند اما نباید به این سخنان بیهوده گوش داد چرا که قرار است با مفاسد اقتصادی مبارزه شود.
پور محمدی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این مطلب که نرخ بهره‌وری در ایران پایین است و این نرخ باید منطقی شود، گفت: ضرورت دارد تا تغییرعملکرد جدی در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری انجام شود زیرا در غیر این صورت در برابر منابع و پتانسیل‌هایی که داریم خروجی و دستاوردی نخواهیم داشت.
