پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری به بانک ملت

وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال ۲۰۰۹ میلادی بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه خود قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد که در نهایت این دادگاه خرداد ۲۰۱۳، تحريم‌های وضع شده بر ضد بانک ملت را لغو کرد. سپس بانک ملت طی دادخواستی خواهان چهار میلیارد دلار غرامت از خزانه‌داری بریتانیا شد. به رغم رای دادگاه، بریتانیا از سال ۲۰۱۰ به مدت شش سال دارایی‌های بانک ملت را مسدود کرده بود. دادگاه عدالت اروپا نیز سال ۲۰۱۶ حکم داد که دارایی‌های بانک ملت نباید از سال ۲۰۱۰ میلادی توقیف می‌شدند و درخواست تجدیدنظر شورای اروپا در این زمینه را رد کرد.

بلومبرگ از قول شرکت خدمات حقوقی «زایوالا» که نماینده بانک ملت در دادگاه بود، تایید کرده است که دولت بریتانیا با حل‌وفصل پرونده درخواست غرامت با بانک ملت، توافق کرده است ۱.۶ میلیارد دلار به این بانک غرامت بدهد. این شرکت می‌گوید دولت بریتانیا برای رد پرونده درخواست غرامت، ۳۵ میلیون پوند هزینه کرده است. حل‌وفصل درخواست غرامت بانک ملت از دولت بریتانیا در حالی است که قرار بود از فردا، ۲۹ خردادماه، رسیدگی به این پرونده در دادگاه بریتانیا به جریان بیفتد اما طرفین در آخرین لحظه، بدون پروسه دادگاه روی غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری توافق کردند.

بانک ملت می‌گوید انسداد دارایی‌های این بانک باعث خدشه دار شدن اعتبار بانک در بریتانیا و جامعه جهانی شده است. هنوز معلوم نیست این غرامت چه زمانی و چگونه تحویل ایران خواهد شد. آمریکا نیز آبان‌ماه پارسال تحریم‌های «ضد تروریستی» علیه بانک ملت وضع کرد که دولت ایران سهمی ۲۰ درصدی در آن دارد. بقیه سهام بانک ملت، بزگترین بانک ایران، در دست بخش خصوصی است. ایالات متحده اردیبهشت پارسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های سنگینی علیه تهران به اجرا گذاشت. با این حال، بریتانیا و دیگر اعضای برجام شامل فرانسه، آلمان، روسیه و چین ضمن مخالفت با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌ها علیه ایران، بر تعهد خود به این توافق تاکید کرده‌اند.