۱۰۰هزار کارگر تولیدی مطالبات معوق دارند

حمید نجف بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و کارگران آن تاکید کرد و گفت: در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته باید حمایت بیشتری از بنگاه‌های تولیدی که دچار مشکل شده‌اند شاهد باشیم و نیروهای کار این بنگاه‌ها را فراموش نکنیم. وی ادامه داد: اواخر سال گذشته جمعی از فعالان کارگری در قالب پیشنهادی از وزارت کار خواستند تا بنگاه‌های راکد و مشکل دار تولیدی را که ماه‌ها است نتوانسته‌اند حقوق کارگران خود را بپردازند مورد شناسایی و حمایت قرار دهد.

عدم پرداخت حقوق و مطالبات بیش از ۱۰۰ هزار کارگر
این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس برآورد آنها بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی و تولیدی هستند که سه تا ۹ ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوق روبه‌رو هستند. در این پیشنهاد از دولت خواسته شده که مبلغی را به عنوان قرض در اختیار این بنگاه‌ها بگذارد تا با پرداخت قسمتی از حقوق و دستمزد، کارگران به لحاظ معیشتی بیش از این در مضیقه نمانند. نجف گفت: ظاهراً وزارت کار این پیشنهاد را در هیأت دولت مطرح کرده و مورد موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه هم قرار گرفته است اما متأسفانه این پیشنهاد در حد تأیید باقی ماند و مشخص نشد به کجا رسید؛ چرا که تاکنون اقدامی در حمایت از بنگاه‌های تولیدی مذکور و کمک به کارگران آن صورت نگرفته است؛ در حالی که اگر دولت از محل بودجه عمومی خود مبلغی را در اختیار کارخانه‌های تولیدی بگذارد، بخشی از دستمزد کارگران و نیروهای کار آنها پوشش داده می‌شود.

پیشنهاد ۳۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت دستمزد کارگران تولیدی
به گفته وی، برای حمایت از این بنگاه‌ها فعالان کارگری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد کرده‌اند که این مبلغ تنها بخشی از مطالبات معوق کارگران را شامل می‌شود و دولت می‌تواند در سال رونق تولید با تخصیص آن ولو به شکل قرض، جمعی از خانوارهای کارگری را از گرفتاری و مشکلات معیشتی برهاند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور که دولت برای پرداخت خسارت مؤسسات اعتباری ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور اختصاص می‌دهد، برای بنگاه‌های تولیدی هم این حمایت را قائل شود و صیانت از کارگران این کارخانه را در دستور کار قرار بدهد.

وزارت کار سال گذشته در راستای حفظ و صیانت از نیروهای کار و پایداری تولید، با حمایت از ۱۸۴۱بنگاه اقتصادی توانست ۱۳۵۰ بنگاه مشکل دار را شناسایی و شرایط تثبیت حدود ۳۵۰ هزار شغل را فراهم کند.