در سال ۱۳۹۶ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب و طبق آن به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجازه داده شد تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه در چند بانک سپرده‌گذاری کند تا از منابع برای صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت که در مناطق مرزی و عشایری قرار دارند استفاده شود.بر این اساس در دو سال گذشته تأمین منابع صندوق برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار گرفت و صندوق موظف شد به میزان سهم تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه نسبت به انعقاد قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی با بانک‌ها اقدام کند.این در حالی است که آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۱۱ فقره قرارداد عاملیت با مبلغی حدود ۵,۱۹۰ میلیارد تومان در اجرای این قانون با بانک‌ها منعقد شده است.

بنابراین گزارش مبلغ قرارداد عاملیت بانک‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در سال ۱۳۹۶، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع دو سال گذشته مبالغ سرمایه گذاری شده از صندوق توسعه ملی برای اجرای این قانون را به حدود ۶,۶۹۰ میلیارد تومان می‌رساند.تسهیلات مربوط به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص پیدا می‌کند.صندوق توسعه ملی در اوایل دهه ۱۳۹۰ به منظور ذخیره سالانه بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن برای نسل‌های آینده و به‌کارگیری آن به منظور توسعه بخش‌های مختلف ایجاد شده است.

بهار نیوز