بهار نیوز - واگذاری عجیب منازل شرکت لوله سازی اهواز!

هشدار نماینده اهواز به وزیر اقتصاد و وزیر نیرو

گروه جامعه: نماینده اهواز در مجلس به وزیر نیرو از شیوه واگذاری منازل کارکنان شرکت لوله سازی اهواز تذکر داد.

علی ساری در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: تذکر اول بنده به وزیر اقتصاد در خصوص منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز است. این منازل که در اختیار بانک ملی قرار داشت علی رغم اقدام کارکنان برای خرید منازل مسکونی و عدم پاسخگویی بانک ملی، بانک مذکور در اقدامی عجیب منازل این عزیزان را با قیمتی باورنکردنی به یک شخص واگذار کرده است. فردی که منازل از طرف بانک به او واگذار شده است، با شیوه‌های بسیار زشت و اعمال زور توسط افراد شرور نسبت به اخراج کارکنان لوله‌سازی اهواز از منازل اقدام می‌کند!
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌های دولتی طبق قانون واگذار شده‌اند اما بعضی شرکت‌ها مثل فولاد خوزستان یا گروه ملی اکسین نسبت به اعمال این ماده اقدام نمی‌کند. لطفاً دیوان محاسبات در این خصوص اظهار نظر کند. نماینده مردم اهواز در مجلس در پایان خطاب به وزیر نیرو گفت: بعد از سیل وسط رودخانه کارون جزایری تشکیل شده است که کار کشاورزان را سخت می‌کند. لایه‌روبی این رودخانه بسیار ضروری است.

در این باره بانک ملی توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:
"بانک ملی ایران نسبت به خانه‌های مورد اشاره در اهواز، مالکیتی ندارد. موضوع از این قرار است که بانک ملی ایران از محل اعتبارات سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا ۱۰ سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.
در سال ۱۳۹۳، این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمان‌های مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت به علت نبود خریدار، این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.
قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال ۱۳۹۳ برای بانک ملی ایران قریب به ۲,۰۴۰ میلیارد ریال بوده است. علاوه بر محاسبه طلب مبلغ ۱,۳۱۷ میلیارد ریال مابه التفاوت طلب و ارزش ملک در همان سال به صورت نقدی به شرکت لوله سازی اهواز پرداخت شد.
از این رو تملیک وثایق بعد از سال‌ها مماشات و از مجرای قانونی صورت پذیرفته و بدهی شرکت لوله سازی نیز در سال ۱۳۹۳ تسویه شده است؛ بنابراین در حال حاضر شرکت، فاقد بدهی به بانک است. در ادامه و بر اساس الزامات قانونی که بانک‌ها را مکلف به فروش اموال مازاد و تملیکی کرده است، این املاک از مجرای قانونی به شخص ثالث واگذار و فروخته شد؛ بنابراین بانک ملی ایران در حال حاضر، اساساً نسبت به املاک مذکور مالکیتی نداشته است که بخواهد در آن دخل و تصرفی کند".